أكد تكتل اللقاء "المشترك" الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني في اليمن، إن «هناك قضيتين لايمكن التنازل عنهما للدخول في مؤتمر الحوار الوطني، أولهما بقاء الرئيس السابق (علي صالح) على رئاسة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، فيما تتمثل الثانية في بقاء أقاربه على رأس قوات الجيش والأجهزة الامنية».

وقال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك عبده غالب العديني لــ«البيان»: «يمكننا القبول بالتفاوض حول بقية النقاط الاثنتى عشرة التي قدمت للرئيس هادي، إلا أن بقاء صالح رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي ويكون رئيس الرئيس، او يستمر ابناؤه في قيادة وحدات الجيش والأمن وتظل هذه القوات خارج نطاق سيطرة الرئيس ووزارتي الدفاع والداخلية» .

على صعيد متصل، أشار مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي لــ «البيان» إن جناح الإصلاحيين في الحزب «فشل في عقد اجتماع لاعلان التأييد للرئيس هادي، ورفض مواقف قيادات في حزب تعارض القرارات التي تصدر عنه، بعد أن قام مسلحون من الحزب بحصار منشآت حكومية لمنع قيادات جديدة من استلام تلك المنشآت».

وقال المصدر ذاته إن «المجموعة التي يقودها الأمين المساعد أحمد عبيد بن دغر فشلت في عقد اجتماع للتنصل من مواقف بعض قيادات الحزب، التي رفضت قرار الرئيس هادي إجراء تغييرات في بعض المؤسسات، بينها مدير المؤسسة الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع حافظ معياد، حيث جمع المئات من المسلحين حول المبنى ومنعوا المدير الجديد من تسلم مهام عمله» .