نصر طه مصطفى: الحرس الجمهوري لا تأتمر بأمر الرئيس هادي ومن الصعب الدخول في حوار

قد يعجبك أيضا :

ه في الحياة ونهجه وقلمه "مقاربات" بين كل قيم الخير في المجتمع يقول: "بعد استقالتي من وكالة "سبأ" أحسست أني استعدت نفسي واستعدت حريتي".. عرضت عليه العديد من المناصب طوال الأشهر الماضية لكنه يعتذر ويؤكد: "لم يعد عندي رغبة في ممارسة عمل صحفي حكومي".. الكاتب والمحلل السياسي ونقيب الصحفيين السابق نصر طه مصطفى في حوار مع "الجمهورية"..

ـ كما كان الطقس غائماً بفعل موجة الغبار التي اجتاحت البلاد مؤخراً، المشهد السياسي أيضاً غائم وضبابي إلى حد كبير.. رؤيتك هنا؟
صحيح فالمشهد ضبابي في ظل غياب رؤية واضحة لعملية تنفيذ الخطوات الجديدة في المبادرة الخليجية، انتهينا من الانتخابات الرئاسية لكن ما بعد الانتخابات الرئاسية عملية في غاية من الأهمية والدقة من التحضير للحوار الوطني إلى هيكلة الجيش بمعناها السياسي قبل الفني، وهي بالمعنى السياسي عملية مرتبطة بالأفراد، هذه المسألة لا بد أن تكون فيها الرؤية واضحة ومعلنة، للأسف العاصمة وضعها الأمني لايزال كما هو، الجيش منقسم وكل طرف مشغول بالآخر، محطة مأرب تتعرض للتخريب دون أن يلحظ أي مواطن أي دور للجيش إزاء عملية التخريب هذه، أبين تنتهك من قبل القاعدة ولا نرى أي دور للجيش، قوات الأمن مازالت تبعيتها شكلية لوزير الداخلية، هذه أمور يجب أن تكون الرؤية فيها واضحة ومعلنة، بمعنى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية؟ ماذا ستفعل الحكومة بهذا الصدد؟

ـ أشرت إلى هيكلة الجيش سياسياً قبل أن تكون فنياً.. ماذا تعني تحديداً؟
المقصود الجانب المتعلق بالقيادات الحالية التي تنتمي في معظمها لمنطقة واحدة، والأهم منها لأسرة الرئيس السابق وتسيطر على الجيش سيطرة تامة وهذا مخالف للدستور والقانون، فلا بد من إعادة هيكلة الجيش بعيداً عن الحسابات العشائرية أو الأسرية، أو القبلية... أما العملية الفنية فهي عملية طويلة الأمد ومكلفة مالياً، فيما العملية السياسية أسهل ولا ينبغي تأخيرها أكثر من اللازم حتى لا تتعرض البلاد لمخاطر أكثر.

ـ كثر الحديث عن الهيكلة والحوار في الآونة الأخيرة في جدلية لافتة تشبه جدلية البيضة والدجاجة.. برأيك من يسبق من؟
إذا أعلنت الرؤى بخصوص كيفية عملية الحوار..

ـ عفواً.. من يعلنها؟
والله هذه مهمة الرئيس، مهمة حكومة الوفاق الوطني، وكذا الأحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها مع المشرفين على تنفيذ المبادرة المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي، كل هؤلاء معنيون بالرؤية الخاصة المتعلقة بإجراء الحوار وعملية هيكلة الجيش. وعلى كل حال نعود إلى مسألة الهيكلة والحوار، أرى أن يمضياً في عملية متوازية، وأنا أتفهم رأي الإخوة في اللقاء المشترك هنا، إذ من الصعب أن يقبلوا بالحوار وهم يشعرون أن قوات علي عبدالله صالح مسلطة على رؤوسهم، أيضاً هناك في إطار المؤتمر من قال: لن يتم الحوار وصنعاء منقسمة نصفين، كلام الطرفين صحيح والنتيجة واحدة وبالتالي لا بد من حسم التغيير في قيادات الجيش. وهذه من الممكن أن تتم في يوم واحد بقرارات جادة يتخذها رئيس الجمهورية ويعين قادة جدداً للوحدات العسكرية..

ـ ونحن نتكلم عن الحوار الوطني، برأيك ما هي أهم أولويات الحوار الوطني في أيامه الأول؟
هناك عدد من القضايا تمثل أولويات، الحوار حول الدستور.. الحوار حول القضية الجنوبية.. الحوار حول قضية صعدة.. الحوار حول آليات مواجهة الإرهاب والقاعدة.. الحوار حول إعادة اللحمة الوطنية وتوحيد الصف الوطني.. الحوار حول القضايا الاقتصادية، هذه مواضيع يجب أن تكون لها مجموعات داخل الحوار الوطني لتصل إلى رؤى، هذه كلها أولويات ويجب أن تمضي بالتوازي.

