ذكر موقع المؤتمر نت ان هناك توجهاً وشيكاً لحكومة الوفاق التي يرأسها اللقاء المشترك برئاسة محمد سالم باسندوة الى إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية وخفض سعر البنزين ورفع سعر الديزل.
وأوضح مصدر حكومي أن سعر اللتر الديزل سيرتفع من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدية، فيما سينخفض سعر البنزين من 175 ريال إلى (125) ريالاً أي بما يعادل 2500 ريال للدبة .
وعلم يمن برس من بعض مالكي محطات الوقود أن الحكومة أوقفت تزويد محطات بيع الوقود بالمشتقات النفطية حتى نفاذ الكمية الموجودة لهم وسيتم بعد ذلك تزويدها بالوقود بحسب الأسعار المخفضة.
كما ذكر المصدر أنه سيتم توحيد أسعار المشتقات النفطية بين مختلف المحافظات والجهات حيث تباع مادة الديزل للمصانع بأسعار مختلفة عما يباع للمستهلكين الآخرين، وكذلك يباع اللتر البنزين في عدد من المحافظات بـ75 ريالاً، وهو السعر السائد قبل رفع سعره في أغلب محافظات اليمن إلى (175) إبان الأزمة السياسية السنة السابقة.
وكان رفع سعر البنزين يومها ناجما عن تزويد السوق اليمني ببنزين خال من الرصاص (جودة عالية)، لجأت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدكتور علي محمد مجور لاتخاذه كإجراء مؤقت عبر استيراد البنزين الخالي من الرصاص بهدف حل مشكلة شحة المشتقات التي عاناها اليمنيون نتيجة تفجير أنابيب النفط، وتعطيل مصفاة عدن وأعمال التقطعات ،وحلاً لمشكلة التهريب والأسواق السوداء التي ظهرت نتيجة الأزمة السياسية.
وتشير المعلومات الرسمية الى أن مادة الديزل تستحوذ على 70% من دعم الدولة المخصص للمشتقات النفطية في السوق المحلي.
وقدرت موازنة الدولة للعام الجاري دعم المشتقات النفطية بـ(308) مليارات ريال، مقارنة بحوالي (206) مليارات العام الماضي. غير أن الزيادة الأخيرة للدعم ليست حقيقية نظراً لاحتساب سعر البرميل بـ(75) دولاراً بفارق عشرين دولاراً عن احتسابه في موازنة السنة المنصرمة، إضافة لاحتساب سعر الدولار بـ200 ريال العام الفائت، فيما احتسبته موازنة هذه السنة بـ220 ريالاً. وفقاً للبيان المالي لموازنة 2012م.
وأوضح مصدر حكومي أن سعر اللتر الديزل سيرتفع من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدية، فيما سينخفض سعر البنزين من 175 ريال إلى (125) ريالاً أي بما يعادل 2500 ريال للدبة .
وعلم يمن برس من بعض مالكي محطات الوقود أن الحكومة أوقفت تزويد محطات بيع الوقود بالمشتقات النفطية حتى نفاذ الكمية الموجودة لهم وسيتم بعد ذلك تزويدها بالوقود بحسب الأسعار المخفضة.
كما ذكر المصدر أنه سيتم توحيد أسعار المشتقات النفطية بين مختلف المحافظات والجهات حيث تباع مادة الديزل للمصانع بأسعار مختلفة عما يباع للمستهلكين الآخرين، وكذلك يباع اللتر البنزين في عدد من المحافظات بـ75 ريالاً، وهو السعر السائد قبل رفع سعره في أغلب محافظات اليمن إلى (175) إبان الأزمة السياسية السنة السابقة.
وكان رفع سعر البنزين يومها ناجما عن تزويد السوق اليمني ببنزين خال من الرصاص (جودة عالية)، لجأت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدكتور علي محمد مجور لاتخاذه كإجراء مؤقت عبر استيراد البنزين الخالي من الرصاص بهدف حل مشكلة شحة المشتقات التي عاناها اليمنيون نتيجة تفجير أنابيب النفط، وتعطيل مصفاة عدن وأعمال التقطعات ،وحلاً لمشكلة التهريب والأسواق السوداء التي ظهرت نتيجة الأزمة السياسية.
وتشير المعلومات الرسمية الى أن مادة الديزل تستحوذ على 70% من دعم الدولة المخصص للمشتقات النفطية في السوق المحلي.
وقدرت موازنة الدولة للعام الجاري دعم المشتقات النفطية بـ(308) مليارات ريال، مقارنة بحوالي (206) مليارات العام الماضي. غير أن الزيادة الأخيرة للدعم ليست حقيقية نظراً لاحتساب سعر البرميل بـ(75) دولاراً بفارق عشرين دولاراً عن احتسابه في موازنة السنة المنصرمة، إضافة لاحتساب سعر الدولار بـ200 ريال العام الفائت، فيما احتسبته موازنة هذه السنة بـ220 ريالاً. وفقاً للبيان المالي لموازنة 2012م.
