فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الأسلحة بين المدنيين، تأتي اليمن في المرتبة الثانية، حسب إحصاء أجري قبل عدة سنوات، فطالما اعتبر السلاح زينة للرجال في العرف القبلي، ويعتبر السلاح بالنسبة لليمني جزءا رئيسيا من لباسه ومظهره الخارجي، وتؤكد إحصاءات وجود قرابة 90 مليون قطعة سلاح داخل اليمن، أي بمعدل أكثر من ثلاث قطع لكل مواطن، متنوعة بين مسدسات ورشاشات وكلاشنيكوف وقناصات ومدافع آر بي جي، حتى الدبابات يمتلكها مواطنون.
وربط عدد من الخبراء والمراقبين انتشار الأسلحة في اليمن بعدة أسباب، بعيدا عن كونها للزينة، إلا أن الحروب والصراعات التي شهدتها اليمن خلال العقود الماضية كانت عنصرا مساعدا على انتشار الأسلحة، بدءا من ثورة 1926، وحرب اليمن، مرورا بحروب الشطرين قبل الوحدة، وحرب المناطق الوسطى عام 1982، ثم أحداث عدن عام 1986، وانتهاء بحرب صيف 1990، غير أن البعض من المواطنين اليمنيين يعتبرون السلاح أمرا أساسيا لأمنهم، وكشفت إحصاءات رسمية أن 80% من الجرائم الجنائية تقع بسبب العبث بالأسلحة وسوء الاستخدام.
وتنتشر في اليمن أسواق كبيرة لبيع السلاح، تصل لأكثر من 20 سوقا، وتوجد أشهرها في خولان وخمر وصعدة ومأرب، وتُباع بها كافة أنواع الأسلحة؛ المسدسات والبنادق والقناصات، مرورا بالرشاشات والمعدلات ومضادات الطيران وقذائف "آر بي جي"، ومختلف الذخائر، والأسلحة المضادة للطيران. وتعود أصول صناعة هذه الأسلحة إلى بلدان عديدة، منها روسيا الاتحادية، والصين، والولايات المتحدة، وحتى إسرائيل.
أما بالنسبة للأسلحة البيضاء، فهناك عشرات الأسواق لبيعها، في مقدمتها سوق الجنابى وسوق العسوب. ولا يحتاج بيع الأسلحة أو شراؤها من أسواق السلاح في اليمن إلى وثائق أو مستندات أو تراخيص، بل يتم بطريقة مباشرة بين البائع والعميل، ودون فواتير شراء، فبمجرد شراء السلاح تدفع قيمته وتمتلكه. وازداد انتشار السلاح بأيدي اليمنيين خلال فترة المخلوع علي صالح، وأكد مسؤولون يمنيون أن صالح ما هو إلا رئيس مافيا لتهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن، وأشعل الفتن بين اليمنيين وكذلك حروب صعدة الست، لرفع مكاسب تجارة تهريب الأسلحة. ووصل به الأمر ذات مرة، إلى التفاخر بأن شعب بلاده مسلَّح، وأنه قادر على تسليح مليون قبلي لمواجهة أي اعتداء خارجي.
انعكاسات سالبة
قال وزير الداخلية، اللواء حسين عرب، إن وجود الأسلحة بكميات كبيرة في أيدي الشعب له انعكاسات كبيرة سالبة على الأمن، وقال "السلاح في حد ذاته هو أداة جريمة، ووجوده يسهل القيام بالجريمة وانتشارها، ولذلك فإن الدول التي تنتشر بها الأسلحة تشهد جرائم كبيرة، وصالح هو السبب في ذلك، حيث امتهن تجارة السلاح. وليس لدينا إحصاء دقيق عن عدد قطع الأسلحة في اليمن، ولكن قبل 10 سنوات أشارت إحصاءات إلى وجود حوالي 40 مليون قطعة دخلت لليمن، وهي التي تم رصدها، وبعد هذه الفترة تضاعف العدد".
