قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، يرفض التجاوب مع الضغوط التي تمارسها قيادات في الحركة ودول عربية وإسلامية، للموافقة على ترشحه لولاية ثالثة لرئاسة المكتب السياسي لحماس في الانتخابات المتوقعة بداية أبريل (نيسان) المقبل.
وأضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن "مشعل تمنى على الجميع تفهم وجهة نظره، إنه يريد الاستمرار في خدمة الحركة والقضية الفلسطينية، ولكن ليس في منصبه الحالي". وليس معروفا إذا ما كان مجلس الشورى سيستجيب لطلب مشعل، وتجري الآن مداولات على نطاق واسع في غزة والخارج وفي الضفة الغربية، لحسم هذه المسألة، بعدما سرب أن مكتب الإرشاد العالمي لـ"الإخوان المسلمين" يعارض طلب مشعل بإعفائه من رئاسة المكتب السياسي.
وكانت حماس، أعلنت رسميا قبل 4 شهور أن مشعل أبلغ مجلس شورى الحركة في اجتماعه الأخير رغبته في عدم الترشح لمنصبه في الدورة التنظيمية القادمة. وقالت الحركة في حينه إن ذلك "شأن عام تقرره مؤسسات الحركة وليس شأنا شخصيا خالصا".
وبحسب المصادر، فثمة اقتراحات تتداولها قيادات حماس و"الإخوان" في مصر وفروع الأردن سوريا ولبنان، بتعيين مشعل أو انتخابه كمراقب عام لـ"الإخوان" في بلاد الشام (أي فلسطين وسوريا والأردن ولبنان).
وأكدت المصادر أن ذلك يأتي في إطار توجه عام بإعادة تنظيم وضع "الإخوان" في بلاد الشام، بعدما أسست حماس فرع "الإخوان" في فلسطين، وانسحب الفلسطينيون "الأردنيون" من فرع "الإخوان" في الأردن لينضموا للفرع الجديد في فلسطين. وقالت المصادر، "هناك اقتراح من قبل جهات في الإخوان، خاصةً في مصر أن يتولى مشعل منصب مراقب الجماعة في بلاد الشام، كجزء من ترتيب وضع الإخوان بما يفيد بأن يكون فرع بلاد الشام تحت مظلة إخوان مصر وليس جسما موازيا".
ووفق المصادر، فإن الدور الكبير الذي لعبته حماس في فلسطين، والتغييرات الإقليمية في المنطقة وسقوط النظام المصري ووضع النظام السوري المأزوم، استدعى إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة. وقالت "إن عملية الترتيب الداخلي لجماعة الإخوان بما يشمل فلسطين، تتضمن جهودا حثيثة الآن لتوحيد حركتي حماس والجهاد تحت مظلة الإخوان".
وأضافت "الجهود التي تبذل بين قيادات الحركتين، هي ثمار لما سبق من جهود لجماعة الإخوان، توحيد الحركتين تحت مظلة الإخوان في مشروع إسلامي متكامل في المنطقة يحتاج تنفيذه لخمس سنوات على أقل تقدير".
وإذا ما قبل طلب مشعل عدم الترشح، فإن المرشح الأوفر حظا من الخارج، لتسلم رئاسة المكتب، هو نائب رئيس المكتب السياسي الحالي موسى أبو مرزوق. وقالت المصادر "التوجه هو نحو انتخاب أبو مرزوق لأكثر من سبب، لأن حماس ما زالت تؤمن بأن يكون على رأس مكتبها السياسي مسؤول من الخارج، حتى لا يكون رهينة الظروف في غزة، ولأن أبو مرزوق، هو الذي أسس المكتب السياسي، وترأسه حتى استقالته منه عام 1996 بعد اعتقاله في أميركا".
أما إذا قرر المجلس إسناد هذه المهمة للداخل، فإن المتنافسين الأوفر حظا على هذا المنصب هما محمود الزهار ورئيس الحكومة إسماعيل هنية.
وأضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن "مشعل تمنى على الجميع تفهم وجهة نظره، إنه يريد الاستمرار في خدمة الحركة والقضية الفلسطينية، ولكن ليس في منصبه الحالي". وليس معروفا إذا ما كان مجلس الشورى سيستجيب لطلب مشعل، وتجري الآن مداولات على نطاق واسع في غزة والخارج وفي الضفة الغربية، لحسم هذه المسألة، بعدما سرب أن مكتب الإرشاد العالمي لـ"الإخوان المسلمين" يعارض طلب مشعل بإعفائه من رئاسة المكتب السياسي.
وكانت حماس، أعلنت رسميا قبل 4 شهور أن مشعل أبلغ مجلس شورى الحركة في اجتماعه الأخير رغبته في عدم الترشح لمنصبه في الدورة التنظيمية القادمة. وقالت الحركة في حينه إن ذلك "شأن عام تقرره مؤسسات الحركة وليس شأنا شخصيا خالصا".
وبحسب المصادر، فثمة اقتراحات تتداولها قيادات حماس و"الإخوان" في مصر وفروع الأردن سوريا ولبنان، بتعيين مشعل أو انتخابه كمراقب عام لـ"الإخوان" في بلاد الشام (أي فلسطين وسوريا والأردن ولبنان).
وأكدت المصادر أن ذلك يأتي في إطار توجه عام بإعادة تنظيم وضع "الإخوان" في بلاد الشام، بعدما أسست حماس فرع "الإخوان" في فلسطين، وانسحب الفلسطينيون "الأردنيون" من فرع "الإخوان" في الأردن لينضموا للفرع الجديد في فلسطين. وقالت المصادر، "هناك اقتراح من قبل جهات في الإخوان، خاصةً في مصر أن يتولى مشعل منصب مراقب الجماعة في بلاد الشام، كجزء من ترتيب وضع الإخوان بما يفيد بأن يكون فرع بلاد الشام تحت مظلة إخوان مصر وليس جسما موازيا".
ووفق المصادر، فإن الدور الكبير الذي لعبته حماس في فلسطين، والتغييرات الإقليمية في المنطقة وسقوط النظام المصري ووضع النظام السوري المأزوم، استدعى إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة. وقالت "إن عملية الترتيب الداخلي لجماعة الإخوان بما يشمل فلسطين، تتضمن جهودا حثيثة الآن لتوحيد حركتي حماس والجهاد تحت مظلة الإخوان".
وأضافت "الجهود التي تبذل بين قيادات الحركتين، هي ثمار لما سبق من جهود لجماعة الإخوان، توحيد الحركتين تحت مظلة الإخوان في مشروع إسلامي متكامل في المنطقة يحتاج تنفيذه لخمس سنوات على أقل تقدير".
وإذا ما قبل طلب مشعل عدم الترشح، فإن المرشح الأوفر حظا من الخارج، لتسلم رئاسة المكتب، هو نائب رئيس المكتب السياسي الحالي موسى أبو مرزوق. وقالت المصادر "التوجه هو نحو انتخاب أبو مرزوق لأكثر من سبب، لأن حماس ما زالت تؤمن بأن يكون على رأس مكتبها السياسي مسؤول من الخارج، حتى لا يكون رهينة الظروف في غزة، ولأن أبو مرزوق، هو الذي أسس المكتب السياسي، وترأسه حتى استقالته منه عام 1996 بعد اعتقاله في أميركا".
أما إذا قرر المجلس إسناد هذه المهمة للداخل، فإن المتنافسين الأوفر حظا على هذا المنصب هما محمود الزهار ورئيس الحكومة إسماعيل هنية.
