هدد وزراء حكومة الوفاق اليمنية بتقديم استقالات جماعية اذا لم تسيطر الحكومة على أجهزة الأمن والجيش خلال أسبوعين ابتداء من يوم أمس الثلاثاء .
و نقلت يومية " أخبار اليوم " عن مصادرها القول إن اجتمعا مفاجئاً عقدته الحكومة باللجنة العسكرية أمس خرج بتأكيد عدد من الوزراء "أنهم سيتخذون قرارات حاسمة تجاه هذا الموضوع وأنه في حال لم تنصاع جميع الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لما من شأنه استتباب الأمن والاستقرار فإنهم سيقومون بإعلان الجهات المسؤولة التي تقف وراء عرقلة الحكومة وسيقومون بتقديم استقالاتهم من الحكومة بعد أن يعرّفوا اليمنيين والمجتمع الدولي والإقليمي من الذي يقف وراء عرقلة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وفي السياق أوضحت المصادر أن اللجنة العسكرية طلبت من أعضاء الحكومة أن يتجردوا من كل التبعات السياسية وأن يحددوا مواقف صريحة من الانفلات الأمني وحالة الانقسام في أوساط الجيش دون الأخذ في الاعتبار من هو الطرف الذي سيدان أو يجب أن يدان، كما طالبت اللجنة من الحكومة التخلي عن سياسة الاستجداء والاستعطاء وأن تعمل على مواجهة من يتسببون في الاختلالات الأمنية بقرارات حاسمة..
من جانبهم وعد معظم أعضاء الحكومة أنهم سيعملون على إنهاء حالة التوتر والاختلالات الأمنية وألزموا أنفسهم بمدة معينة حددوها بأسبوعين..
هذا وكان من المقرر أن يشهد الأسبوع القادم اجتماعاً مشتركاً بين مجلس الوزراء واللجنة العسكرية .
و نقلت يومية " أخبار اليوم " عن مصادرها القول إن اجتمعا مفاجئاً عقدته الحكومة باللجنة العسكرية أمس خرج بتأكيد عدد من الوزراء "أنهم سيتخذون قرارات حاسمة تجاه هذا الموضوع وأنه في حال لم تنصاع جميع الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لما من شأنه استتباب الأمن والاستقرار فإنهم سيقومون بإعلان الجهات المسؤولة التي تقف وراء عرقلة الحكومة وسيقومون بتقديم استقالاتهم من الحكومة بعد أن يعرّفوا اليمنيين والمجتمع الدولي والإقليمي من الذي يقف وراء عرقلة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وفي السياق أوضحت المصادر أن اللجنة العسكرية طلبت من أعضاء الحكومة أن يتجردوا من كل التبعات السياسية وأن يحددوا مواقف صريحة من الانفلات الأمني وحالة الانقسام في أوساط الجيش دون الأخذ في الاعتبار من هو الطرف الذي سيدان أو يجب أن يدان، كما طالبت اللجنة من الحكومة التخلي عن سياسة الاستجداء والاستعطاء وأن تعمل على مواجهة من يتسببون في الاختلالات الأمنية بقرارات حاسمة..
من جانبهم وعد معظم أعضاء الحكومة أنهم سيعملون على إنهاء حالة التوتر والاختلالات الأمنية وألزموا أنفسهم بمدة معينة حددوها بأسبوعين..
هذا وكان من المقرر أن يشهد الأسبوع القادم اجتماعاً مشتركاً بين مجلس الوزراء واللجنة العسكرية .