تقنين الحيازة
عزا عرب انتشار السلاح إلى المخلوع صالح، قائلا "تعود أسباب انتشار السلاح إلى وجود العصابات وازدادت الكميات بصورة كبيرة جدا بعد انقلاب الحوثيين والمخلوع، واستقرار اليمن سيكون بعمل مقنن، وكل من لديه قطعة سلاح يجب أن يسلمها للجهات الأمنية، ويتم أخذ البصمات، وفي الوقت الحالي فإن وجود الأسلحة وتوزيعها وانتشارها يتم بشكل عشوائي وخطير، وهناك تجار أسلحة معروفون بأسمائهم وعناوينهم، والنظام السابق أتاح لهم كل التسهيلات لممارسة هذه التجارة. ورغم وجود عدد من المحافظات المحررة، إلا أن ظروف الحرب تعوق العمل، وفي بعض المحافظات الشمالية، هناك من يمتلك دبابات لاستخدامه الشخصي، لذا يجب وقف هذه الممارسات، وأن تكون الأسلحة المتوسطة والثقيلة في أيدي الدولة فقط، ولا يسمح باستخدام غير الأسلحة الخفيفة، ولا يمكن بأي حال السماح باستمرار الوضع الفوضوي الحالي، الذي ينتشر فيه السلاح بأيدي الصغار والكبار".
معدلات مرتفعة
يؤكد الخبير والمحلل السياسي اللواء محسن خصروف، أن متوسط امتلاك المواطن اليمني للأسلحة يتجاوز ثلاث قطع، ويقول "لا تتوفر إحصاءات دقيقة من مصدر رسمي، ولكن هناك مراكز أبحاث عربية وعالمية تؤكد أن كل يمني يمتلك أكثر من ثلاث قطع، وهذا ثابت من خلال عينات عشوائية على مستوى طبقي معين، والبعض لديه أكثر من 20 بندقية، وهناك عائلات تمتلك رشاشات ومدافع آر بي جي ورشاشات 12 و7 وفوق المتوسطة، ويتداول بين المهتمين والباحثين بالشان العسكري أن ما لا يقل عن 100 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف وثقيل موجودة باليمن. وهناك أسباب وراء انتشار الأسلحة، وهذا موجود من زمن بعيد، ومن لديه إمكانية يشتري السلاح، وهناك عائلات يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص، لكنها تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة، بما يفوق حاجتها".
أسلحة ثقيلة
أضاف المحلل السياسي "المؤسف أن كثيرا من تجار السلاح ينتسبون للقطاعات العسكرية، وبين هؤلاء قادة في قمة الهرم العسكري، وبعضهم يمتلك أسلحة خطرة مثل الصواريخ المحمولة على الكتف، وقذائف آر بي جي، ومي 10، واليمن عموما به عدد كبير من الأسلحة، هناك مواطن بإحدى مناطق مأرب يمتلك دبابتين ويريد أن يبيعهما حاليا، وهناك أسلحة بأيدي مواطنين، لا تطرأ على بال أحد، وعند حدوث حروب قبلية تشاهد أنواعا من الأسلحة قد لا تمتلكها الدولة، فالبعض يمتلك مدافع مضادة للدبابات. لذلك فإن الأمر بحاجة لدراسة علمية من أجل الاستقرار في اليمن والمنطقة، لأن انتشار الأسلحة يحدث حاليا بشكل عشوائي وفوضوي، ثقافة السلاح كانت في الماضي مظهرا اجتماعيا وتستخدم في الأفراح، ولكن الوضع تحول في الوقت الحالي إلى ثقافة القتل والعدوان وسفك الدماء".
إضعاف الرقابة
أكد قائد القوات البحرية، اللواء ركن عبدالله النخعي، أن مهربي الأسلحة والمخدرات عبر الموانئ اليمنية ينتمون للنظام السابق، وأن المخلوع لم يكن مهتما بتطوير القوات البحرية بقدر اهتمامه بالحرس الجمهوري في صنعاء، لحمايته من المناهضين لنظامه. واعترف النخعي بضعف القوات البحرية في ظل الإهمال الذي عانت منه، لافتا إلى أن منع التهريب كان يمثل خسارة كبيرة للمخلوع ونظامه، بمن فيهم جماعة الحوثي الإرهابية وغيرها. وأكد أن صالح كان شريكا في تهريب السلاح والمخدرات، ولذا كان هناك ضعف مستمر في بناء القوات البحرية، بما يجعلها غير قادرة على مواجهة عمليات التهريب. وقال "رغم كل ذلك فقد شارك خفر السواحل في إحباط عدد من عمليات التهريب، ومنها سفينة محملة بحوالي 49 ألف مسدس، كانت في طريقها إلى صعدة، ومجموعة من القوارب كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة، وشاركت كذلك مع خفر السواحل والبحرية الأميركية في توقيف سفينة "جيهان 1" و"جيهان 2" الإيرانيتين المحملتين بالأسلحة ومنها مضادات طيران وقناصة ومناظير ومادة تي إن تي".
