بعد التمديد لأسبوع، تتواصل مشاورات السلام اليمنية في الكويت، لكن سقف الآمال المعلقة عليها لم يعد كبيراً؛ بعدما وقع طرفا الانقلاب اتفاقاً لتشكيل "مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد"، في محاولة يراها المتابعون داخلية أكثر منها خارجية، هدفها الأول إيهام القواعد الجماهيرية بالاتحاد بين أنصار صالح والحوثيين الذين تشير الأيام إلى أنهم لا يؤمنون بالتحالف مع أحد لاعتبارات طائفية.
ومنذ إعلان تحالف الحوثي - صالح "انقلابهما الجديد"، كما أسمته الحكومة، بدأت خيارات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي تتجه نحو خيار الحسم العسكري وتجريد الانقلابيين من كل نقاط القوة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، بعد أن ثبت للجميع عدم رغبتهما في الحلول السلمية، وأن مشاركتهما في المشاورات مجرد استهلاك للوقت.
- تمديد الأزمة ورفض الحل
وفيما اعتُبر "المجلس السياسي" الذي شكله الحوثيون معبراً عن رغبتهم في تمديد الأزمة، وعدم الخضوع للقرار الأممي (2216) القاضي بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، تعالت أصوات شعبية وحزبية تطالب الحكومة باتخاذ قرار الحسم العسكري، كما أبدى الجيش اليمني- في بيان له- جاهزيته لمعركة التحرير الشاملة.
المحلل والكاتب الصحافي ياسين التميمي، رأى خطوة الحوثيين وصالح بتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد "تعبيراً عن فقدان الأمل في حسم المشاورات السياسية الجارية في الكويت لمصلحة الانقلابيين، خصوصاً بعد بيان اجتماع لندن الرباعي الذي حسم موضوع التسوية بإزالة مظاهر الانقلاب، واستعادة الدولة العاصمة قبل تشكيل الحكومة".
وأضاف في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "هذه الخطوة محاولة من الانقلابيين للهروب إلى الأمام، وتعبر عن نية المخلوع صالح التحكم في مؤسسات الدولة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، وهي تعيد توصيف الانقلاب باعتباره تدبيراً من النظام السابق والمخلوع، وليس مجرد مغامرة قامت بها المليشيا المتطرفة التابعة لإيران".
ورأى التميمي أن تشكيل ما سمي بـ"المجلس السياسي الأعلى"، يشير إلى الفشل الذريع الذي حددته جهود الأمم المتحدة، وتعيد الاعتبار لكل الدعوات المخلصة بضرورة الحسم العسكري.
وبعد إعلانهما تشكيل التحالف السياسي، خرج زعيما الانقلاب بتصريحات وصفها محللون بجزء من حملة تضليل الرأي العام المحلي والعالمي، بأن الحاجة دعتهم لسداد الفراغ الدستوري الذي أشاروا إليه في بيان تشكيل المجلس، في حين أنهم هم أنفسهم من حاولوا إدخال البلاد في فراغ دستوري، ويتقمصون الآن أدوار الحريص على مؤسسات الدولة القانونية والدستورية، وهم من دمرها وأفرغها من أعمالها، بحسب المحللين.
وشهد يوم الاثنين مسيرات متواضعة لما أسماه المنظمون "دعم قرار تشكيل المجلس السياسي"، كشفت للمتابع عدم وجود توافق جدي بين طرفي الانقلاب، وأن ما حدث ليس سوى نجاح المخلوع صالح في إلغاء ما سميت اللجنة الثورية العليا للحوثيين، ومشاركتهم رسمياً السطو على مؤسسات الدولة، وما تبقى من مقدرات البلاد.
- خيارات السلم والحسم العسكري
الحصار الدولي والرفض الحكومي الذي واجه قرار تشكيل مجلس سياسي بين قوى الانقلاب لإدارة البلاد، دفعهم- بحسب مراقبين- إلى تأجيل تسمية أعضاء المجلس والكشف عن بدء ممارسة أعماله، بل والخروج ببيانات تشير إلى أن المجلس ليس سوى تحالف داخلي لا يقوض مشاورات السلام، حسبما أشار المخلوع صالح في كلمته وبيان الناطق باسم الحوثيين.
