دفع الركود التجاري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، ناشطين وخبراء اقتصاد إلى المطالبة بعودة العمالة الشمالية التي أقدمت السلطات الأمنية على ترحيلها.
وأكدوا لـ"العربي الجديد"، أن عدن تمر بحالة من الركود التجاري وتوقف أنشطة اقتصادية، بسبب حملات الترحيل التي بعثت رسائل سلبية لجميع التجار والمستثمرين سواء من شمال البلاد أو غيرها من المحافظات، وفي المقابل استفادت العاصمة صنعاء من عودة تجار ومواطنين إليها.
وأشار الخبراء، إلى أن هذه الممارسات ساهمت مع الحرب في تراجع النشاط التجاري بين المحافظات الشمالية والجنوبية، كذلك توقفت مئات من المشاريع الاستثمارية في عدن.
وأكد رئيس مركز مسارات للاستراتيجيات، باسم فضل الشعبي، لـ"العربي الجديد"، أن الحركة الاقتصادية في عدن تمر بحالة ركود وتحتاج لمزيد من التنشيط.
وقال، "لا يخفى على أحد، أن محافظة تعز (شمال) هي أحد المحركات المهمة للاقتصاد في عدن، من خلال الأيادي العاملة الماهرة، وعبر المتاجر والمحلات التي يمتلكها أبناء تعز في المدينة الجنوبية، حيث أغلق العديد منها بسبب الإجراءات الأمنية، التي تفرضها السلطات بالمحافظة، والقاضية بمنع المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية، من الدخول إلى عدن وترحيل أعداد من المقيمين بالمدينة".
وأوضح الشعبي، أنه يفترض في الإجراءات الأمنية، مراعاة مصلحة عدن واستقرار أوضاعها الاقتصادية إلى جانب تحقيق الأمن، بما يعود بالنفع عليها كعاصمة مؤقتة.
وأشار، إلى أنه ينبغي وضع خطط مدروسة يتم بموجبها السماح لهؤلاء العمال، ومحركي الاقتصاد، بالعودة إلى المدينة، مع حماية أعمالهم ومتاجرهم، وأن يتم معاملتهم كغيرهم من المواطنين اليمنيين.
وبدأت السلطات الأمنية في عدن، مطلع مايو/أيار الماضي، عملية ترحيل عشوائية لعمال وتجار صغار ينتمون لمحافظات شمالية، ومعظم المرحّلين عمال ومالكو محلات تجارية صغيرة ومكاتب خدمات وورش وباعة متجولون.
وقدرت منظمات محلية في عدن أن عدد الذين تم ترحيلهم يصل إلى 20 ألف من الشماليين، وأكدت أن حملات الترحيل مستمرة، وتشمل فئات تدير أنشطة تجارية واقتصادية في المدينة ولا يشكلون تهديدا للأمن.
ونشر ناشطون محليون في عدن، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للأسواق السلع والخضروات والفواكه وهي تبدو شبه خالية من المستهلكين بعد ترحيل الشماليين الذين يديرون النشاط التجاري ويملكون معظم المحال التجارية في المدينة.
وفيما تعيش عدن حالة ركود تجاري، تشهد صنعاء انتعاشاً نسبياً في الحركة التجارية بفضل التجار وصغار المستثمرين المرحلين والذين نقلوا استثماراتهم إلى العاصمة.
وشهدت صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيون)، خلال الشهرين الماضيين، افتتاح عشرات المحال للملابس الجاهزة والحلويات وأفران الخبز ومحال المواد الغذائية والمطاعم التي تعود لتجار مرحلين من عدن.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، لـ"العربي الجديد"، أن حملات ترحيل العمالة الشمالية من عدن عاصمة السلطة الشرعية أدت إلى انتقال أنشطة اقتصادية إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال نصر، "إن حركة الاقتصاد والتنمية لا تجامل أحد، لأنها بحاجة إلى بيئة ملائمة، لذلك ليس غريباً أن يبقى التركز المالي والتجاري في صنعاء".
وأشار، إلى أن القطاع الخاص لا يهمه لمن سيدفع الضرائب أو الرسوم، موضحاً أنه يحتاج أولاً ان يأمن على ممتلكاته ويحقق عائداً جيداً من تجارته.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، لـ"العربي الجديد"، على أهمية العمالة الشمالية في عملية البناء والتنمية في عدن وفي غيرها من المحافظات الجنوبية.
وقال، "هذه العمالة وبالذات أبناء محافظة تعز هم من شاركوا في إنجاز عملية التشييد والبناء وعلى أيديهم تحققت تنمية جيدة في المحافظات الجنوبية وعلى رأسها محافظتا عدن وحضرموت، سواء في المدن أو الأرياف، وقام القطاع الخاص بمجهودات كبيرة في هذا الإطار سواء بعد الوحدة بين شطري البلاد، أو قبلها".