ضعف الإمكانات
أضاف النخعي "كان همنا الأول حماية المياه الإقليمية، بغض النظر عن كل ما يحدث في صنعاء، وحمايتها من أي اختراقات، ولكن للأسف ظلت محاولات صالح والحوثيين مستمرة لاختراق البحرية واستغلال الناس وظروفهم، وقاموا بتوزيع مبالغ مالية للبعض من أجل العمل ضد القوات البحرية.
وبكل صراحة فإن المقومات التي نملكها غير كافية، ونحن بحاجة إلى دعم أصدقائنا وأشقائنا لبناء القوات البحرية لحماية المياه الإقليمية، لأن الحدود البحرية طويلة، إضافة إلى الجزر الكثيرة والمتناثرة، فلدينا 115 جزيرة بالبحر الأحمر. لذلك فإن إمكاناتنا الحالية لا تستطيع حماية مياهنا الإقليمية بالشكل المطلوب، والساحل اليمني يبقى مخترقا بشكل كبير، وتحدثنا مع أشقائنا وبالذات البحرية السعودية حيث كان هناك تجاوب كبير من خلال توفير بعض الدوريات على الحدود البحرية بين البلدين، ولم نكن لنقدر على عمل شيء لولا تعاون المملكة، وبإذن الله بعد انتهاء هذه الأزمة سيكون تعاوننا أقوى".
إذكاء الصراعات
كشف خصروف أن فترة الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي شهدت تحولا نحو الدولة المدنية والتنظيمية والهادئة، ولكن بعد اغتياله ومجيء علي صالح أعاد ثقافة البندقية وسفك الدماء وافتعال النعرات القبلية وتخويف الناس، وخلق الصراعات بين القبائل، وفي تلك الفترات كان ولاء عناصر الحرس الجمهوري يتفاوت بحسب قبائلهم، وكان العسكريون يذهبون إلى مناطقهم، وكان صالح يزود كل الأطراف بالأسلحة، وفي الحرب العدوانية التي شنها المخلوع عام 94، حدث انتشار كبير للأسلحة، والمخلوع هو الذي افتعل تلك الحرب، لأنه لا يعيش ولا يضمن بقاءه إلا في ظل الصراعات، وكانت الأسلحة بحوزة مشايخ القبائل وأفراد الجيش الشعبي، وكل مواطن يمني يمتلك السلاح ومن النادر أن تجد يمنيا لا يمتلك سلاحا، وحتى داخل المدن انتشرت الأسلحة. حتى مدينة تعز التي كان من النادر وجود سلاح فيها، انتشرت فيها تلك العادة السيئة".
تهريب بغطاء رسمي
اختتم خصروف تصريحاته بالقول "المخلوع والحوثي لم يستطيعوا السيطرة على اليمن إلا بوجود السلاح السائب بأيدي بعض البسطاء، فاستغلوه ضد أبناء الشعب اليمني، ووجود السلاح، إضافة إلى انتشار الأمية يساوي تزايد معدلات الجريمة وتدهور اليمن، ويكمن الحل في استعادة الدولة وتطبيق النظام ونزع السلاح. والكل يعلم أن صالح كان سبب الفساد، وكل ما يحدث حاليا هو نتيجة ما زرعه المخلوع، ونظام صالح وأسرته من أكبر تجار السلاح في اليمن. وكثيرون يذكرون الحادثة التي وقعت عام 2009، عندما ضبطت باخرة في ميناء الحديدة محملة بالسلاح، وليست لها أوراق ثبوتية، ورغم ذلك حصلت على تسهيلات، وحضر أحد مشايخ مأرب وطالب بحصته من الباخرة، واتضح أنه شريك للمخلوع وعدد من القيادات العسكرية، ولم يخرج من قصر الرئاسة إلا وبحوزته شيك مالي من المخلوع".