لكن محللين رأوا أن الإقدام على هذا القرار من قبل الانقلابيين، سيشكل ضربة قاصمة للمشاورات، وبداية معركة حقيقية بين الحوثيين وصالح، باعتبار أن الأخير ألغى ما أسموه "اللجنة الثورية العليا" التي كانوا يديرون القسم الأكبر منها منفردين، كما سيفتح القرار الباب أمام تطور العمليات العسكرية التي بدأت تشتعل في بعض الجبهات على حدود العاصمة صنعاء، إضافة إلى عمليات التسلل إلى حدود المملكة العربية السعودية التي تحاول بها المليشيا نقل الاهتمام والتركيز الإعلامي من العاصمة نحوها.
المحامي عبد الرحمن الشرعبي، رأى في القرار الذي اتخذه الانقلابيون "تعدياً صريحاً على كل القرارات والاتفاقيات والمرجعيات التي تفرض عليهم العودة عن وضعية الانقلاب إلى حالة الدستور، وليس انتهاكه".
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة "تنقل الكرة إلى ملعب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بضرورة السعي نحو تطبيق القرار الأممي 2216، إذ إن المرونة والتهاون الذي أبداه المجتمع الدولي تجاه الانقلابيين أعطاهم الضوء الأخضر للتمادي في انتهاك الدستور وعدم احترام القرارات الأممية وسلب حق الشعب في اختيار من يمثله".
الشرعبي لمّح إلى احتمالات دخول المجتمع الدولي إلى جانب الشرعية المدعومة بالتحالف العربي كشريك فاعل في تطبيق القرار الأممي 2216 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، إذا لم تستجب المليشيا لدعوات تنفيذ القرار دون الطرق العسكرية، وبذلك تكون خيارات الحكومة في الرد على الانقلاب الجديد عسكرية بحتة، قد تكون ناجحة بصورة أفضل من مسلسل الحوار، خاصة إذا ما كسبت الحكومة الشرعية دعم المجتمع الدولي في هذا الخصوص.
- الاعتراف بالمجلس
بعد الإعلان عن المجلس، بدأ أعضاء من اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام تشير إلى اعتراف ما أسموه "بعض الدول العربية والغربية" بالمجلس لإدارة البلاد، لكن البيانات أوضحت الرفض والتنديد بهذه الخطوة، واستبعد كثير من المتابعين أي اعتراف دولي بهذا المجلس الذي رأوا أنه جاء بضوء أخضر من إيران وشركاء آخرين، لكنه لن يحظى بأي اهتمام؛ لكونه يعارض القرار الأممي 2216، في ظل وجود رئيس منتخب وحكومة شرعية، وهذا الاتفاق برأيهم ليس سوى إجراء داخلي لامتصاص غضب القواعد الجماهيرية تجاه الخلافات بين الطرفين.
ومع رؤية البعض أن القرار لن يكون ذا أهمية رغم لقاءات وفد الانقلابيين بسفراء العالم في الكويت، لكنه- حسب رأيهم- يظل انتحاراً سياسياً حيث أغلق الانقلابيون على أنفسهم باب التسويات السياسية التي كانت ستضمن لهم ما لا يمكن الحصول عليه في حال الحسم العسكري الذي يلوح في الأفق.
وأجمعت غالبية الآراء على معارضة هذا القرار الذي يرون أنه لا يمثل أي مكسب سياسي لطرفي الانقلاب داخلياً أو خارجياً، عدا المحاولة اليائسة لشغل جماهيرهم "بوحدة" طرفي التحالف الانقلابي، وترحيل الخلافات الحادة بينهم؛ للتفرغ لتدمير ما تبقى من صور دولة المؤسسات والقانون.
