أكد وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني اليمني القاضي مرشد العرشاني أنه سيبادر إلى استدعاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح للمثول أمام القضاء في حال رفعت ضده أية دعوة قضائية سواء لإسقاط الحصانة القضائية الممنوحة له بموجب المبادرة الخليجية أو في قضية جنائية، معتبراً أن لا أحد فوق القانون والقضاء .
وأشار وزير العدل اليمني في سياق مقابلة بثتها أول أمس قناة “سهيل”، المملوكة للقيادي المعارض الشيخ حميد الأحمر، إلى أن استدعاء الرئيس السابق للمثول أمام القضاء مرهون بتقديم دعاوى قضائية سواء من قبل أفراد أو مؤسسات تتهمه أو أحد من أقاربه أو مساعديه الذين شملهم قانون الحصانة القضائية والسياسية بارتكاب خروقات أو جرائم عقب منحهم الضمانات التى تضمنها القانون الأخير .
وكشف الوزير العرشاني عن توجهات حكومية لتقليص الإشراف الإداري لوزارة العدل على الأجهزة القضائية بحيث ينفرد مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن هناك تصميماً لدى الحكومة على تعزيز استقلالية القضاء سواء من الناحية المالية أو الإدارية .
واعتبر أن الموزانة المالية التى خصصت من قبل الحكومة للقضاء خلال العام الجاري “مخيبة للآمال”، ولا تلبي طموحات قيادة الوزارة المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء الأجهزة القضائية في البلاد، وأكد أن الوصول الى قضاء مستقل في اليمن لا يزال رهناً بترسيخ دولة المؤسسات بحيث يتحول القضاء إلى مرجعية في حل النزاعات المختلفة، كما تعهد بإحالة أي قاضي يثبت تورطه في قضايا فساد إلى مجلس تأديبي والعمل على تفعيل آليات مكافحة الفساد في أوساط المشتغلين في مجال القضاء .
وأشار وزير العدل اليمني في سياق مقابلة بثتها أول أمس قناة “سهيل”، المملوكة للقيادي المعارض الشيخ حميد الأحمر، إلى أن استدعاء الرئيس السابق للمثول أمام القضاء مرهون بتقديم دعاوى قضائية سواء من قبل أفراد أو مؤسسات تتهمه أو أحد من أقاربه أو مساعديه الذين شملهم قانون الحصانة القضائية والسياسية بارتكاب خروقات أو جرائم عقب منحهم الضمانات التى تضمنها القانون الأخير .
وكشف الوزير العرشاني عن توجهات حكومية لتقليص الإشراف الإداري لوزارة العدل على الأجهزة القضائية بحيث ينفرد مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن هناك تصميماً لدى الحكومة على تعزيز استقلالية القضاء سواء من الناحية المالية أو الإدارية .
واعتبر أن الموزانة المالية التى خصصت من قبل الحكومة للقضاء خلال العام الجاري “مخيبة للآمال”، ولا تلبي طموحات قيادة الوزارة المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء الأجهزة القضائية في البلاد، وأكد أن الوصول الى قضاء مستقل في اليمن لا يزال رهناً بترسيخ دولة المؤسسات بحيث يتحول القضاء إلى مرجعية في حل النزاعات المختلفة، كما تعهد بإحالة أي قاضي يثبت تورطه في قضايا فساد إلى مجلس تأديبي والعمل على تفعيل آليات مكافحة الفساد في أوساط المشتغلين في مجال القضاء .