محاربة التهريب
كشف المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد ركن سمير الحاج، عن وجود مشروع قرار في البرلمان اليمني لضبط انتشار السلاح، مشيرا إلى أنه سيتم تمريره عقب القضاء على الانقلاب، وقال "هناك آثار غير إيجابية لانتشار السلاح في اليمن، والمخلوع كان مسيطرا لعشرات السنين على سوق تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها، ومسيطرا على ساحل المخا من باب المندب وحتى ميدي، ونحن مع ضبط حمل السلاح، وعند استقرار الأمور بإذن الله سيتم وضع آلية لمنع انتشار الأسلحة، رغم الصعوبات في ذلك، لأن الشعب اليمني بأكمله مسلح، وهناك قانون في البرلمان لتقنين حمل السلاح، وكان يسير في طريقه الصحيح، ولكن المخلوع أعاق ذلك، لأن حكمه كان يقوم على التناقضات، وكان يقوم بدعم بعض القوى بالأسلحة لإشعال المواجهة فيما بين أبناء الشعب الواحد، وكان صالح يزود كل الأطراف بالأسلحة، والمخلوع وحلفائه الحوثيين يقاتلون من أجل السيطرة على الموانئ البحرية، لما تمثله لهم من أهمية لتهريب السلاح، وباذن الله بعد التحرير سيتم ضبط السواحل البحرية بمساعدة التحالف العربي".
أزمة مزمنة
يشير المحلل العسكري، اللواء الركن ثابت حسين صالح، إلى أن مشكلة السلاح في اليمن تمثل أزمة مزمنة، سواء كان لجهة حيازته أو استخدامه أو تجارته، ويقول "ساعدت عوامل كثيرة علی استفحال هذه الظاهرة، لأسباب منها ما هو اجتماعي وثقافي، ومنها ما يتعلق بالحروب والمعارك والثأرات وماخلفته من تركة ثقيلة، إضافة إلى الانتشار الواسع للجماعات المسلحة، بما فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات القبلية والدينية والحزبية، ولا ننسى أيضا أن النخب التقليدية المتحكمة في اليمن ساعدت وتعمدت تشجيع هذه الظاهرة لصرف الناس عن الانشغال بالسياسة والثقافة والعلم، ولإلهاء المجتمع عن المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية وغيرها".
وربط عدد من الخبراء والمراقبين انتشار الأسلحة في اليمن بعدة أسباب، بعيدا عن كونها للزينة، إلا أن الحروب والصراعات التي شهدتها اليمن خلال العقود الماضية كانت عنصرا مساعدا على انتشار الأسلحة، بدءا من ثورة 1926، وحرب اليمن، مرورا بحروب الشطرين قبل الوحدة، وحرب المناطق الوسطى عام 1982، ثم أحداث عدن عام 1986، وانتهاء بحرب صيف 1990، غير أن البعض من المواطنين اليمنيين يعتبرون السلاح أمرا أساسيا لأمنهم، وكشفت إحصاءات رسمية أن 80% من الجرائم الجنائية تقع بسبب العبث بالأسلحة وسوء الاستخدام.
وتنتشر في اليمن أسواق كبيرة لبيع السلاح، تصل لأكثر من 20 سوقا، وتوجد أشهرها في خولان وخمر وصعدة ومأرب، وتُباع بها كافة أنواع الأسلحة؛ المسدسات والبنادق والقناصات، مرورا بالرشاشات والمعدلات ومضادات الطيران وقذائف "آر بي جي"، ومختلف الذخائر، والأسلحة المضادة للطيران. وتعود أصول صناعة هذه الأسلحة إلى بلدان عديدة، منها روسيا الاتحادية، والصين، والولايات المتحدة، وحتى إسرائيل.
