ما إن انقضى يومان على انتهاء مشاورات الكويت بشأن الأزمة اليمنية حتى اشتعلت المواجهات على جبهات صنعاء والضالع وتعزوأرحب.
صعّد الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حربهم لفرض حقائق على الأرض، فجابهتهم قوات الشرعية والمقاومة بينما شنت طائرات التحالف العربي ثلاثين غارة.
غياب أي خيار آخر بعد تعنت الانقلابيين في الكويت هو ما ألجأ الجيش الوطني والمقاومة إلى الحسم العسكري، وفق ما قاله من مأرب المتحدث باسم مجلس مقاومة صنعاء عبد الله الشندقي.
الرد ميدانيا
وأضاف الشندفي لحلقة الاثنين (8/8/2016) من برنامج "ما وراء الخبر" أن الشرعية لم تذهب إلى الكويت إلا رغبة في السلام، مع العلم بأنها كانت قادرة على الحسم العسكري. أما وقد أعلن الحوثيون وصالح عن المجلس السياسي ورفضوا ورقة الحل الأممي، فلم يعد هناك أمر آخر إلا الرد في الميدان.
يذكر أن "المجلس السياسي الأعلى" أعلنه الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما، الأمر الذي اعتبره المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد انتهاكا كبيرا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
من ناحيته قال وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب سيف فتح إنه جرت تعرية المليشيات الحوثية وصالح وطنيا وإقليميا ودوليا، وبات الخيار هو إعادتهم إلى المشاورات بعد تغييرات رئيسية على الأرض تجعلهم شركاء في الحكم دون سلاح ودون شعار "أحكمكم أو أقتلكم".
وبتوقف مشاورات الكويت فإن الفائدة التي تحققت -كما يضيف سيف فتح- هي أن اللحمة الوطنية تعاضدت أكثر، والتحالف الداعم للشرعية تأكد من عدم وجود رغبة في السلام عند الطرف الآخر، وهو أيضا ما بدا واضحا أمام المجتمع الدولي.
شهود زور
تعديل موازين القوى لتحسين الشرط التفاوضي يقابله تصريح ولد الشيخ بأن مشاورات الكويت لم تفشل، وأن الحسم العسكري وهم.
وهنا يعلق الكاتب والباحث السياسي السعودي سليمان العقيلي بالقول إن ولد الشيخ يقدم نفسه طرفا محايدا مهمته غرس بذرة أمل، لكن الواقع يجافي كل ما يطرح، مبديا أسفه لأن المبعوثين الدوليين إلى اليمن أصبحوا "شهود زور".
ومضى يقول إن الهُدن الإنسانية والسياسية -وآخرها هدنة الكويت التي استمرت فوق 82 يوما- تسببت في تعزيز الحوثيين وصالح لوضعهم الميداني وتلقيهم إمدادات وترتيبهم لصفوفهم، مما أخل بموازين القوى التي كانت لصالح الشرعية عام 2015.
وخلص إلى أن تقارب الموازين لا يؤدي إلى تسوية سياسية، لافتا إلى أن المجتمع الدولي "يوافق على يبدو" على إجراءات الحكومة الشرعية وحلفائها، بهدف العودة إلى المشاورات بروح جديدة تضمن عدم تملص الانقلابيين من قرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني.
صعّد الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حربهم لفرض حقائق على الأرض، فجابهتهم قوات الشرعية والمقاومة بينما شنت طائرات التحالف العربي ثلاثين غارة.
غياب أي خيار آخر بعد تعنت الانقلابيين في الكويت هو ما ألجأ الجيش الوطني والمقاومة إلى الحسم العسكري، وفق ما قاله من مأرب المتحدث باسم مجلس مقاومة صنعاء عبد الله الشندقي.
الرد ميدانيا
وأضاف الشندفي لحلقة الاثنين (8/8/2016) من برنامج "ما وراء الخبر" أن الشرعية لم تذهب إلى الكويت إلا رغبة في السلام، مع العلم بأنها كانت قادرة على الحسم العسكري. أما وقد أعلن الحوثيون وصالح عن المجلس السياسي ورفضوا ورقة الحل الأممي، فلم يعد هناك أمر آخر إلا الرد في الميدان.
يذكر أن "المجلس السياسي الأعلى" أعلنه الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما، الأمر الذي اعتبره المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد انتهاكا كبيرا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
من ناحيته قال وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب سيف فتح إنه جرت تعرية المليشيات الحوثية وصالح وطنيا وإقليميا ودوليا، وبات الخيار هو إعادتهم إلى المشاورات بعد تغييرات رئيسية على الأرض تجعلهم شركاء في الحكم دون سلاح ودون شعار "أحكمكم أو أقتلكم".
وبتوقف مشاورات الكويت فإن الفائدة التي تحققت -كما يضيف سيف فتح- هي أن اللحمة الوطنية تعاضدت أكثر، والتحالف الداعم للشرعية تأكد من عدم وجود رغبة في السلام عند الطرف الآخر، وهو أيضا ما بدا واضحا أمام المجتمع الدولي.
شهود زور
تعديل موازين القوى لتحسين الشرط التفاوضي يقابله تصريح ولد الشيخ بأن مشاورات الكويت لم تفشل، وأن الحسم العسكري وهم.
وهنا يعلق الكاتب والباحث السياسي السعودي سليمان العقيلي بالقول إن ولد الشيخ يقدم نفسه طرفا محايدا مهمته غرس بذرة أمل، لكن الواقع يجافي كل ما يطرح، مبديا أسفه لأن المبعوثين الدوليين إلى اليمن أصبحوا "شهود زور".
ومضى يقول إن الهُدن الإنسانية والسياسية -وآخرها هدنة الكويت التي استمرت فوق 82 يوما- تسببت في تعزيز الحوثيين وصالح لوضعهم الميداني وتلقيهم إمدادات وترتيبهم لصفوفهم، مما أخل بموازين القوى التي كانت لصالح الشرعية عام 2015.
وخلص إلى أن تقارب الموازين لا يؤدي إلى تسوية سياسية، لافتا إلى أن المجتمع الدولي "يوافق على يبدو" على إجراءات الحكومة الشرعية وحلفائها، بهدف العودة إلى المشاورات بروح جديدة تضمن عدم تملص الانقلابيين من قرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني.