ـ أظن أن اختيار نمط النظام السياسي القادم هو أيضاً من الأولويات التي ينبغي طرحها مع القضايا المذكورة آنفاً.. ما الذي تراه مناسباً كمخرج وحل توافقي لكل القوى؟
كتبت في هذا الموضوع قبل سبع سنوات تعقيباً على رؤية قدمتها أحزاب اللقاء المشترك أحسست فيها أن تبنيها للنظام البرلماني كان رد فعل إزاء تفرد الرئيس علي عبدالله صالح بالسلطة، كانت هناك عقدة مستحكمة في ظل سيطرة الفرد على الحكم، الظرف اليوم يختلف كلياً، وعندما طرحت أحزاب اللقاء المشترك هذه الرؤية كان علي عبدالله صالح له ثمانية وعشرون عاماً في السلطة، وأقاربه يهيمنون على الجيش وهو يهيمن على المال العام والوظيفة العامة، الصورة الآن اختلفت بعد رحيله، أخشى من النظام البرلماني أن يتغول ائتلاف أو طرف سياسي معين على الحياة السياسية في البلد، نعرف مثلاً اليابان ظل يحكمها حزب واحد منذ الحرب العالمية الثانية، طبعاً بطريقة ديمقراطية إلى قبل سنتين أو ثلاث حيث وصل أخيراً الحزب الذي ظل معارضاً لعقود طويلة لحكم البلاد، هذا ما يقلقني من النظام البرلماني وهو قلق مشروع في بلد ديمقراطي ناشئ كاليمن لكنه قلق لا يحول دون تطبيق التجربة، وأنا عندما تحدثت عن النمط الرئاسي الأمريكي كخيار إنما هي وجهة نظر أرى أنها الأصوب وقد أكون مخطئاً.. كانت المعارضة متمسكة بخيار النظام البرلماني لكن إذا دخلوا في الحوار فقد تتغير آراؤهم إلى نمط جديد، ربما يكون نظاماً مختلطاً بصلاحيات أقل لرئيس الجمهورية، وصلاحيات أكثر للحكومة..

ـ أي قريباً إلى الحالة الأولى بعد الوحدة مباشرة..؟
هذا هو ـ تقريبا ـ حال النظام في تركيا الآن، هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية إلا أنها أقل من صلاحيات الحكومة.

ـ إلى أي حد يؤثر هذا على خيار الفيدرالية أو الحكم المحلي كامل الصلاحيات؟
هذا أمر آخر، الفيدرالية يمكن أن تكون في ظل النظام الرئاسي أو النظام البرلماني، في أمريكا فيدرالية في ظل نظام رئاسي، وفي الهند فيدرالية في ظل نظام برلماني، وفي روسيا فيدرالية في ظل نظام مختلط.

ـ ما الذي تراه شخصياً أنت في هذا الجانب؟
أنا في تصوري أن النظام الرئاسي قد يكون أفضل في حال كانت الفيدرالية هي ما اتفق عليه الجميع، لأنه قد يحدث نوع من الإجماع على شخص معين، يضبط الأداء السياسي، وأرى أن تكون فترة الرئاسة دورة واحدة من ست سنوات كما هو الشأن في لبنان مثلاً التي لم تمدد الفترة فيها إلا مرة واحدة للرئيس السابق إيميل لحود بأوامر سورية أدت فيما بعد إلى اغتيال الحريري وإلى انسحاب سوريا من لبنان، المدة الرئاسية الواحدة ست سنوات أعتقد أنها كافية تعطي الرئيس المنتخب فترة معقولة لتنفيذ برنامجه، وتحول دون أي طموح لتعديل الدستور أو الهيمنة على البلاد.

ـ طبعاً على ألا يكون من حق الرئيس الحالي الترشح للفترة القادمة بعد انتهاء السنتين اللتين نصّت عليهما المبادرة الخليجية؟
والله لا نستطيع أن نمنع الرئيس الحالي من الترشح في حال تم إقرار نظام رئاسي، وإذا أصبح رئيساً للمؤتمر الشعبي العام فمن حقه أن يكون مرشح المؤتمر وإذا أصبح النظام برلمانياً سيصبح رئيساً للحكومة. أهم شيء أن يثبت جدارته في إدارة المرحلة الحالية ليكسب ثقة الشعب للمرحلة القادمة.

ـ ألا ترى ونحن نتحدث عن الفيدرالية أنها عادة ما تنبثق من دولة مركزية قوية وهذا ما لا ينطبق على وضعنا اليوم، أي ليس هناك دولة مركزية قوية اليوم تستطيع مواجهة من تسول له نفسه العبث بسيادة الدولة؟
أنا بصراحة عن نفسي لا أرى الفيدرالية حلاً ليمن موحد.. الفيدرالية في حالة كحالة اليمن ستكون على الأرجح مقدمة للتجزئة من جديد، وأنا أرى أن التجزئة أو فك الارتباط أو الانفصال لن ينتهي إلى شطرين، بل إلى عدة أشطار وأخشى أن يحدث تشظٍ أكثر في الجنوب، لكننا لا نريد أن نستبق الأحداث، كما قلت لك لست ميالاً إلى الفيدرالية لكني أقبل بها إذا لم يكن الخيار المقابل لها سوى التجزئة، أنا ميال إلى أن يكون هناك حكم محلي كامل الصلاحيات ينهي المركزية المالية والإدارية، بحيث تكون هناك صلاحيات واسعة للمحافظات أو الأقاليم أياً كانت التسمية في ظل نظام حكم محلي، الواقع يقول أن الأواصر الاجتماعية بين اليمنيين يصعب معها أن نعود إلى دويلات ونتجزأ من جديد، هناك عملية اندماج اجتماعي كبيرة حصلت خلال السنوات الخمسين الماضية، وأنا أتكلم عن الفترة التي سبقت الوحدة اليمنية عام 90م، لأن هناك الكثير من الشماليين انتقلوا وعاشوا في الجنوب، وآخرون من الجنوب انتقلوا إلى الشمال وعاشوا فيه، وأصبح كل أولئك جزءاً من النسيج الاجتماعي سواء في صنعاء أو عدن أو تعز أو غيرها، هم أنفسهم يصعب عليهم العيش في مدن غير المدن التي عاشوا فيها هذه السنوات الطويلة، لنكن واقعيين، وننظر للأمور بمنظار وطني، الذي أساء للوحدة هي تصرفات النظام السابق وليست الوحدة في حد ذاتها..