وأضاف سعيد، "هؤلاء العمال هم من يقدمون الخدمات في أكثر من مجال؛ ولذلك من الصعب أن نتصور وجود تنمية في الجنوب بدون العمالة القادمة من تعز (وسط) ومحافظات الشمال؛ والتي تشكل المخزون البشري لليمن وتتمتع بمستوى عال من المهارة وتحظى بطلب متزايد".
وقالت السلطات الأمنية في مدينة عدن، إن عملية الترحيل تستهدف من لا يملكون وثائق وبطاقات تثبت هويتهم، لكن عشرات العمال المرحلين كانوا يرفعون أوراق إثبات الهوية لدى خروجهم من عدن على شاحنات كدليل على أن الترحيل يستهدف حتى أولئك الذين يمتلكون أوراقا ثبوتية.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 28 في مايو/أيار الماضي، توجيهات رسمية إلى محافظي ثلاث محافظات جنوبية هي عدن والضالع ولحج، بالتوقف التام عن عمليات الترحيل المستمرة لأبناء الشمال.
ووجه رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، مطلع يونيو/حزيران، محافظي عدن ولحج والضالع إلى الالتزام التام بتوجيهات هادي، القاضية بمنع ترحيل أبناء المحافظات الشمالية من عدن، الذين يملكون هويات، أو حتى الذين لا يملكونها.
ورغم توجيهات الرئيس اليمني وحكومته، استمرت حملات ترحيل العمال والتجار الشماليين خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وأكدت مصادر محلية لـ "العربي الجديد"، أن سلطات عدن واصلت حملات الترحيل للعمال والتجار من المحافظات الشمالية، ورحلت خلال الشهرين الماضيين مئات التجار من ملاك ورش الحديد والنجارة والمطاعم ومحال الحلاقة والعمال.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن حملات ترحيل العمالة الشمالية تحولت إلى مصدر تجاري لأفراد أمن عبر جمع المال بالابتزاز، حيث يتم اعتقال التجار الشماليين وابتزازهم ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية في حال أرادوا البقاء.
وأكدت المصادر، أن عشرات المعتقلين من تجار وصغار المستثمرين دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 30 و50 ألف ريال (الدولار = 250 ريالا) للفرد مقابل بقائهم، وأن الدفع لا يمنع الابتزاز مرة أخرى حيث يعود الأمن كل مرة للمطالبة بالمال تحت تهديد الترحيل.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مليون من أبناء المحافظات الشمالية في عدن يمارسون أعمال البناء، ويسيطرون على معظم أعمال المطاعم وتجارة الخضار والفواكه بالإضافة إلى الباعة المتجولين.
وأكدوا لـ"العربي الجديد"، أن عدن تمر بحالة من الركود التجاري وتوقف أنشطة اقتصادية، بسبب حملات الترحيل التي بعثت رسائل سلبية لجميع التجار والمستثمرين سواء من شمال البلاد أو غيرها من المحافظات، وفي المقابل استفادت العاصمة صنعاء من عودة تجار ومواطنين إليها.
وأشار الخبراء، إلى أن هذه الممارسات ساهمت مع الحرب في تراجع النشاط التجاري بين المحافظات الشمالية والجنوبية، كذلك توقفت مئات من المشاريع الاستثمارية في عدن.
وأكد رئيس مركز مسارات للاستراتيجيات، باسم فضل الشعبي، لـ"العربي الجديد"، أن الحركة الاقتصادية في عدن تمر بحالة ركود وتحتاج لمزيد من التنشيط.
وقال، "لا يخفى على أحد، أن محافظة تعز (شمال) هي أحد المحركات المهمة للاقتصاد في عدن، من خلال الأيادي العاملة الماهرة، وعبر المتاجر والمحلات التي يمتلكها أبناء تعز في المدينة الجنوبية، حيث أغلق العديد منها بسبب الإجراءات الأمنية، التي تفرضها السلطات بالمحافظة، والقاضية بمنع المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية، من الدخول إلى عدن وترحيل أعداد من المقيمين بالمدينة".
وأوضح الشعبي، أنه يفترض في الإجراءات الأمنية، مراعاة مصلحة عدن واستقرار أوضاعها الاقتصادية إلى جانب تحقيق الأمن، بما يعود بالنفع عليها كعاصمة مؤقتة.
وأشار، إلى أنه ينبغي وضع خطط مدروسة يتم بموجبها السماح لهؤلاء العمال، ومحركي الاقتصاد، بالعودة إلى المدينة، مع حماية أعمالهم ومتاجرهم، وأن يتم معاملتهم كغيرهم من المواطنين اليمنيين.
وبدأت السلطات الأمنية في عدن، مطلع مايو/أيار الماضي، عملية ترحيل عشوائية لعمال وتجار صغار ينتمون لمحافظات شمالية، ومعظم المرحّلين عمال ومالكو محلات تجارية صغيرة ومكاتب خدمات وورش وباعة متجولون.
