تبدأ اليوم امتحانات الثانوية العامة في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في ظل انقسام واضح وغير مسبوق في المؤسسة التعليمية في البلاد، بسبب الحرب من جهة، والانقسام السياسي من جهة أخرى.
ديوان وزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيون)، أعلن أن 30 يوليو/تموز هو تاريخ بدء امتحانات الثانوية العامة في المحافظات التي يسيطر عليها، في وقت تقرّر بدء الامتحانات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، اليوم، ما يعني أن الامتحانات والتصحيح وغيرها من التفاصيل ستكون مختلفة من منطقة إلى أخرى. كذلك، تختلف المقرّرات المحذوفة من المناهج الدراسية في مدارس المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، وبين تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة.
هكذا، تأثّرت العملية التعليمية بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب، والتي ما زالت مستمرة في أكثر من محافظة يمنية. أمر جعل التلميذ عبدالله المحويتي يعتقد أن النتائج لن تكون منصفة، خصوصاً أن المقرّرات تختلف من محافظة إلى أخرى. يقول: "أخبرني صديق مقيم في محافظة صعدة (معقل الحوثيين) أن مكتب التربية والتعليم في المحافظة حذف غالبية المقررات في المواد، على عكس قرار الوزارة في بقية المحافظات، بما فيها العاصمة صنعاء".
يضيف المحويتي أنه بذل جهداً كبيراً خلال العام الدراسي، وواظب على حضور الدروس واجتهد في الدراسة. لكنّه يرى أن كثيراً من التلاميذ في المحافظات التي تعاني من الحرب، سيحصلون على تسهيلات أكثر في قاعات الامتحانات، ودرجات أعلى بسبب "تعاطف" وزارة التربية والتعليم معهم. ويسأل: "ما ذنبنا إذا كانت المدن التي يقطن فيها هؤلاء التلاميذ تعيش حروباً وأوضاعاً إنسانية سيئة؟ هل يخوّل هذا الوزارة بحذف المقررات؟". يشير إلى أنهم "هكذا يصيرون متفوقين وهميين غير قادرين على تجاوز المرحلة الأكاديمية المقبلة".
ويتطرّق المحويتي إلى بعض السلبيات الناتجة عن اختلاف المناهج وأسئلة الامتحانات من محافظة إلى أخرى، موضحاً أن عملية اختيار المتفوقين للدراسة في الخارج ستكون غير منصفة. يضيف: "عندما تكون مواد المنهاج الدراسي في صعدة أو حجّة أقل بكثير من المنهاج الذي أدرسه في صنعاء، أو حين توضع نماذج امتحانات بسيطة لتلاميذ صعدة، مع الحدّ من الإجراءات الرقابية في غرفة الامتحانات، فهذا يعني أن فرص حصولهم على درجات عالية أكبر".
تجدر الإشارة إلى أن الانشقاق في وزارة التربية والتعليم بدأ بعد تحرر بعض المحافظات الجنوبية من سيطرة الحوثيين وتنظيم القاعدة، على رأسها عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت، لا سيما بعدما أصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قراراً بتعيين عبد الله سالم لملس نائباً لوزير التربية والتعليم في يناير/كانون الثاني الماضي، ليكون المسؤول الأول عن إدارة العملية التعليمية في المحافظات المحررة. في المقابل، عيّن الحوثيون عبدالله الحامدي نائباً لوزير التربية والتعليم في ديوان الوزارة في العاصمة صنعاء.
وكانت قيادة وزارة التربية والتعليم، ممثلة بلملس، قد خاطبت مكاتب التربية والتعليم في جميع المحافظات اليمنية للتنسيق للامتحانات، إلا أن المكاتب الموجودة ضمن إدارة المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيّين رفضت التعامل مع الحكومة الشرعية. ويقول لملس لـ "العربي الجديد" إن "وزارة التربية والتعليم الشرعية أصدرت بعض القرارات الإصلاحية، وقد رفضها الانقلابيون في صنعاء، وتتضمن أن تقوم كل وزارة بتحديد موعد الامتحانات، وتغيير آلية تقدير تلاميذ الثانوية العامة، وإلغاء الامتحان الوزاري للصف التاسع من المرحلة الأساسية، على أن تعمد كل محافظة إلى إجراء امتحانات هذا الصف بنفسها، ومن دون الاعتماد على المركز كما في السابق".
ويوضح لملس أن "السلطات الانقلابية في صنعاء رفضت تحويل الاعتمادات المالية السنوية للاختبارات الوزارية للثانوية العامة إلى المحافظات المحررة"، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار في نهاية يونيو/حزيران الماضي يلزم السلطات المحلية في المحافظات المحررة بتحمل نفقات الاختبارات الوزارية لتلاميذ الثانوية العامة من مواردها المحلية.
يضيف أن الوزارة هذا العام اتخذت قراراً جريئاً بالسماح لمحافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، بأداء امتحانات الثانوية العامة منفردة في شهر مايو/أيار الماضي، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة، علماً أن مدارسها بدأت العام الدراسي في وقت مبكر. ويلفت إلى أن المحافظة طالبت وزارة التربية والتعليم السماح لمدارس المحافظة بإجراء امتحانات الثانوية العامة في وقت مبكر، نظراً لاتمامها المنهاج الدراسي، وهو ما حصل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ووفقاً لمعايير الوزارة. ربّما يشارك تلاميذ آخرون المحويتي مخاوفه. هذه المرة لن تكون الامتحانات منصفة.