أما بالنسبة للأسلحة البيضاء، فهناك عشرات الأسواق لبيعها، في مقدمتها سوق الجنابى وسوق العسوب. ولا يحتاج بيع الأسلحة أو شراؤها من أسواق السلاح في اليمن إلى وثائق أو مستندات أو تراخيص، بل يتم بطريقة مباشرة بين البائع والعميل، ودون فواتير شراء، فبمجرد شراء السلاح تدفع قيمته وتمتلكه. وازداد انتشار السلاح بأيدي اليمنيين خلال فترة المخلوع علي صالح، وأكد مسؤولون يمنيون أن صالح ما هو إلا رئيس مافيا لتهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن، وأشعل الفتن بين اليمنيين وكذلك حروب صعدة الست، لرفع مكاسب تجارة تهريب الأسلحة. ووصل به الأمر ذات مرة، إلى التفاخر بأن شعب بلاده مسلَّح، وأنه قادر على تسليح مليون قبلي لمواجهة أي اعتداء خارجي.
انعكاسات سالبة
قال وزير الداخلية، اللواء حسين عرب، إن وجود الأسلحة بكميات كبيرة في أيدي الشعب له انعكاسات كبيرة سالبة على الأمن، وقال "السلاح في حد ذاته هو أداة جريمة، ووجوده يسهل القيام بالجريمة وانتشارها، ولذلك فإن الدول التي تنتشر بها الأسلحة تشهد جرائم كبيرة، وصالح هو السبب في ذلك، حيث امتهن تجارة السلاح. وليس لدينا إحصاء دقيق عن عدد قطع الأسلحة في اليمن، ولكن قبل 10 سنوات أشارت إحصاءات إلى وجود حوالي 40 مليون قطعة دخلت لليمن، وهي التي تم رصدها، وبعد هذه الفترة تضاعف العدد".
تقنين الحيازة
عزا عرب انتشار السلاح إلى المخلوع صالح، قائلا "تعود أسباب انتشار السلاح إلى وجود العصابات وازدادت الكميات بصورة كبيرة جدا بعد انقلاب الحوثيين والمخلوع، واستقرار اليمن سيكون بعمل مقنن، وكل من لديه قطعة سلاح يجب أن يسلمها للجهات الأمنية، ويتم أخذ البصمات، وفي الوقت الحالي فإن وجود الأسلحة وتوزيعها وانتشارها يتم بشكل عشوائي وخطير، وهناك تجار أسلحة معروفون بأسمائهم وعناوينهم، والنظام السابق أتاح لهم كل التسهيلات لممارسة هذه التجارة. ورغم وجود عدد من المحافظات المحررة، إلا أن ظروف الحرب تعوق العمل، وفي بعض المحافظات الشمالية، هناك من يمتلك دبابات لاستخدامه الشخصي، لذا يجب وقف هذه الممارسات، وأن تكون الأسلحة المتوسطة والثقيلة في أيدي الدولة فقط، ولا يسمح باستخدام غير الأسلحة الخفيفة، ولا يمكن بأي حال السماح باستمرار الوضع الفوضوي الحالي، الذي ينتشر فيه السلاح بأيدي الصغار والكبار".
معدلات مرتفعة
يؤكد الخبير والمحلل السياسي اللواء محسن خصروف، أن متوسط امتلاك المواطن اليمني للأسلحة يتجاوز ثلاث قطع، ويقول "لا تتوفر إحصاءات دقيقة من مصدر رسمي، ولكن هناك مراكز أبحاث عربية وعالمية تؤكد أن كل يمني يمتلك أكثر من ثلاث قطع، وهذا ثابت من خلال عينات عشوائية على مستوى طبقي معين، والبعض لديه أكثر من 20 بندقية، وهناك عائلات تمتلك رشاشات ومدافع آر بي جي ورشاشات 12 و7 وفوق المتوسطة، ويتداول بين المهتمين والباحثين بالشان العسكري أن ما لا يقل عن 100 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف وثقيل موجودة باليمن. وهناك أسباب وراء انتشار الأسلحة، وهذا موجود من زمن بعيد، ومن لديه إمكانية يشتري السلاح، وهناك عائلات يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص، لكنها تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة، بما يفوق حاجتها".
