توقعت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء أن يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي خلال الأسبوع الجاري أو على أقصى تقدير الأسبوع المقبل قرارات جريئة من شأنها حلحلة الأزمة التي بدأت تتفاقم في الأسابيع القليلة الماضية والتي فرضتها التدخلات التي قام بها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، خاصة التهديد بسحب الهيئة الوزارية التابعة لحزب المؤتمر من حكومة الوفاق الوطني .
وأوضحت المصادر أن الوضع الحالي يتطلب من هادي التسريع في اتخاذ قرارات حاسمة وقوية من شأنها إعادة المسار السياسي إلى طريقه الصحيح وعدم السماح بالتدخلات التي تأتي من أطراف سياسية وعسكرية من هنا وهناك، لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وبنودها، خاصة ما يتصل بالشق العسكري والأمني والحوار الوطني .
وقالت المصادر إن حكومة الوفاق الوطني تدعم بكل ثقلها خطة اللجنة العسكرية والتي تم إقرارها الأسبوع الماضي وتحظى هذه الخطة العسكرية والأمنية بدعم سفراء الدول دائمة العضوية وسفراء دول الخليج والاتحاد الأوروبي، حيث تهدف اللجنة العسكرية من خلال تنفيذ خطتها العسكرية إلى إخراج جميع المظاهر والمجموعات المسلحة من العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة، وكذلك اتخاذ إجراءات إصلاحية في المنظومة الأمنية لاستعادة الأمن والاستقرار .
وأشارت إلى أن عملية استعادة الأمن ستشمل إحداث تغييرات عسكرية وأمنية جوهرية خلال هذا الأسبوع، بما يمكن وزارة الداخلية من السيطرة على جميع الأجهزة الأمنية وكذلك وزارة الدفاع، مؤكدة أن تلك القرارات الخاصة بإحداث تغييرات عسكرية وأمنية تحظى بدعم جميع الدول المعنية بالمبادرة الخليجية .
وقالت إن التغييرات ستشمل تغيير قيادات الوحدات الأمنية الخارجة عن سيطرة الحكومة ووزارة الداخلية وكذلك القيادات العسكرية التي تعتبر نفسها خارج سيطرة الرئيس هادي وحكومة الوفاق واللجنة العسكرية ووزارة الدفاع .
*المصدر: صحيفة " الخليج" الإماراتية
وأوضحت المصادر أن الوضع الحالي يتطلب من هادي التسريع في اتخاذ قرارات حاسمة وقوية من شأنها إعادة المسار السياسي إلى طريقه الصحيح وعدم السماح بالتدخلات التي تأتي من أطراف سياسية وعسكرية من هنا وهناك، لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وبنودها، خاصة ما يتصل بالشق العسكري والأمني والحوار الوطني .
وقالت المصادر إن حكومة الوفاق الوطني تدعم بكل ثقلها خطة اللجنة العسكرية والتي تم إقرارها الأسبوع الماضي وتحظى هذه الخطة العسكرية والأمنية بدعم سفراء الدول دائمة العضوية وسفراء دول الخليج والاتحاد الأوروبي، حيث تهدف اللجنة العسكرية من خلال تنفيذ خطتها العسكرية إلى إخراج جميع المظاهر والمجموعات المسلحة من العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة، وكذلك اتخاذ إجراءات إصلاحية في المنظومة الأمنية لاستعادة الأمن والاستقرار .
وأشارت إلى أن عملية استعادة الأمن ستشمل إحداث تغييرات عسكرية وأمنية جوهرية خلال هذا الأسبوع، بما يمكن وزارة الداخلية من السيطرة على جميع الأجهزة الأمنية وكذلك وزارة الدفاع، مؤكدة أن تلك القرارات الخاصة بإحداث تغييرات عسكرية وأمنية تحظى بدعم جميع الدول المعنية بالمبادرة الخليجية .
وقالت إن التغييرات ستشمل تغيير قيادات الوحدات الأمنية الخارجة عن سيطرة الحكومة ووزارة الداخلية وكذلك القيادات العسكرية التي تعتبر نفسها خارج سيطرة الرئيس هادي وحكومة الوفاق واللجنة العسكرية ووزارة الدفاع .
*المصدر: صحيفة " الخليج" الإماراتية