ـ قلت قبل قليل إن الأمن تبعيته شكلية لوزير الداخلية.. لماذا وقد أصبح ذا صلاحيات واسعة ورئيس الحكومة في صفه؟
عندما نجد أن الحرس الجمهوري والأمن المركزي متفرغين مساء الجمعة الماضية لإغلاق ميدان السبعين من أجل احتفال لا معنى له بعيد ميلاد الرئيس السابق شفاه الله وأطال في عمره ومنّ عليه بالعافية والذي كان عليه أن يحتفل في بيته بدلاً من تعطيل مصالح الناس وهو تصرف جعلهم يخسرون المزيد من أنصارهم قبل أن يزيدوا من سخط خصومهم عليهم، كثير من أنصارهم أبدوا استياءهم بل خجلهم من هذا التصرف.. أتساءل هل إغلاق ميدان السبعين بتلك الصورة تم بتوجيه من وزير الداخلية؟! وهل وزير الدفاع هو الذي أمر الحرس الجمهوري بالتفرغ لمهمة قتالية من نوع حماية عيد ميلاد رئيس حزب سياسي؟! أنا أؤكد أن الوزيرين لم يوجها بذلك، وأجزم أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لا يمكن أن يرضى بتصرف من هذا النوع.. طيب إذا أراد رئيس اللقاء المشترك أو رئيس الحكومة أو رئيس أي حزب سياسي أن يحتفل بعيد ميلاده في ميدان السبعين هل سيكون الحرس الجمهوري والأمن المركزي حراساً يغلقون الميدان؟ أم أن السبعين مخصص لرئيس المؤتمر الشعبي العام فقط؟ هذا يؤكد أن الحرس الجمهوري لا يأتمر بأمر رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع، ولا الأمن المركزي يأتمر بأمر وزير الداخلية.

ـ أين الخلل تحديداً؟
الخلل في الأشخاص الذين يظنون أنهم لايزالون يتبعون الرئيس السابق.. والرئيس السابق كان يقول أنه جاء بطاقمه، وعليه اليوم أن يذهب بطاقمه، ويكون من حق الرئيس الجديد أن يأتي بالطاقم الذي يريد.

ـ لماذا لا يوجه معالي وزير الداخلية الأمن المركزي توجيهاً صارماً بعدم الخروج إلى الميدان؟
هذا ما قلناه في وقت سابق.. على هؤلاء المسئولين أن يقولوا للناس بشفافية عما يواجهونه من مصاعب.

ـ حسبما يقول البعض إن علي عبدالله صالح يحتفل هذا العام بعيد ميلاده لأول مرة.. لماذا هذا العام دون غيره؟
هو كان يحتفل سابقاً بحضور عدد محدود جداً من أصدقائه المقربين في دار الرئاسة وبدون أي إعلان، أما بهذه الطريقة الاستفزازية فهذا يحدث لأول مرة.

ـ حضرت أنت سابقاً حفلاً له بهذا الخصوص؟
لا.. لم أحضر. إنما أعرف ذلك من الذين يحضرون.

ـ قلت سابقاً لا يصح أن يكون رئيس الجمهورية هو نائب لرئيس المؤتمر لماذا؟
أنا قلت سابقاً أن على الرئيس عبدربه منصور أن يكون رئيساً للمؤتمر الشعبي العام أو يستقيل منه، وليس له خيار ثالث احتراماً لمن صوتوا له، يصعب على رئيس الجمهورية الذي صوّت له الملايين من الناس ونحن نعرف أنها انتخابات ليست مزورة، أكثر من ستة ملايين ناخب خرجوا يصوتون له، هذه رسالة يجب أن يفهمها هو ويجب أن يفهمها أيضاً الرئيس السابق، يجب ألا نجده في لحظة معينة على يمين الرئيس السابق في أي اجتماع حزبي، وعلى فكرة فالرئيس السابق يستميت حالياً من أجل التقاط صورة واحدة بهذه الوضعية ليقول للناس أنه رئيس الرئيس فعلاً.. وعبدربه منصور يرفض ذلك، ويجب أن يواصل الرفض احتراماً للملايين الذين صوتوا له. وأن يقرر إما أن يكون هو رئيساً للمؤتمر الشعبي العام أو أن يستقيل منه وهو مسنود بشرعية شعبية غير مسبوقة وبدعم إقليمي ودولي غير مسبوق.