أسلحة ثقيلة
أضاف المحلل السياسي "المؤسف أن كثيرا من تجار السلاح ينتسبون للقطاعات العسكرية، وبين هؤلاء قادة في قمة الهرم العسكري، وبعضهم يمتلك أسلحة خطرة مثل الصواريخ المحمولة على الكتف، وقذائف آر بي جي، ومي 10، واليمن عموما به عدد كبير من الأسلحة، هناك مواطن بإحدى مناطق مأرب يمتلك دبابتين ويريد أن يبيعهما حاليا، وهناك أسلحة بأيدي مواطنين، لا تطرأ على بال أحد، وعند حدوث حروب قبلية تشاهد أنواعا من الأسلحة قد لا تمتلكها الدولة، فالبعض يمتلك مدافع مضادة للدبابات. لذلك فإن الأمر بحاجة لدراسة علمية من أجل الاستقرار في اليمن والمنطقة، لأن انتشار الأسلحة يحدث حاليا بشكل عشوائي وفوضوي، ثقافة السلاح كانت في الماضي مظهرا اجتماعيا وتستخدم في الأفراح، ولكن الوضع تحول في الوقت الحالي إلى ثقافة القتل والعدوان وسفك الدماء".
إضعاف الرقابة
أكد قائد القوات البحرية، اللواء ركن عبدالله النخعي، أن مهربي الأسلحة والمخدرات عبر الموانئ اليمنية ينتمون للنظام السابق، وأن المخلوع لم يكن مهتما بتطوير القوات البحرية بقدر اهتمامه بالحرس الجمهوري في صنعاء، لحمايته من المناهضين لنظامه. واعترف النخعي بضعف القوات البحرية في ظل الإهمال الذي عانت منه، لافتا إلى أن منع التهريب كان يمثل خسارة كبيرة للمخلوع ونظامه، بمن فيهم جماعة الحوثي الإرهابية وغيرها. وأكد أن صالح كان شريكا في تهريب السلاح والمخدرات، ولذا كان هناك ضعف مستمر في بناء القوات البحرية، بما يجعلها غير قادرة على مواجهة عمليات التهريب. وقال "رغم كل ذلك فقد شارك خفر السواحل في إحباط عدد من عمليات التهريب، ومنها سفينة محملة بحوالي 49 ألف مسدس، كانت في طريقها إلى صعدة، ومجموعة من القوارب كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة، وشاركت كذلك مع خفر السواحل والبحرية الأميركية في توقيف سفينة "جيهان 1" و"جيهان 2" الإيرانيتين المحملتين بالأسلحة ومنها مضادات طيران وقناصة ومناظير ومادة تي إن تي".
ضعف الإمكانات
أضاف النخعي "كان همنا الأول حماية المياه الإقليمية، بغض النظر عن كل ما يحدث في صنعاء، وحمايتها من أي اختراقات، ولكن للأسف ظلت محاولات صالح والحوثيين مستمرة لاختراق البحرية واستغلال الناس وظروفهم، وقاموا بتوزيع مبالغ مالية للبعض من أجل العمل ضد القوات البحرية.
وبكل صراحة فإن المقومات التي نملكها غير كافية، ونحن بحاجة إلى دعم أصدقائنا وأشقائنا لبناء القوات البحرية لحماية المياه الإقليمية، لأن الحدود البحرية طويلة، إضافة إلى الجزر الكثيرة والمتناثرة، فلدينا 115 جزيرة بالبحر الأحمر. لذلك فإن إمكاناتنا الحالية لا تستطيع حماية مياهنا الإقليمية بالشكل المطلوب، والساحل اليمني يبقى مخترقا بشكل كبير، وتحدثنا مع أشقائنا وبالذات البحرية السعودية حيث كان هناك تجاوب كبير من خلال توفير بعض الدوريات على الحدود البحرية بين البلدين، ولم نكن لنقدر على عمل شيء لولا تعاون المملكة، وبإذن الله بعد انتهاء هذه الأزمة سيكون تعاوننا أقوى".
