يمر التعليم في اليمن بأسوأ مراحله، منذ عامين، نظرا لحجم التداعيات التي خلفتها الحرب على هذا القطاع الذي بات أحد وسائل الصراع في البلاد.
وفي هذا السياق، كشف تقرير يمني حديث عن الآليات التي تعاطت أطراف الصراع مع ملف التعليم العام، على مدى عامين من الحرب المستعرة في البلاد.
الحوثيون والتعليم
وقال مركز الدارسات والإعلام التربوي في تقرير خص به "عربي21"، إن جماعة الحوثيين التي تسيطر حاليا على مؤسسات الدولة ومنها "وزارة التربية والتعليم" كغيرها من جماعات العنف "لا تؤمن إلا بتعليم عقائدي تعبوي وفق أجندتها وأفكارها الطائفية".
وحسب التقرير، فإن الموقف الرسمي للجماعة يشير إلى أن استمرار التعليم بعيد عن سيطرتها يمثل عائقا أمام توسعها الفكري الطائفي واستمرار بقائها السياسي المفروض بقوة السلاح.
وأوضح المركز اليمني للدراسات التربوية أنه لم يعرف عن جماعة الحوثي في مختلف مراحلها، أنها "أسهمت في خدمة التعليم النظامي أو عملت على الاستثمار فيه"، حسب وصفه.
بل إن آخر المؤشرات الرسمية تقول بأن محافظة صعدة، معقل الجماعة الخاضعة لسيطرتها منذ سنوات، تأتي في المرتبة قبل الأخيرة من بين المحافظات اليمنية في الالتحاق بالتعليم الأساسي بنسبة لا تزيد عن 58 في المائة، وتحتل المرتبة الأخيرة في فجوة النوع الاجتماعي، وفقا للمركز.
وأشار التقرير إلى أن الفترة التي أعقبت سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014م كان التعليم حاضرا بقوة في حربها، عندما وظفته لتكريس فكرها الطائفي وتعزيز وجودها السياسي وخدمة عملها العسكري.
ولخص مركز الإعلام التربوي أهم الآليات التي اتبعها الحوثيون للسيطرة على التعليم وهي "احتلال وتفجير مدارس وجامعات خصومها السياسيين، وإطباق قبضتهم على الوزارة عبر سلسلة من قرارات التعيين لأنصارهم، واستغلال أموال الوزارة، حيث صادرت خلال أشهر أكثر من 20 في المائة من ميزانية الوزارة لصالح مجهودها الحربي، وإيقاف رواتب مئات التربويين المعارضين لها".
ومن أخطر الآليات التي دأب عليها الحوثيون في سياق سيطرتهم على التعليم "تكريس أفكارهم الطائفية، عبر محاولاتهم الحثيثة لتغيير المناهج الدراسية، ووضع شعاراتها على حيطان المدارس، وتوزيع البرشورات الطائفية، وإلزام الطلاب بترديد الصرخة أثناء الدوام المدرسي، وإرسال مرشدين دينيين إلى بعض المدارس، وإجبار بعض مدراء المدارس على إخراج الطلاب في مسيرات لتأييدها".
الحكومة والتعليم
من جانب آخر، لفت مركز الدارسات والإعلام التربوي، في تقريره، إلى أنه رغم أن الحكومة الشرعية منذ سيطرتها على مدينة عدن في تموز/يوليو من العام الماضي، ظلت بعيدة عن القيام بالدور المنوط بها في استعادة مؤسسات الدولة وإدارة الحياة اليومية للناس على الأقل في المناطق المحررة.
وقال إن ملف التعليم ظل غائبا عن اهتمام الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته لفترة طويلة، وهو ما ساهم في حدوث مزيد من الانتهاكات في هذا القطاع، وأتاح فرصة لجماعة الحوثي المسلحة لاستغلاله لصالحها على مختلف المستويات.
وتابع قوله: "كان بإمكان الرئيس هادي وحكومته الشرعية أن يحد في أوقات كثيرة من الإضرار التي لحقت بالمدارس والمؤسسات التعليمية جراء قصف طيران التحالف المساند لشرعيته، أو من خلال التنسيق مع المقاومة الشعبية في عدم استخدام المؤسسات التعليمية لإعمالها العسكرية إلا في أقصى الحدود".
وأفاد بأن مشكلة "الحكومة الشرعية" في التعامل مع ملف التعليم لا تكمن في عدم الاهتمام به فحسب، وإنما تكمن في كثير من الأحيان في آليات تدخلها وحضورها غير المدروس.
وانتقد التقرير اليمني، الإجراءات التي اتبعتها سلطات الرئيس هادي، ولعل أهمها "قرارا صدر في نيسان/ أبريل من العام الجاري، يقضى بإجراء الامتحانات العامة بشقيها النقل والمرحلي في عدن والمحافظات المحررة بعيدا عن صنعاء". واصفا إياه بأن توجيه يتجاوز المرجعيات التي تتمسك به الشرعية ومنها مخرجات الحوار الوطني والتي قدمت رؤية شاملة لإصلاح التعليم ومناهج التدريس.
واعتبر أن إشكالية القرار الحكومي تكمن في كونه لم يقطع الطريق على الانقلابيين، بل كان من الأولى أن يصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين وزير للتربية وليس نائبا له على الأقل، ليكون تواصله مع الجهات الخارجية أقوى في هذه المرحلة، وليثبت أن التعليم مسؤولية الشرعية ليس فقط في المناطق المحررة بل في كل اليمن.