ـ قدم المشترك مؤخراً اثني عشر شرطاً للرئيس حتى يتسنى لهم الدخول في الحوار الوطني من بينها ألا يكون الرئيس السابق رئيساً للمؤتمر الشعبي العام؟
لم أطلع على هذه الشروط، لكني أرى أن هذا أمر منطقي، رغم أن محمد قحطان قال إنها أفكار للنقاش وليست شروطاً لكن دخول الحوار الوطني وعلي عبدالله صالح رئيس للمؤتمر الشعبي العام معناه فشل الحوار الوطني.

ـ المبادرة الخليجية لم تنص على ذلك؟
لم تمنعه لكن في السياسة هناك أشياء معلومة بالضرورة دون أن تقال لأنها بديهيات في عالم السياسة، عادة قانون الحصانة لا يعطى لأي شخص إلا مقابل ترك العمل السياسي. ولا أظن أن المشترك وافق على قانون الحصانة دون الحصول على ضمانات بتخلي صالح عن العمل السياسي كمقابل. أقول لك من الآن: حوار وطني في ظل بقاء علي عبدالله صالح رئيساً للمؤتمر هو حوار فاشل.

ـ لننتقل إلى محور آخر في الحديث.. أخيراً السلفيون يفاجئون الشارع إعلانهم حزباً سياسياً جديداً.. ما ذا ترى؟
أعتبرها خطوة ممتازة منهم، وجريئة وشجاعة وأحثهم على المضي فيها دون أي تحسس، انخراطهم في العمل السياسي هو مكسب للحياة السياسية اليمنية، وأتمنى أن يكونوا قدوة للحوثيين في هذا الجانب، بدل التدثر وراء مواقف أو آراء فكرية أو سياسية غير منطقية، من المهم أن يخوض الناس غمار الحياة السياسية والمعترك السياسي، لأن الخوض في المعترك السياسي يساعد على ترشيد الأفكار ويساعد الناس على معرفة الواقع عن قرب، بدلا من أن يظلوا في أبراج عاجية خاصة إذا ما خاضت هذه القوى الانتخابات البرلمانية وحصلت على عدد من المقاعد البرلمانية، التجارب البرلمانية تعطي أصحابها معرفة كبيرة بالواقع ومتطلباته ومجريات الحياة الاقتصادية والسياسية واليومية.

ـ بعض الشخصيات البارزة المحسوبة على الجماعة لم تنخرط في الحزب أو تنضم إليه في الوقت الذي لم تمانع أن تقاطع.. ما السبب من وجهة نظرك؟
الذي أفهمه أن السلفيين ليسوا مدرسة واحدة..

ـ لا لا أقصد من داخل المدرسة الواحدة نفسها، السلفية الحركية؟
ربما عند هؤلاء محاذير شرعية من وجهة نظرهم وهذا حقهم، أنا لم أقرأ آراء هؤلاء أو أطلع على تفاصيلها، قد يكون هناك أسباب أخرى.

ـ ألا ترى أنهم قد يدخلون في جدل وجدل حاد خلال الأيام القادمة مع نظرائهم سواء من السلفيين التقليديين أو غيرهم؟
من خلال متابعتي لهم من سابق هم دائماً يدخلون في جدل مع بعضهم البعض في كثير من القضايا، وقد اختلفوا اختلافات كثيرة في كثير من القضايا وألفوا فيها الكتب وردوا على بعضهم البعض. مثل هذا الجدل قد لا يكون جديداً.

ـ أسألك سؤالاً وأرجو أن تكون صريحاً وواضحاً هنا ـ كما هي عادتك ـ ألا ترى أن إنشاء الحزب من أساسه قد كان بضوء أخضر من دولة مجاورة ما لارتباطهم الوثيق بها كما هو معروف؟
هذا متوقف على طبيعة علاقتهم بهذه الدولة، وإذا أردت مني أكون صريحاً فأنت تقصد أولاً المملكة العربية السعودية، الحقيقة أنه ليست عندي تفاصيل حول علاقة حكومة المملكة العربية السعودية بالتيارات السلفية، أعرف أن هناك تيارات سلفية في المملكة وفي دول الخليج أيضاً تقدم الكثير من الدعم للتيارات السلفية في الوطن العربي كله، بحكم أن التيار السلفي في الخليج العربي لديه أموال كثيرة.

ـ في تقديري أن الدعم السلفي ضمن الخطوط الاستراتيجية السياسية للمملكة العربية السعودية تحديداً؟
أرى أن السلفيين أكبر من أن يأتمروا بأوامر دولة معينة في أن ينشئوا حزباً سياسياً من عدمه، أعتقد أن المسألة في إطار التطور الطبيعي للجماعة..

