يمن برس - بلا قيود نت أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد في النظام القضائي لـ2007 ،إن السلطة القضائية الفاسدة تضعف قدرة المجتمع الدولي على ملاحقة الجريمة والوصول إلى العدالة وتزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وتقوض أيضا النمو الاقتصادي عن طريق - ما اسماه - إتلاف الثقة في الاستثمار ، كما وتعرقل الجهود المبذولة للحد من الفقر. وقال:" توجد الهيئات القضائية التي تعاني من الفساد المنتظم عادة في المجتمعات التي يتفشى فيها الفساد عبر القطاع الحكومي". وِأوضح أن هناك علاقة عكسية بين مستويات الفساد القضائي ومستويات النمو الاقتصادي ، حيث أن إيجاد حل عادل للخلافات يعتبر أمر حيوي للمستثمرين ويدعم ازدهار التجارة والنمو كما إن للنظام القضائي المستقل والنزيه نتائج مهمة بالنسبة للتجارة والاستثمار والأسواق المالية . وكشف التقرير من خلال مسح استقصائي علمي لمنظمة الشفافية الدولية حول المواقف من الفساد في أكثر من 25 بلداً، أن على الأقل يوجد واحد من كل عشرة اسر (10%) أضطر لدفع رشوة للحصول على العدالة. وفي أكثر من 20 دوله قال أن ثلاثة من كل عشر أسرة (30%) أن الرشوة كانت الوسيلة لتأمين الوصول إلى العدالة أو لحكم عادل في المحكمة. التقرير الذي أشار بأنة لا يمكن المبالغة في أهمية وجود قضاء مستقل. عندما تكون العدالة فاسدة ،قسم الفساد القضائي إلى نوعين ،الأول التدخل السياسي في العملية القضائية من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية . والثاني “الرشوة"، وكلاهما يضعفا التماسك الاجتماعي خاصة عند وجود نظام للأغنياء وآخر للفقراء ، وبأن الرشوة لا تجعل العدالة باهظة الثمن فقط ، لكنها تخرب قدرة النظام القضائي على مكافحة الفساد، وتمنعه أن يكون منارة الاستقلال والالتزام. وأعتبر التقرير أن سوء استخدام ميزانيات المحاكم أو السلطة القضائية ، كقيام القاضي أو المسئول بتعيين أفراد من أسرته أو معارفه في وظائف المحكمة أو يتلاعب بعقود البناء والمعدات لمصلحة خاصة جزاً من الفساد القضائي ولم يستثني التقرير عملية توزيع القضايا بانحياز وتحديد الكتبة وأمناء السر قبل الإجراءات السابقة للمحاكمة وكل ما من شأنه التأثير الغير سليم على نزاهة الإجراءات القضائية والأحكام والتي قد تمتد إلى رشوة القضاة لإصدار حكم معين، هو أحد وجوه الفساد القضائي . تقرير منظمة الشفافية رأى أنه برغم تصرف العديد من القضاة في أنحاء العالم بنزاهة إلا أن الضغوط على الأحكام ما زالت كثيفاً لأسباب أو مصالح سياسية ، وإن الانتقام السياسي من القضاء النزيه الذي يرفض المساومة هو الخطر ويكون سريعاً وقاسياً، فيما تأديب وعزل القضاة الفاسدين لا تتطلب سواء بتطبيق الإجراءات المتعلقة . وأكد أن الفشل في تعيين مسئولين القضاء على أساس الجدارة يؤدي إلى اختيار أشخاص سهل التأثير عليهم وإفسادهم كما يسهل حينها نقل القضاة المزعجين أو نقل القضايا الهامة للقضاة الأكثر تساهلا إضافة أن السياسيين أو المسئولين يستطيعون التدخل لشراء الغطاء " القانوني " لتغطية الاختلاس والمحسوبية والمحاباة والقرارات السياسية غير المشروعة ، سواء تدخل سافراً بالإيذاء البدني والتهديدات وتدخل غير مباشر عن طريق التلاعب في التعيينات القضائية والرواتب وشروط الخدمة. وأعتبر الرشوة بأنها الجانب الآخر المظلم للفساد القضائي ،وأوضح من خلال دراسة أجريت في 32 دوله ،أن القضاة قد تقبل الرشوة لإبطاء أو تسريع النظر في القضايا وقبول أو رفض الاستئناف والتأثير في قضاة آخرين للحكم بطريقة معينة ، بالإضافة إلى سعي موظفو المحاكم للحصول على الرشاوى مقابل الخدمات التي ينبغي أن تكون مجاناً، وأشار إلى أن المحامون أصبح لديهم خبرة عن القضاة المرتشون وأنهم يوجهون عملائهم و القضايا إلى القضاة المعرفين بقبول للرشاوى . وقال إن ضعف الرواتب وعدم وجود أمان الوظيفي وظروف وشروط العمل وعدم العدالة في الترقية والنقل وغياب التدريبات المستمرة ، كلها أسباب تجعل القضاة وموظفي المحاكم عرضة للرشوة. وربط التقرير تعزيز إجراءات المحاكمات التي يمنع فيها وسائل الإعلام والمجتمع المدني من رصد جلساتها بوجود عمليات رشوة ويتطلب منع كل ما من شأنه كشف وفضح الفساد القضائي . وأوصى تقرير "الفساد في القضاء" أن كون التعيينات القضائية مستقلة وعلى أساس الجدارة وبالتشاور مع المجتمع المدني، وأن تكون رواتب القضاة متناسبة مع دور القاضي كما ينبغي وضع معايير لنقل و انتداب القضاة وإحالة القضايا ، وأقترح التقرير أنه يجب توفير حصانة محدودة للقضاة متعلقة بأعمالهم وإنشاء هيئة مستقلة مكلفه بالتحقيق في الشكاوى التي تقدم ضدهم ، كما يجب لظمآن المزيد من الشفافية نشر تقرير سنوي عن أنشطة النظام القضائي وإنفاقه ، وأكدت التوصيات على ضرورة أن يكشف القضاة عن ممتلكاتهم والإبلاغ عن حالات تعارض مصالحهم مع القضايا المخولة لهم. وشدد التقرير على الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من إيجاد وسائل وآليات تمكنهم من رصد ومراقبة القضاء وأسباب حدوث الفساد القضائي . وقال التقرير إن النجاح في مهاجمة الفساد القضائي سيعزز ثقة المواطن والجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الشفافية والمساءلة، باعتبار "أن فساد القضاء هو محور رئيسي لجهود مكافحة الفساد في العالم لان قوة ونفوذ السلطة القضائية الفاسدة يمكن أن تمارس ضد سيادة القانون وضد المجتمع ككل.