وقدرت منظمات محلية في عدن أن عدد الذين تم ترحيلهم يصل إلى 20 ألف من الشماليين، وأكدت أن حملات الترحيل مستمرة، وتشمل فئات تدير أنشطة تجارية واقتصادية في المدينة ولا يشكلون تهديدا للأمن.
ونشر ناشطون محليون في عدن، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للأسواق السلع والخضروات والفواكه وهي تبدو شبه خالية من المستهلكين بعد ترحيل الشماليين الذين يديرون النشاط التجاري ويملكون معظم المحال التجارية في المدينة.
وفيما تعيش عدن حالة ركود تجاري، تشهد صنعاء انتعاشاً نسبياً في الحركة التجارية بفضل التجار وصغار المستثمرين المرحلين والذين نقلوا استثماراتهم إلى العاصمة.
وشهدت صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيون)، خلال الشهرين الماضيين، افتتاح عشرات المحال للملابس الجاهزة والحلويات وأفران الخبز ومحال المواد الغذائية والمطاعم التي تعود لتجار مرحلين من عدن.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، لـ"العربي الجديد"، أن حملات ترحيل العمالة الشمالية من عدن عاصمة السلطة الشرعية أدت إلى انتقال أنشطة اقتصادية إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال نصر، "إن حركة الاقتصاد والتنمية لا تجامل أحد، لأنها بحاجة إلى بيئة ملائمة، لذلك ليس غريباً أن يبقى التركز المالي والتجاري في صنعاء".
وأشار، إلى أن القطاع الخاص لا يهمه لمن سيدفع الضرائب أو الرسوم، موضحاً أنه يحتاج أولاً ان يأمن على ممتلكاته ويحقق عائداً جيداً من تجارته.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، لـ"العربي الجديد"، على أهمية العمالة الشمالية في عملية البناء والتنمية في عدن وفي غيرها من المحافظات الجنوبية.
وقال، "هذه العمالة وبالذات أبناء محافظة تعز هم من شاركوا في إنجاز عملية التشييد والبناء وعلى أيديهم تحققت تنمية جيدة في المحافظات الجنوبية وعلى رأسها محافظتا عدن وحضرموت، سواء في المدن أو الأرياف، وقام القطاع الخاص بمجهودات كبيرة في هذا الإطار سواء بعد الوحدة بين شطري البلاد، أو قبلها".
وأضاف سعيد، "هؤلاء العمال هم من يقدمون الخدمات في أكثر من مجال؛ ولذلك من الصعب أن نتصور وجود تنمية في الجنوب بدون العمالة القادمة من تعز (وسط) ومحافظات الشمال؛ والتي تشكل المخزون البشري لليمن وتتمتع بمستوى عال من المهارة وتحظى بطلب متزايد".
وقالت السلطات الأمنية في مدينة عدن، إن عملية الترحيل تستهدف من لا يملكون وثائق وبطاقات تثبت هويتهم، لكن عشرات العمال المرحلين كانوا يرفعون أوراق إثبات الهوية لدى خروجهم من عدن على شاحنات كدليل على أن الترحيل يستهدف حتى أولئك الذين يمتلكون أوراقا ثبوتية.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 28 في مايو/أيار الماضي، توجيهات رسمية إلى محافظي ثلاث محافظات جنوبية هي عدن والضالع ولحج، بالتوقف التام عن عمليات الترحيل المستمرة لأبناء الشمال.
ووجه رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، مطلع يونيو/حزيران، محافظي عدن ولحج والضالع إلى الالتزام التام بتوجيهات هادي، القاضية بمنع ترحيل أبناء المحافظات الشمالية من عدن، الذين يملكون هويات، أو حتى الذين لا يملكونها.
ورغم توجيهات الرئيس اليمني وحكومته، استمرت حملات ترحيل العمال والتجار الشماليين خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وأكدت مصادر محلية لـ "العربي الجديد"، أن سلطات عدن واصلت حملات الترحيل للعمال والتجار من المحافظات الشمالية، ورحلت خلال الشهرين الماضيين مئات التجار من ملاك ورش الحديد والنجارة والمطاعم ومحال الحلاقة والعمال.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن حملات ترحيل العمالة الشمالية تحولت إلى مصدر تجاري لأفراد أمن عبر جمع المال بالابتزاز، حيث يتم اعتقال التجار الشماليين وابتزازهم ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية في حال أرادوا البقاء.
وأكدت المصادر، أن عشرات المعتقلين من تجار وصغار المستثمرين دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 30 و50 ألف ريال (الدولار = 250 ريالا) للفرد مقابل بقائهم، وأن الدفع لا يمنع الابتزاز مرة أخرى حيث يعود الأمن كل مرة للمطالبة بالمال تحت تهديد الترحيل.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مليون من أبناء المحافظات الشمالية في عدن يمارسون أعمال البناء، ويسيطرون على معظم أعمال المطاعم وتجارة الخضار والفواكه بالإضافة إلى الباعة المتجولين.
