يمن برس - خاص اعتصم عشرات الصحفيين والحقوقيين اليوم أمام مكتب النائب العام احتاجا على اعتقال الاستاذ عبد الكريم الخيواني بطريقة لا أخلاقية ومخالفة للقانون ومنتهكة لأبسط حقوق الإنسان المدنية ووجه النائب العام بالتحقيق الفوري مع الأفراد الذين قاموا باعتقال الخيواني وترويع أهله وأولاده والإفراج عنه بموجب التحقيقات. من جهة أخرى وجه وزير الداخلية بمنع حراس سجن الاحتياطي للصحفيين من زيارة الخيواني، في مخالفة صريحة للقانون من جانبه أكدالدكتور محمد عبدالملك المتوكل في تصريح صحفي بأن اعتقال الأمن للخيواني هو عبارة عن إظهار قوة من منطلق ضعف, ومحاولة للإنتقال من الأزمة العسكرية إلى افتعال أزمة سياسية. مشيراً بأن الحرب حين تقف فإن السلطة لا تجد أمامها سوى خيارين إما الإصلاح أو افتعال أزمة جديدة. وقال المتوكل في تصريح لـ"الصحوة نت" أخشى أن يكون اعتقال الخيواني مقدمة للانتقال إلى أزمة جديدة، لأن السلطة عاجزة عن الإصلاح وليست مؤهلة لدور الإصلاح. وحذر : قد يكون اللقاء المشترك أحد أهداف هذه الأزمة الجديدة للسلطة أو المحافظات الجنوبية. وكان عناصر من الأمن القومي قد أقدموا الأسبوع الماضي على اختطاف الصحفي عبدالكريم الخيواني من منزله , وقضت النيابة الجزائية بسجنه سبعة أيام على ذمة التحقيق رافضة طلب محاميه الافراج عنه بضمان مراعاة لحالته الصحية .