أعلنت الحكومة التركية، إلحاق قيادات القوات البرّية والبحريّة والجوّية بوزارة الدفاع، بعد أن كانت تتبع رئاسة هيئة الأركان، وذلك بحسب قرار نشرته اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار فإن "القوانين واللوائح ذات الصلة التي لا تتعارض مع القانون، والمتعلقة بواجبات وصلاحيات هيئة الأركان العامة ستبقى سارية المفعول".

كما تضمن القرار "تخويل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إذا لزم الأمر، الحصول على معلومات تتعلق مباشرة بقيادة القوات المسلحة، ومدى ولائهم، والتأكيد على صلاحية الرئيس ورئيس الوزراء في توجيه أوامر مباشرة لقادة القوات، وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة دون الحصول على موافقة من أي سلطة أخرى".

وقالت وكالة الأناضول إنه تم فصل 1389 عسكريًّا من القوات المسلحة ‏التركية، ينتمون لمنظمة فتح الله غولن  أو لهم ارتباطات بها، بموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية.

ومن بين المفصولين من القوات المسلحة التركية المستشار العسكري للرئيس التركي، ومساعد رئيس هيئة الأركان، ومدير مكتب وزير الدفاع.

كما تم إغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد صف الضباط.

ويأتي القرار في إطار مجموعة من التدابير التي تتخذها الحكومة استنادًا إلى قانون حالة الطوارئ، الذي أقره البرلمان في 20 يوليو/ تموز الجاري.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، ليلة الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، حاولت السيطرة على مفاصل الدولة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.