إذكاء الصراعات
كشف خصروف أن فترة الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي شهدت تحولا نحو الدولة المدنية والتنظيمية والهادئة، ولكن بعد اغتياله ومجيء علي صالح أعاد ثقافة البندقية وسفك الدماء وافتعال النعرات القبلية وتخويف الناس، وخلق الصراعات بين القبائل، وفي تلك الفترات كان ولاء عناصر الحرس الجمهوري يتفاوت بحسب قبائلهم، وكان العسكريون يذهبون إلى مناطقهم، وكان صالح يزود كل الأطراف بالأسلحة، وفي الحرب العدوانية التي شنها المخلوع عام 94، حدث انتشار كبير للأسلحة، والمخلوع هو الذي افتعل تلك الحرب، لأنه لا يعيش ولا يضمن بقاءه إلا في ظل الصراعات، وكانت الأسلحة بحوزة مشايخ القبائل وأفراد الجيش الشعبي، وكل مواطن يمني يمتلك السلاح ومن النادر أن تجد يمنيا لا يمتلك سلاحا، وحتى داخل المدن انتشرت الأسلحة. حتى مدينة تعز التي كان من النادر وجود سلاح فيها، انتشرت فيها تلك العادة السيئة".
تهريب بغطاء رسمي
اختتم خصروف تصريحاته بالقول "المخلوع والحوثي لم يستطيعوا السيطرة على اليمن إلا بوجود السلاح السائب بأيدي بعض البسطاء، فاستغلوه ضد أبناء الشعب اليمني، ووجود السلاح، إضافة إلى انتشار الأمية يساوي تزايد معدلات الجريمة وتدهور اليمن، ويكمن الحل في استعادة الدولة وتطبيق النظام ونزع السلاح. والكل يعلم أن صالح كان سبب الفساد، وكل ما يحدث حاليا هو نتيجة ما زرعه المخلوع، ونظام صالح وأسرته من أكبر تجار السلاح في اليمن. وكثيرون يذكرون الحادثة التي وقعت عام 2009، عندما ضبطت باخرة في ميناء الحديدة محملة بالسلاح، وليست لها أوراق ثبوتية، ورغم ذلك حصلت على تسهيلات، وحضر أحد مشايخ مأرب وطالب بحصته من الباخرة، واتضح أنه شريك للمخلوع وعدد من القيادات العسكرية، ولم يخرج من قصر الرئاسة إلا وبحوزته شيك مالي من المخلوع".
محاربة التهريب
كشف المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد ركن سمير الحاج، عن وجود مشروع قرار في البرلمان اليمني لضبط انتشار السلاح، مشيرا إلى أنه سيتم تمريره عقب القضاء على الانقلاب، وقال "هناك آثار غير إيجابية لانتشار السلاح في اليمن، والمخلوع كان مسيطرا لعشرات السنين على سوق تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها، ومسيطرا على ساحل المخا من باب المندب وحتى ميدي، ونحن مع ضبط حمل السلاح، وعند استقرار الأمور بإذن الله سيتم وضع آلية لمنع انتشار الأسلحة، رغم الصعوبات في ذلك، لأن الشعب اليمني بأكمله مسلح، وهناك قانون في البرلمان لتقنين حمل السلاح، وكان يسير في طريقه الصحيح، ولكن المخلوع أعاق ذلك، لأن حكمه كان يقوم على التناقضات، وكان يقوم بدعم بعض القوى بالأسلحة لإشعال المواجهة فيما بين أبناء الشعب الواحد، وكان صالح يزود كل الأطراف بالأسلحة، والمخلوع وحلفائه الحوثيين يقاتلون من أجل السيطرة على الموانئ البحرية، لما تمثله لهم من أهمية لتهريب السلاح، وباذن الله بعد التحرير سيتم ضبط السواحل البحرية بمساعدة التحالف العربي".
أزمة مزمنة
يشير المحلل العسكري، اللواء الركن ثابت حسين صالح، إلى أن مشكلة السلاح في اليمن تمثل أزمة مزمنة، سواء كان لجهة حيازته أو استخدامه أو تجارته، ويقول "ساعدت عوامل كثيرة علی استفحال هذه الظاهرة، لأسباب منها ما هو اجتماعي وثقافي، ومنها ما يتعلق بالحروب والمعارك والثأرات وماخلفته من تركة ثقيلة، إضافة إلى الانتشار الواسع للجماعات المسلحة، بما فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات القبلية والدينية والحزبية، ولا ننسى أيضا أن النخب التقليدية المتحكمة في اليمن ساعدت وتعمدت تشجيع هذه الظاهرة لصرف الناس عن الانشغال بالسياسة والثقافة والعلم، ولإلهاء المجتمع عن المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية وغيرها".
