تم اليوم في المؤسسة الاقتصادية اليمنية بدء إجراءات الاستلام والتسليم بين مدير المؤسسة المقال حافظ فاخر معياد وبين العقيد عبدالحميد الصوفي المدير العام المساعد والمكلف من قبل وزير الدفاع للقيام بالدور والتسليم نيابة عن المدير العام الجديد العقيد ياسر الحرازي.
جاء هذا تحت إشراف اللجنة المكلفة من قبل وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد والمكونة من خمسة أشخاص من قيادات وزارة الدفاع والتي يترأسها اللواء الركن احمد بن بريك مدير دائرة الرقابة والتفتيش بالوزارة, وحسب مصادر عليمة فان المدير المقال قدم محاضر جاهزة تم إعدادها من قبله تتضمن شروط إعفائه وأعوانه من المسالة والمحاكمة عن أي مبالغ مالية أو أصول تتبع المؤسسة وتم التصرف فيها من قبله أو من قبل احد أتباعه وكذلك من العهد المالية المقيدة عليهم والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المكلفة قد رفضت الشروط التي تقدم بها معياد كون مهمتها تقتصر على القيام بالاستلام نيابة عن المدير العام الجديد ياسر الحرازي حسب توجيهات وزير الدفاع .
وأشارت المصادر إلى أن موظفي المؤسسة رددوا هتافات تدعوا معياد للرحيل أثناء تواجد اللجنة " ارحل ارحل يا مخلوع ارحل ارحل يا معياد " وكان موظفي المؤسسة قد شكلوا لجنة لحماية المؤسسة بعد استقدام معياد لمجاميع مسلحة اقتحموا مبنى الإدارة العامة بغرض إعاقة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
جاء هذا تحت إشراف اللجنة المكلفة من قبل وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد والمكونة من خمسة أشخاص من قيادات وزارة الدفاع والتي يترأسها اللواء الركن احمد بن بريك مدير دائرة الرقابة والتفتيش بالوزارة, وحسب مصادر عليمة فان المدير المقال قدم محاضر جاهزة تم إعدادها من قبله تتضمن شروط إعفائه وأعوانه من المسالة والمحاكمة عن أي مبالغ مالية أو أصول تتبع المؤسسة وتم التصرف فيها من قبله أو من قبل احد أتباعه وكذلك من العهد المالية المقيدة عليهم والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المكلفة قد رفضت الشروط التي تقدم بها معياد كون مهمتها تقتصر على القيام بالاستلام نيابة عن المدير العام الجديد ياسر الحرازي حسب توجيهات وزير الدفاع .
وأشارت المصادر إلى أن موظفي المؤسسة رددوا هتافات تدعوا معياد للرحيل أثناء تواجد اللجنة " ارحل ارحل يا مخلوع ارحل ارحل يا معياد " وكان موظفي المؤسسة قد شكلوا لجنة لحماية المؤسسة بعد استقدام معياد لمجاميع مسلحة اقتحموا مبنى الإدارة العامة بغرض إعاقة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.