ـ لا علاقة له بالإقليم؟
أنا تابعت تطور السلفيين في الكويت مثلاً فهم متقدمون ويشاركون في الحياة السياسية منذ الثمانينيات أو التسعينيات، وكذا في البحرين، فإذا كانت المسألة مرتبطة بأوامر من جهة ما لشارك السلفيون اليمنيون منذ انتخابات 1993م..

ـ عفواً أنا لم أقل أوامر.. قلت فقط ضوء أخضر.. القرار بالنهاية يمني؟
أنا على يقين أن الصلة بينهم هي مع تيارات مشابهة في الخليج، هذا الذي أستطيع أن أجزم به، أما الارتباط بالحكومات سيصبح نوعاً من الاتهام الذي لا أملك دليلاً عليه. هذا جوابي الصريح وهذه قناعتي..

ـ على أي حال.. كيف تتوقع مستقبلهم السياسي إذن خاصة وأن لهم تواجداً شعبياً ملموساً ولديهم توجه جاد بخوض غمار الحياة السياسية بجدية؟
سيكون لهم حظ طبعاً، وربما يكونوا الرقم الثاني أو الثالث في المشهد السياسي.

ـ علاقتهم بالإصلاح..؟
أتمنى أن يؤسسوا لعلاقة تفاهم مع الإصلاح تكون نوعية وتتفق مع تطلعات الاستقرار السياسي للبلد في المرحلة القادمة.

ـ على ذكر الحوثي قبل قليل.. أقول: لعلك قرأت وثيقتهم الفكرية التي نشروها سابقاً وفاجأوا بها البعض حين ظهروا وكأنهم نسخة من القرن الثاني الهجري بتلك الأفكار الغريبة.. ما تعليقك؟
أنا لم أتفاجأ بما ورد في الوثيقة، أنا من المتابعين لهذا الفكر وأكتب عنه منذ عشرين سنة وما قرأته في الوثيقة هو من تراثهم الذي لا يقدرون على تجاوزه.

ـ في وسط هذه المتغيرات يعيشون بتلك العقلية العجيبة ولا يستطيعون تجاوز تلك الأفكار؟
المشكلة سياسية عنصرية في عمقها، ما يتمسكون به من أفكار هو من أجل النفوذ السياسي والاجتماعي لا أقل ولا أكثر، فإذا انتزعت الإمامة من داخل المذهب الهادوي أصبح مذهباً فقهياً عادياً مثل أي مذهب، في الجوانب الفقهية لا أرى أنه توجد أية مشكلة، الخلاف في القضايا الفقهية موجود بين كل المذاهب بما فيها السنية.. المشكلة في الجانب السياسي العنصري، والوثيقة تعزز البعد العنصري السياسي.

ـ على ضوء الوثيقة التي فاجأوا بها الناس وقد كان ينتظرون منهم موقفاً متقدماً ما مستقبلهم السياسي؟
صعدة في تاريخ الإمامة تعتبر منطلقهم لحكم اليمن، ولايزال تفكيرهم القديم هو نفسه اليوم، هم سعوا للسيطرة على محافظات أخرى بقوة السلاح إلى جانب المحافظة التي سيطروا عليها، مشروعهم في حكم اليمن لايزال قائماً بنفس المنهجية القديمة!! وأتمنى عليهم أن يعوا أن الزمن قد تغير، وأنهم إذا ظلوا بهذه العقلية فليسوا أكثر من مشروع فتنة في البلد، وهم حتى الآن لم يحملوا رؤية مستقبلية وطنية، كنت أتمنى عليهم أن يندمجوا في الحياة السياسية ويؤسسوا حزباً سياسياً، ويعلنوا تخلصهم من فكرة البطنين وأفضلية النسب، دعوت الأخ عبدالملك الحوثي وهو شاب قادر على التخلص من الموروث المتخلف أن يدير حواراً سياسياً بنفسه وأن ينتقل إلى صنعاء وفي أقرب وقت وأن يلقي أتباعه السلاح جانباً، ويعمل على نشر الوعي التعليمي والثقافي لأن كثيراً من أتباعه لا يحظون بقدر كاف من التعليم ناهيك عن الثقافة.

ـ فيما نعرف أنك رفضت تولي وزارة الإعلام أثناء تشكيل حكومة الوفاق الوطني كما رفضت مؤخراً أن ترأس مؤسسة الثورة للصحافة والنشر وصحيفتها اليومية.. لماذا؟
بالنسبة لوزارة الإعلام لم أعلن ولم أقل.. أبلغت من قبل أحد قادة المجلس الوطني أني كنت أحد المرشحين للوزارة ولم أكن المرشح الوحيد أو الأول وأبديت لهم عدم رغبتي لكن المحاصصة ذهبت بالوزارة بعيداً عني بفضل الله تعالى في إطار تقاسم سياسي داخل المجلس الوطني، أما ما عرض علي مؤخراً فقد عرض علي معالي وزير الإعلام الأستاذ علي العمراني مشكوراً المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، فاعتذرت ثم عرض علي مؤسسة الثورة قبل انتخابات الرئاسة فاعتذرت، ثم عرضها علي مجدداً هو ورئيس الوزراء مشكورين فقدمت اعتذاري لدولة رئيس الوزراء شاكراً ثقتهما الغالية..