ديوان وزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيون)، أعلن أن 30 يوليو/تموز هو تاريخ بدء امتحانات الثانوية العامة في المحافظات التي يسيطر عليها، في وقت تقرّر بدء الامتحانات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، اليوم، ما يعني أن الامتحانات والتصحيح وغيرها من التفاصيل ستكون مختلفة من منطقة إلى أخرى. كذلك، تختلف المقرّرات المحذوفة من المناهج الدراسية في مدارس المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، وبين تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة.
هكذا، تأثّرت العملية التعليمية بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب، والتي ما زالت مستمرة في أكثر من محافظة يمنية. أمر جعل التلميذ عبدالله المحويتي يعتقد أن النتائج لن تكون منصفة، خصوصاً أن المقرّرات تختلف من محافظة إلى أخرى. يقول: "أخبرني صديق مقيم في محافظة صعدة (معقل الحوثيين) أن مكتب التربية والتعليم في المحافظة حذف غالبية المقررات في المواد، على عكس قرار الوزارة في بقية المحافظات، بما فيها العاصمة صنعاء".
يضيف المحويتي أنه بذل جهداً كبيراً خلال العام الدراسي، وواظب على حضور الدروس واجتهد في الدراسة. لكنّه يرى أن كثيراً من التلاميذ في المحافظات التي تعاني من الحرب، سيحصلون على تسهيلات أكثر في قاعات الامتحانات، ودرجات أعلى بسبب "تعاطف" وزارة التربية والتعليم معهم. ويسأل: "ما ذنبنا إذا كانت المدن التي يقطن فيها هؤلاء التلاميذ تعيش حروباً وأوضاعاً إنسانية سيئة؟ هل يخوّل هذا الوزارة بحذف المقررات؟". يشير إلى أنهم "هكذا يصيرون متفوقين وهميين غير قادرين على تجاوز المرحلة الأكاديمية المقبلة".
ويتطرّق المحويتي إلى بعض السلبيات الناتجة عن اختلاف المناهج وأسئلة الامتحانات من محافظة إلى أخرى، موضحاً أن عملية اختيار المتفوقين للدراسة في الخارج ستكون غير منصفة. يضيف: "عندما تكون مواد المنهاج الدراسي في صعدة أو حجّة أقل بكثير من المنهاج الذي أدرسه في صنعاء، أو حين توضع نماذج امتحانات بسيطة لتلاميذ صعدة، مع الحدّ من الإجراءات الرقابية في غرفة الامتحانات، فهذا يعني أن فرص حصولهم على درجات عالية أكبر".
تجدر الإشارة إلى أن الانشقاق في وزارة التربية والتعليم بدأ بعد تحرر بعض المحافظات الجنوبية من سيطرة الحوثيين وتنظيم القاعدة، على رأسها عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت، لا سيما بعدما أصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قراراً بتعيين عبد الله سالم لملس نائباً لوزير التربية والتعليم في يناير/كانون الثاني الماضي، ليكون المسؤول الأول عن إدارة العملية التعليمية في المحافظات المحررة. في المقابل، عيّن الحوثيون عبدالله الحامدي نائباً لوزير التربية والتعليم في ديوان الوزارة في العاصمة صنعاء.
وكانت قيادة وزارة التربية والتعليم، ممثلة بلملس، قد خاطبت مكاتب التربية والتعليم في جميع المحافظات اليمنية للتنسيق للامتحانات، إلا أن المكاتب الموجودة ضمن إدارة المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيّين رفضت التعامل مع الحكومة الشرعية. ويقول لملس لـ "العربي الجديد" إن "وزارة التربية والتعليم الشرعية أصدرت بعض القرارات الإصلاحية، وقد رفضها الانقلابيون في صنعاء، وتتضمن أن تقوم كل وزارة بتحديد موعد الامتحانات، وتغيير آلية تقدير تلاميذ الثانوية العامة، وإلغاء الامتحان الوزاري للصف التاسع من المرحلة الأساسية، على أن تعمد كل محافظة إلى إجراء امتحانات هذا الصف بنفسها، ومن دون الاعتماد على المركز كما في السابق".
ويوضح لملس أن "السلطات الانقلابية في صنعاء رفضت تحويل الاعتمادات المالية السنوية للاختبارات الوزارية للثانوية العامة إلى المحافظات المحررة"، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار في نهاية يونيو/حزيران الماضي يلزم السلطات المحلية في المحافظات المحررة بتحمل نفقات الاختبارات الوزارية لتلاميذ الثانوية العامة من مواردها المحلية.
يضيف أن الوزارة هذا العام اتخذت قراراً جريئاً بالسماح لمحافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، بأداء امتحانات الثانوية العامة منفردة في شهر مايو/أيار الماضي، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة، علماً أن مدارسها بدأت العام الدراسي في وقت مبكر. ويلفت إلى أن المحافظة طالبت وزارة التربية والتعليم السماح لمدارس المحافظة بإجراء امتحانات الثانوية العامة في وقت مبكر، نظراً لاتمامها المنهاج الدراسي، وهو ما حصل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ووفقاً لمعايير الوزارة. ربّما يشارك تلاميذ آخرون المحويتي مخاوفه. هذه المرة لن تكون الامتحانات منصفة.
