رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، طلبا للسلطة الفلسطينية بالتحقيق في جرائم مزعومة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية، بحجة أنها ليست مختصة إلا بالنظر في قضايا في الدول ذات العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، فقد رفعت السلطة الفلسطينية دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بأنها ارتكبت جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة في يناير/كانون ثاني عام 2009، التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، أكد "أنه لا يمكن إلا للدول تقديم دعاوى إلى المحكمة،" مشيرا إلى أن "السلطة الفلسطينية تتمتع بمكانة مراقب في الأمم المتحدة، وليست دولة."
وأحبط القرار آمال الفلسطينين في تحقيق محكمة جرائم الحرب، في أحداث غزة عام 2009، رغم مكاسب سابقة حققتها السلطة الفلسطينية على صعيد مساعيها الدولية.
ففي الشهر الماضي، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا دوليا بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في استجابة لمبادرة طرحتها السلطة الفلسطينية، وصوتت ضدها الولايات المتحدة.
وقالت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن "القرار تضمن فقرة عاملة تتعلق بإنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية وأثارها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس،" وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وتضمن القرار "الطلب من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم الدعم الإداري واللوجستي والفني اللازم لتمكين هذه اللجنة من الإيفاء بولايتها على أكمل وجه."
ووفقا لمصادر إسرائيلية، فقد رفعت السلطة الفلسطينية دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بأنها ارتكبت جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة في يناير/كانون ثاني عام 2009، التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، أكد "أنه لا يمكن إلا للدول تقديم دعاوى إلى المحكمة،" مشيرا إلى أن "السلطة الفلسطينية تتمتع بمكانة مراقب في الأمم المتحدة، وليست دولة."
وأحبط القرار آمال الفلسطينين في تحقيق محكمة جرائم الحرب، في أحداث غزة عام 2009، رغم مكاسب سابقة حققتها السلطة الفلسطينية على صعيد مساعيها الدولية.
ففي الشهر الماضي، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا دوليا بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في استجابة لمبادرة طرحتها السلطة الفلسطينية، وصوتت ضدها الولايات المتحدة.
وقالت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن "القرار تضمن فقرة عاملة تتعلق بإنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية وأثارها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس،" وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وتضمن القرار "الطلب من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم الدعم الإداري واللوجستي والفني اللازم لتمكين هذه اللجنة من الإيفاء بولايتها على أكمل وجه."