ـ لما ذا قدمت اعتذارك عن ذلك؟
أنا بعد طول عمل في العمل الإعلامي الحكومي عانيت فيه الكثير على الرغم من أن الأحوال كانت مستقرة، وحاولت أن أمضي بالعمل في الوكالة إلى مجالات أوسع وأرحب، حاولت تحريرها من القيود النمطية في الأداء، نجحنا في أشياء وفشلنا في أشياء، لكن بعد استقالتي أحسست أنني استعدت نفسي واستعدت حريتي وبالتالي صار لدي نوع من عدم الرغبة في العودة إلى العمل الإعلامي الحكومي، صحيح أنني أجد نفسي محبا لإدارة عمل إعلامي في مؤسسة كالثورة مثلاً التي كنت فيها رجلاً ثانياً في سنة 95م لكن أيضاً ظروف المؤسسة والظروف العامة ليست مشجعة على قبول مثل هذا العمل، هذا إذا كانت المسألة غير مرتبطة بقناعات عميقة بداخلي، من حيث المبدأ لم تعد عندي رغبة في ممارسة عمل صحفي حكومي..

ـ قد يعتبر البعض هذا تهرباً منك في الوقت الذي يحتاجك الوطن وتحتاجك المصلحة العامة؟
عاتبني كثير من الأصدقاء وطرحوا هذه الاعتبارات وأقول لهم شكراً لهم على حسن الظن، لكن أتمنى أن يتفهموا أن الشخص قد يكون عطاؤه أكثر في مكان آخر غير المؤسسة الإعلامية الحكومية..

ـ برأيك ما هي الأولويات التي ينبغي أن يتخذها الإعلام نصب عينيه في الظرف الراهن؟
أرى أن يتم إصدار القوانين المتعلقة بالجانب الإعلامي في أقرب وقت، قانون الصحافة.. قانون الإعلام المرئي والسمعي، قانون المعلومات..

ـ تطالب بإصدار قوانين.. الكثير من الدول المتقدمة ديمقراطياً ليست فيها قوانين صحافة من أساسه؟
لا نكن مثاليين أكثر من اللازم، نحن محتاجون لقوانين تنظم الأداء الإعلامي في هذه المرحلة وتعطيه سقفاً واسعاً وتعلمنا جميعاً مفاهيم العمل الديمقراطي وتعلمنا كيف ننضبط ديمقراطياً دون تعدٍّ على الخصوصيات، أما أن نترك المسألة هكذا فوضى فهذا غير صحيح، كان الخوف في الفترة السابقة من إصدار قوانين بسبب وجود أغلبية برلمانية تنحاز لرأي الفرد، لكن في المرحلة الحالية القوانين ستصدر بالتوافق، وأعتقد أن هذه فرصة لنا كصحفيين وكإعلاميين أن تصدر قوانين تنظم حرية الصحافة وحرية الإعلام بعيداً عن أية هيمنة، اليوم مثلاً هناك قناة تلفزيونية خاصة وإذاعة خاصة تبثان بقوة الحرس الجمهوري والأمن المركزي من داخل صنعاء، بينما بقية القنوات الخاصة تبث من خارج اليمن!! من يضبط هذا الأمر؟! لا بد من التعجيل بإصدار هذه القوانين بما فيها وجوب أن تتحول المؤسسات الصحفية إلى مؤسسات عامة ملك الشعب، مؤسسات مساهمة تعتمد على نفسها، اليوم مثلاً صحيفة "الجمهورية" بمجرد أن حصلت على مساحة معقولة من الحرية تضاعفت مبيعاتها، ويمكن أن تصبح غدا مؤسسة ناجحة تدر الأرباح على منتسبيها. فمن المهم أن يعجل الأخ وزير الإعلام بالعمل على إصدار هذه القوانين.

ـ قلت مللت العمل الإعلامي الحكومي.. هل سنراك يوماً ما على رأس مؤسسة أو مركز علمي خاص ومستقل؟
أتمنى ذلك، ولا بد أن أفكر في ذلك بجدية. وقد يعطي الشخص فيه أكثر، وكما قلت لك: الحقيقة أنه عقب استقالتي استعدت نصر طه مصطفى الذي أحببته يوماً ما وأحبه كثيرون!!