ردود فعل الشارع السياسي اليمني تباينت بين ساخرة وأخرى تحذر من اشتعال المواجهات العسكرية؛ في حين تتجه أنظار كثيرين إلى خيار الحسم العسكري الذي باتت تطالب به شريحة واسعة داخل المجتمع والرأي العام اليمني.
ومنذ إعلان تحالف الحوثي - صالح "انقلابهما الجديد"، كما أسمته الحكومة، بدأت خيارات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي تتجه نحو خيار الحسم العسكري وتجريد الانقلابيين من كل نقاط القوة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، بعد أن ثبت للجميع عدم رغبتهما في الحلول السلمية، وأن مشاركتهما في المشاورات مجرد استهلاك للوقت.
- تمديد الأزمة ورفض الحل
وفيما اعتُبر "المجلس السياسي" الذي شكله الحوثيون معبراً عن رغبتهم في تمديد الأزمة، وعدم الخضوع للقرار الأممي (2216) القاضي بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، تعالت أصوات شعبية وحزبية تطالب الحكومة باتخاذ قرار الحسم العسكري، كما أبدى الجيش اليمني- في بيان له- جاهزيته لمعركة التحرير الشاملة.
المحلل والكاتب الصحافي ياسين التميمي، رأى خطوة الحوثيين وصالح بتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد "تعبيراً عن فقدان الأمل في حسم المشاورات السياسية الجارية في الكويت لمصلحة الانقلابيين، خصوصاً بعد بيان اجتماع لندن الرباعي الذي حسم موضوع التسوية بإزالة مظاهر الانقلاب، واستعادة الدولة العاصمة قبل تشكيل الحكومة".
وأضاف في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "هذه الخطوة محاولة من الانقلابيين للهروب إلى الأمام، وتعبر عن نية المخلوع صالح التحكم في مؤسسات الدولة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، وهي تعيد توصيف الانقلاب باعتباره تدبيراً من النظام السابق والمخلوع، وليس مجرد مغامرة قامت بها المليشيا المتطرفة التابعة لإيران".
ورأى التميمي أن تشكيل ما سمي بـ"المجلس السياسي الأعلى"، يشير إلى الفشل الذريع الذي حددته جهود الأمم المتحدة، وتعيد الاعتبار لكل الدعوات المخلصة بضرورة الحسم العسكري.
وبعد إعلانهما تشكيل التحالف السياسي، خرج زعيما الانقلاب بتصريحات وصفها محللون بجزء من حملة تضليل الرأي العام المحلي والعالمي، بأن الحاجة دعتهم لسداد الفراغ الدستوري الذي أشاروا إليه في بيان تشكيل المجلس، في حين أنهم هم أنفسهم من حاولوا إدخال البلاد في فراغ دستوري، ويتقمصون الآن أدوار الحريص على مؤسسات الدولة القانونية والدستورية، وهم من دمرها وأفرغها من أعمالها، بحسب المحللين.
وشهد يوم الاثنين مسيرات متواضعة لما أسماه المنظمون "دعم قرار تشكيل المجلس السياسي"، كشفت للمتابع عدم وجود توافق جدي بين طرفي الانقلاب، وأن ما حدث ليس سوى نجاح المخلوع صالح في إلغاء ما سميت اللجنة الثورية العليا للحوثيين، ومشاركتهم رسمياً السطو على مؤسسات الدولة، وما تبقى من مقدرات البلاد.
- خيارات السلم والحسم العسكري
الحصار الدولي والرفض الحكومي الذي واجه قرار تشكيل مجلس سياسي بين قوى الانقلاب لإدارة البلاد، دفعهم- بحسب مراقبين- إلى تأجيل تسمية أعضاء المجلس والكشف عن بدء ممارسة أعماله، بل والخروج ببيانات تشير إلى أن المجلس ليس سوى تحالف داخلي لا يقوض مشاورات السلام، حسبما أشار المخلوع صالح في كلمته وبيان الناطق باسم الحوثيين.