وفي هذا السياق، كشف تقرير يمني حديث عن الآليات التي تعاطت أطراف الصراع مع ملف التعليم العام، على مدى عامين من الحرب المستعرة في البلاد.
الحوثيون والتعليم
وقال مركز الدارسات والإعلام التربوي في تقرير خص به "عربي21"، إن جماعة الحوثيين التي تسيطر حاليا على مؤسسات الدولة ومنها "وزارة التربية والتعليم" كغيرها من جماعات العنف "لا تؤمن إلا بتعليم عقائدي تعبوي وفق أجندتها وأفكارها الطائفية".
وحسب التقرير، فإن الموقف الرسمي للجماعة يشير إلى أن استمرار التعليم بعيد عن سيطرتها يمثل عائقا أمام توسعها الفكري الطائفي واستمرار بقائها السياسي المفروض بقوة السلاح.
وأوضح المركز اليمني للدراسات التربوية أنه لم يعرف عن جماعة الحوثي في مختلف مراحلها، أنها "أسهمت في خدمة التعليم النظامي أو عملت على الاستثمار فيه"، حسب وصفه.
بل إن آخر المؤشرات الرسمية تقول بأن محافظة صعدة، معقل الجماعة الخاضعة لسيطرتها منذ سنوات، تأتي في المرتبة قبل الأخيرة من بين المحافظات اليمنية في الالتحاق بالتعليم الأساسي بنسبة لا تزيد عن 58 في المائة، وتحتل المرتبة الأخيرة في فجوة النوع الاجتماعي، وفقا للمركز.
وأشار التقرير إلى أن الفترة التي أعقبت سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014م كان التعليم حاضرا بقوة في حربها، عندما وظفته لتكريس فكرها الطائفي وتعزيز وجودها السياسي وخدمة عملها العسكري.
ولخص مركز الإعلام التربوي أهم الآليات التي اتبعها الحوثيون للسيطرة على التعليم وهي "احتلال وتفجير مدارس وجامعات خصومها السياسيين، وإطباق قبضتهم على الوزارة عبر سلسلة من قرارات التعيين لأنصارهم، واستغلال أموال الوزارة، حيث صادرت خلال أشهر أكثر من 20 في المائة من ميزانية الوزارة لصالح مجهودها الحربي، وإيقاف رواتب مئات التربويين المعارضين لها".
ومن أخطر الآليات التي دأب عليها الحوثيون في سياق سيطرتهم على التعليم "تكريس أفكارهم الطائفية، عبر محاولاتهم الحثيثة لتغيير المناهج الدراسية، ووضع شعاراتها على حيطان المدارس، وتوزيع البرشورات الطائفية، وإلزام الطلاب بترديد الصرخة أثناء الدوام المدرسي، وإرسال مرشدين دينيين إلى بعض المدارس، وإجبار بعض مدراء المدارس على إخراج الطلاب في مسيرات لتأييدها".
الحكومة والتعليم
من جانب آخر، لفت مركز الدارسات والإعلام التربوي، في تقريره، إلى أنه رغم أن الحكومة الشرعية منذ سيطرتها على مدينة عدن في تموز/يوليو من العام الماضي، ظلت بعيدة عن القيام بالدور المنوط بها في استعادة مؤسسات الدولة وإدارة الحياة اليومية للناس على الأقل في المناطق المحررة.
وقال إن ملف التعليم ظل غائبا عن اهتمام الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته لفترة طويلة، وهو ما ساهم في حدوث مزيد من الانتهاكات في هذا القطاع، وأتاح فرصة لجماعة الحوثي المسلحة لاستغلاله لصالحها على مختلف المستويات.
وتابع قوله: "كان بإمكان الرئيس هادي وحكومته الشرعية أن يحد في أوقات كثيرة من الإضرار التي لحقت بالمدارس والمؤسسات التعليمية جراء قصف طيران التحالف المساند لشرعيته، أو من خلال التنسيق مع المقاومة الشعبية في عدم استخدام المؤسسات التعليمية لإعمالها العسكرية إلا في أقصى الحدود".
وأفاد بأن مشكلة "الحكومة الشرعية" في التعامل مع ملف التعليم لا تكمن في عدم الاهتمام به فحسب، وإنما تكمن في كثير من الأحيان في آليات تدخلها وحضورها غير المدروس.
وانتقد التقرير اليمني، الإجراءات التي اتبعتها سلطات الرئيس هادي، ولعل أهمها "قرارا صدر في نيسان/ أبريل من العام الجاري، يقضى بإجراء الامتحانات العامة بشقيها النقل والمرحلي في عدن والمحافظات المحررة بعيدا عن صنعاء". واصفا إياه بأن توجيه يتجاوز المرجعيات التي تتمسك به الشرعية ومنها مخرجات الحوار الوطني والتي قدمت رؤية شاملة لإصلاح التعليم ومناهج التدريس.
واعتبر أن إشكالية القرار الحكومي تكمن في كونه لم يقطع الطريق على الانقلابيين، بل كان من الأولى أن يصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين وزير للتربية وليس نائبا له على الأقل، ليكون تواصله مع الجهات الخارجية أقوى في هذه المرحلة، وليثبت أن التعليم مسؤولية الشرعية ليس فقط في المناطق المحررة بل في كل اليمن.