ـ بعد أن كرهت فيك نصر طه يوماً ما؟!!
لا لم أكره نصر طه يوماً ما لكنني قيّدت حريته كثيراً بالعمل الحكومي.. لكنني ما كتبت يوماً خارج قناعتي وأنا في إطار السلطة، عمري ما تناقضت مع نفسي، ما كتبته عن علي عبدالله صالح يوماً ما كان بقناعة وأصدرت عنه كتاباً وكنت حينها لاأزال في المعارضة.. أنا أعرف ماذا أقول.. أعرف أن الكاتب مسئول ولا يستطيع أن يتنكر لما كتبه لأن كل ما كتبه منشور على الملأ.. ما قلت عن علي عبدالله صالح في كل الظروف إلا ما أعتقد أنه فيه وبحسب ما شهدته في ذلك الظرف، كل كاتب يجب أن يقيم إلى الظرف الذي كتب فيه فالمقال مثل الفتوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً.. لو حاسبنا محمد حسنين هيكل على كلامه في الستينيات والسبعينيات لقسونا عليه وهو الذي وقف مع أنور السادات ضد مراكز القوى التي كانت مع عبدالناصر صديقه الحميم.. المقال مثل الفتوى يفسر وفق ملابساته الزمانية والمكانية. لم أقل عن علي عبدالله صالح شيئاً ما إلا ما كان فيه فعلاً، وأنا أصف من يعيدون نشر مقالاتي القديمة هذه الأيام بالغباء مع احترامي لهم: ما قلته اليوم عن علي عبدالله صالح هو تقييم لأدائه السياسي من يوم جمعة الكرامة فما بعدها، لكني عرفت علي عبدالله صالح يوماً ما وهو متسامح ورجل حكيم يعمل لمصلحة الوطن، لكني لم أقل يوماً ما وأنا مع علي عبدالله صالح أنه حارب الفساد.. ولم أقل أنه أقام دولة مؤسسية يوماً ما، وهذه نقاط ضعفه وهذه مشكلته لم أشهد له يوما ما بذلك.. وبالعكس يوماً ما كتبت مقالاً للجزيرة نت وأنا رئيس لوكالة الأنباء اليمنية سبأ في عام 2005م عندما قال إنه لن يرشح نفسه قلت إنه سيصعب عليه تنفيذ هذا القرار وأقاربه مبثوثون في مختلف أجهزة الدولة العسكرية والمدنية وتعرضت لعتاب شديد من قبلهم وكثير منهم أصدقائي لماذا استخدمت كلمة مبثوثين؟ وكنت أتحدث بواقعية وفعلا ما استطاع. لم أكتب يوماً ما شيئاً خارج قناعاتي.. كثيراً ما كتبت ضد الفساد والفوضى في السنوات الأخيرة.. لكن لم يكن من اللياقة أن أكتب كما يكتب أي معارض وأنا رئيس لوكالة الأنباء الرسمية..

ـ قال الشيخ سلطان البركاني في لقاء لي معه سابقاً غير ذلك؟ وقال كنت لا تخاطب الرئيس إلا بلغة سيدي؟
اطلعت عليه وضحكت كثيراً، الجميع كانوا يقولون للرئيس ونائبه سيدي من باب الاحترام.. كنت أقولها للشيخ عبدالله رحمه الله وللأستاذ عبدالعزيز ولكل من يكبرني سناً.. لم أكن أخاطب القاضي عبدالسلام صبره رحمه الله مثلاً إلا مسبوقاً بكلمة سيدي وجميع أصدقاء والدي لم أكن أخاطبهم إلا بهذا اللفظ.. وحقيقة أنا لا أريد أن أناكف سلطان البركاني، سلطان معروف عنه فلتان لسانه، ومعروف عنه أنه يتبرع بأكاذيب كثيرة، أنا أقدر فيه الدور الذي قام به في عملية إسقاط النظام السابق، وأشهد له بذلك وأنه قام بدور رائع في هذا المجال، وما أعرفه عنه أنه ما يعتقده يقوله على لسانه، إلا أني أنصحه بألا يكذب، هو قال أني كنت أنتقد الإصلاح وهو يدافع عن الإصلاح وهذا كلام يبعث على الضحك ولا يقنع طفلاً صغيراً.. في هذه المسألة بالتحديد فقد ظللت متهما بالولاء للإصلاح طوال تلك الفترة بسبب أني لم أسئ إليه في مقالاتي، وسمعتها شخصياً من الرئيس علي عبدالله صالح مرتين أو ثلاث مرات للأسف الشديد.. مرة عندما أدنت الحكم الصادر ضد الزميل عبدالكريم الخيواني وأنا نقيب للصحفيين فوجئت باتصال شديد اللهجة من علي عبدالله صالح بأني مازلت مع الإصلاح وأني ملأت الوكالة بالإصلاحيين، وذلك عقب نشري خبراً في خدمة سبأ نيوز على الموبايل بأن نقيب الصحفيين اليمنيين يدين الحكم الصادر بحق عبدالكريم الخيواني.. وتكررت بعدها مرتين مثل هذه الاتهامات والتلميحات.. على العموم أنا لا أعتب على الأخ سلطان البركاني فتلك وظيفته وأنا أتفهم الدور الذي يقوم به حاليا!

ـ يتساءل البعض الآن عن تعيين نائب لرئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية؟
أعتقد أنه ليس هناك نص في المبادرة الخليجية بتعيين نائب رئيس جمهورية في الفترة الانتقالية، وأعتقد أن هذا الموضوع سيثير الكثير من الإشكاليات لأنه واضح أن الاتفاق والآلية استبعدت تعيين نائب لرئيس الجمهورية مثلما استبعدت تعيين نائب لرئيس الوزراء.

ـ لماذا؟
تعيين نائب لرئيس الجمهورية يفتح الباب لتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء. والنواب في ظروف التوافق الاستثنائي كما هو قائم حالياً يتم اختيارهم من أجل مناكفة رؤسائهم، فإن جاء نائب لرئيس الجمهورية من المشترك فقد يتنازع مع الرئيس في القرارات، وإن كان من نفس الإطار السياسي فيخشى أن يتم الدفع به لإفشال الرئيس والمسألة كلها فقط سنتان يكون رئيس الجمهورية فيها متحرراً من الصراعات والمناكفات..