لكن محللين رأوا أن الإقدام على هذا القرار من قبل الانقلابيين، سيشكل ضربة قاصمة للمشاورات، وبداية معركة حقيقية بين الحوثيين وصالح، باعتبار أن الأخير ألغى ما أسموه "اللجنة الثورية العليا" التي كانوا يديرون القسم الأكبر منها منفردين، كما سيفتح القرار الباب أمام تطور العمليات العسكرية التي بدأت تشتعل في بعض الجبهات على حدود العاصمة صنعاء، إضافة إلى عمليات التسلل إلى حدود المملكة العربية السعودية التي تحاول بها المليشيا نقل الاهتمام والتركيز الإعلامي من العاصمة نحوها.
المحامي عبد الرحمن الشرعبي، رأى في القرار الذي اتخذه الانقلابيون "تعدياً صريحاً على كل القرارات والاتفاقيات والمرجعيات التي تفرض عليهم العودة عن وضعية الانقلاب إلى حالة الدستور، وليس انتهاكه".
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة "تنقل الكرة إلى ملعب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بضرورة السعي نحو تطبيق القرار الأممي 2216، إذ إن المرونة والتهاون الذي أبداه المجتمع الدولي تجاه الانقلابيين أعطاهم الضوء الأخضر للتمادي في انتهاك الدستور وعدم احترام القرارات الأممية وسلب حق الشعب في اختيار من يمثله".
الشرعبي لمّح إلى احتمالات دخول المجتمع الدولي إلى جانب الشرعية المدعومة بالتحالف العربي كشريك فاعل في تطبيق القرار الأممي 2216 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، إذا لم تستجب المليشيا لدعوات تنفيذ القرار دون الطرق العسكرية، وبذلك تكون خيارات الحكومة في الرد على الانقلاب الجديد عسكرية بحتة، قد تكون ناجحة بصورة أفضل من مسلسل الحوار، خاصة إذا ما كسبت الحكومة الشرعية دعم المجتمع الدولي في هذا الخصوص.
- الاعتراف بالمجلس
بعد الإعلان عن المجلس، بدأ أعضاء من اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام تشير إلى اعتراف ما أسموه "بعض الدول العربية والغربية" بالمجلس لإدارة البلاد، لكن البيانات أوضحت الرفض والتنديد بهذه الخطوة، واستبعد كثير من المتابعين أي اعتراف دولي بهذا المجلس الذي رأوا أنه جاء بضوء أخضر من إيران وشركاء آخرين، لكنه لن يحظى بأي اهتمام؛ لكونه يعارض القرار الأممي 2216، في ظل وجود رئيس منتخب وحكومة شرعية، وهذا الاتفاق برأيهم ليس سوى إجراء داخلي لامتصاص غضب القواعد الجماهيرية تجاه الخلافات بين الطرفين.
ومع رؤية البعض أن القرار لن يكون ذا أهمية رغم لقاءات وفد الانقلابيين بسفراء العالم في الكويت، لكنه- حسب رأيهم- يظل انتحاراً سياسياً حيث أغلق الانقلابيون على أنفسهم باب التسويات السياسية التي كانت ستضمن لهم ما لا يمكن الحصول عليه في حال الحسم العسكري الذي يلوح في الأفق.
وأجمعت غالبية الآراء على معارضة هذا القرار الذي يرون أنه لا يمثل أي مكسب سياسي لطرفي الانقلاب داخلياً أو خارجياً، عدا المحاولة اليائسة لشغل جماهيرهم "بوحدة" طرفي التحالف الانقلابي، وترحيل الخلافات الحادة بينهم؛ للتفرغ لتدمير ما تبقى من صور دولة المؤسسات والقانون.
ردود فعل الشارع السياسي اليمني تباينت بين ساخرة وأخرى تحذر من اشتعال المواجهات العسكرية؛ في حين تتجه أنظار كثيرين إلى خيار الحسم العسكري الذي باتت تطالب به شريحة واسعة داخل المجتمع والرأي العام اليمني.