ـ ألا ترى أن ذلك قد يكون خطراً من ناحية أمنية على رئيس الجمهورية نفسه؟
الأعمار بيد الله تعالى لكن الخطر في تقديري أنا في أن يكون للرئيس هادي نائب على هوى الأطراف التي أحست بأن الملك انتزع منها انتزاعاً، فهذا قد يفتح الأبواب لها لحياكة التدابير الكيدية..

ـ تعليقك على ما قاله الرئيس من أنه فدائي مع دولة رئيس الوزراء؟
هذا صحيح.

ـ هل أحس بشيء ما؟
ليس بالضرورة ذلك، ربما يقصد أنه يعرض رصيده الوطني السابق للخطر في حال فشله، مثلاً أشخاص كعبدربه منصور هادي أو محمد سالم باسندوة غلب عليهم النظافة والنزاهة في أدائهم خلال الفترة الماضية سيكون من الصعب عليهما أن ينهيا حياتهما السياسية بنوع من الفشل.. هما في محك كبير.. التضحية ليس من الضروري أن تكون بالروح لكن قد تكون بالرصيد السياسي.

ـ غادر الرئيس قبل الأمس إلى السعودية وعاد في نفس اليوم في زيارة خاطفة ما دلالتها من وجهة نظرك؟
من الطبيعي أن تكون الزيارة الأولى إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها المسئول الأول عن الملف اليمني، المملكة ينظر إليها بأمل كبير بأن تدعم مسيرة الاستقرار في اليمن، الأمن والاستقرار في اليمن ليس مصلحة يمنية فحسب لكنه مصلحة سعودية أيضاً قبل أن تكون مصلحة خليجية ودولية، هناك فرصة جديدة اليوم لصياغة نمط جديد من العلاقات اليمنية السعودية يمكن للرئيس عبد ربه أن يقود هذا المسار بالتفاهم مع قيادة المملكة التي يعول عليها دعم الاقتصاد اليمني والموازنة اليمنية في هذه الفترة والدفع بالكثير من المستثمرين السعوديين للاستثمار في اليمن بعد استقرار الأوضاع.. ولست مع القائلين بالعكس، أرى أن السعودية تحب أن ترى في اليمن دولة مستقرة لكنها دولة ليست لديها طموحات تقلقها كما كان الحال مع العراق. زيارة الرئيس بالتأكيد للتشاور السريع حول عدد من القضايا قد يكون من بينها وضع الرئيس السابق، الحصول على دعم مالي عاجل للموازنة العامة. المناقشة ربما لتحضيرات مؤتمر أصدقاء اليمن في مايو القادم. ربما ناقش ما يتعلق بهيكلة الجيش وقضايا أخرى. وبالطبع ليس كل ما تمت مناقشته تم الإعلان عنه، البيان أو الخبر سيكون تقليدياً كما هي العادة.

ـ تعليقك على وجود قوات من المارينز الأمريكي في فندق الشيراتون بصنعاء وتصريحات السفير الأمريكي التي يعتبرها البعض مستفزة وخاصة ما يتعلق منها بموقف أمريكا من الشيخ الزنداني؟
معروف أن فندق شيراتون فيه عناصر أمريكية من قبل قيام الثورة، وكما تعرف الفندق قريب من السفارة الأمريكية، والشيء الثاني عندهم الكثير من العناصر الأمنية يعملون هنا في اليمن يقومون بأدوار كبيرة ومعروف وجود مكتب للمخابرات المركزية الأمريكية في صنعاء وهذا معروف من سنوات وبموافقة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.. وكان في إطار الحرب على الإرهاب ونتيجة التلاعب الأمني السياسي اليمني بملف القاعدة. لو كان علي عبدالله صالح جاداً بما يكفي في الحرب على الإرهاب لما رأينا أحداً من هؤلاء. في موضوع الشيخ عبدالمجيد الزنداني سيحتاج الأمريكان إلى بعض الوقت ليتأكد لهم أنهم كانوا يبالغون في التخوف منه، الشيخ الزنداني لا يمكن أن يتورط في أمر دعم الإرهاب، هو رجل حصيف والأمريكان اعتمدوا على دسائس من النظام السابق لاستدراجهم للتعاطف معه، الشيخ الزنداني في نظري سياسي يقدر الأمور قدرها ويعرف أصولها، صحيح أن له ميول سلفية، لكنه لا يميل للعنف، هو محب للعلم أنشأ جامعة، وله اهتمام بقضايا الإيمان والإعجاز، وأظن أن الأمريكان قد يعيدون النظر في أمره مستقبلاً.

ـ الكلمة الأخيرة مفتوحة؟
تحية لك ولصحيفة "الجمهورية"، وللعزيز سمير اليوسفي، "الجمهورية" التي نتشوق لها اليوم كل صباح لقراءتها بنكهة وطنية خاصة.

الخبر التالي : اليمن: هيئة مكافحة الفساد توقف عدد من مسئولي وزارة الدفاع والشباب والرياضة