العهد تبلغ رقم فلكي
تبين تراكم العهد من عام لأخر نتيجة لصرف عهد جديدة دون تسوية العهد السابقة ودون اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال أرباب العهد حتى بلغ إجمالي العهد التي لم تصفى حتى تاريخ 31/12/2007م مبلغ (1,164,401,642) ريال بالمخالفة للمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.
مدورات أشباح
- تبين ظهور مدورات على أمناء الصناديق من أعوام سابقة بلغت جملتها حتى 31/12/2007م (94,390,218) ريال , و(800) دولار (يبدو أن العملة الرسمية قد تطورت) لعدد (25) أمين صندوق , حيث ظهر من فحص المستندات وجود تباين في البيانات المقدمة من الإدارات المختلفة حول تلك الأرصدة وظهور بعض أمناء الصناديق وعدم ظهور آخرين في تلك البيانات (فيما يبدو أنهم من أشباح).
ضمانات في الجيب
- كما أن الإدارة لم تحرص على التأكد من وجود ضمانات تجارية لبعض أمناء الصناديق والبعض الأخر منها منتهية ولم يتم تجديدها ولعدد (32) أمين صندوق وفقا لما أمكن الوقوف عليه من واقع المستندات المتوفرة , مع العلم أن الأموال التي تسلم لهم تقدر بمئات الملايين.
أوراق ذات قيمة بلا قيمة
- تبين عدم كفاية الرقابة على الدفاتر والأوراق ذات القيمة والعمل على متابعة مستخدميها وإخلاء عهدهم من المستخدم منها بعد توريدها.
قسائم للفساد
كما يقوم المكتب بصرف دفاتر قسائم التحصيل نموذج (50) حسابات للمديريات والمكاتب التنفيذية دون استعادة كعوب المستخدم منها. والذي يفتح باب واسع للفساد.
مبالغ نقدية ضائعة
تبين عدم استرداد المبالغ المدفوعة مقدماً لعدد من المقاولين والمدورة من سنوات سابقة الذي يعكس عدم الاهتمام والحرص على المال العام في أهم مكتب يفترض أن القائمين عليه ممثلين لوزير المالية. , فبلغت هذه الأموال (107,435,721) ريال حتى 31/12/2007م.
ضمانات في مهب الريح
لم تقم الإدارة بواحد من أهم واجباتها المالية للمحافظة على الحقوق وذلك بعد استبدال مجموعة من الضمانات التجارية الصادرة عن البنك الوطني في سنوات سابقة من قبل الموردين والمقاولين والمتعهدين والبالغ أجماليها (27) ضمانة بمبلغ (124,622,126) ريال ومبلغ (21,186) دولار أمريكياً.
أفضل طريقة للحصول على درجة وظيفية
- تبين وجود عدد (65) موظف ضمن القوى الوظيفية التابعة للمكتب غير مستفاد منها في أعمال أنشطة المكتب ويشكلون عبئاَ على موازنة المكتب ودون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة وتتمثل في عدد (8) موظفين تحت مسمى منظمات جماهيرية من عدة سنوات وبإجمالي استحقاق سنوي قدره (1,978,896) ريال , وعدد (9) موظفين منتدبين لدى جهات ووحدات إدارية أخرى وبإجمالي استحقاق سنوي قدره (3,186,324) ريال , وعدد (45) موظف منقطعين وتحت التوزيع بإجمالي استحقاق سنوي قدره (15,458,844) ريال , وعدد (3) موظفين بالغي أحد الأجلين وبإجمالي استحقاق سنوي قدره (1,360,836) ريال , وهذا كله يحدث في مكتب وزارة المالية بأمانة العاصمة, , وبعد هذه الارقام الضخمة في مجرد مكتب صغير تابع لأمانة العاصمة وتحت إدارة كوادر وزارة المالية المعينين من وزير المالية وأشراف الهيئة الادارية لامانة العاصمة ووزيرها بشكل مباشر , فماذا يحدث في بقية مكاتب المالية على مستوى الجمهورية وخاصة البعيدة عن العاصمة؟ وماذا يستطيع فعله صفر الوجيه وخزينته خاويه وميزانيته مجرد قيود وأرقام للمفسدين في وزارته؟
ولابد من القول أن الشباب إذا رغب في التوظيف يجب توفر درجة وظيفية وهذه تحتاج إلى معجزة لكي تحصل على درجة مالية لاستكمال التعيين في أي وظيفة في القطاع الحكومي حتى لو كنت أستاذ دكتور أما في مكتب مالية الأمانة والوزارة فالأمر مختلف وبخاصة إذا ما توفر لك غطاء عشائري او حزبي.
*تقرير: منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
تبين تراكم العهد من عام لأخر نتيجة لصرف عهد جديدة دون تسوية العهد السابقة ودون اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال أرباب العهد حتى بلغ إجمالي العهد التي لم تصفى حتى تاريخ 31/12/2007م مبلغ (1,164,401,642) ريال بالمخالفة للمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.
مدورات أشباح
- تبين ظهور مدورات على أمناء الصناديق من أعوام سابقة بلغت جملتها حتى 31/12/2007م (94,390,218) ريال , و(800) دولار (يبدو أن العملة الرسمية قد تطورت) لعدد (25) أمين صندوق , حيث ظهر من فحص المستندات وجود تباين في البيانات المقدمة من الإدارات المختلفة حول تلك الأرصدة وظهور بعض أمناء الصناديق وعدم ظهور آخرين في تلك البيانات (فيما يبدو أنهم من أشباح).
ضمانات في الجيب
- كما أن الإدارة لم تحرص على التأكد من وجود ضمانات تجارية لبعض أمناء الصناديق والبعض الأخر منها منتهية ولم يتم تجديدها ولعدد (32) أمين صندوق وفقا لما أمكن الوقوف عليه من واقع المستندات المتوفرة , مع العلم أن الأموال التي تسلم لهم تقدر بمئات الملايين.
أوراق ذات قيمة بلا قيمة
- تبين عدم كفاية الرقابة على الدفاتر والأوراق ذات القيمة والعمل على متابعة مستخدميها وإخلاء عهدهم من المستخدم منها بعد توريدها.
قسائم للفساد
كما يقوم المكتب بصرف دفاتر قسائم التحصيل نموذج (50) حسابات للمديريات والمكاتب التنفيذية دون استعادة كعوب المستخدم منها. والذي يفتح باب واسع للفساد.
مبالغ نقدية ضائعة
تبين عدم استرداد المبالغ المدفوعة مقدماً لعدد من المقاولين والمدورة من سنوات سابقة الذي يعكس عدم الاهتمام والحرص على المال العام في أهم مكتب يفترض أن القائمين عليه ممثلين لوزير المالية. , فبلغت هذه الأموال (107,435,721) ريال حتى 31/12/2007م.
ضمانات في مهب الريح
لم تقم الإدارة بواحد من أهم واجباتها المالية للمحافظة على الحقوق وذلك بعد استبدال مجموعة من الضمانات التجارية الصادرة عن البنك الوطني في سنوات سابقة من قبل الموردين والمقاولين والمتعهدين والبالغ أجماليها (27) ضمانة بمبلغ (124,622,126) ريال ومبلغ (21,186) دولار أمريكياً.
أفضل طريقة للحصول على درجة وظيفية
- تبين وجود عدد (65) موظف ضمن القوى الوظيفية التابعة للمكتب غير مستفاد منها في أعمال أنشطة المكتب ويشكلون عبئاَ على موازنة المكتب ودون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة وتتمثل في عدد (8) موظفين تحت مسمى منظمات جماهيرية من عدة سنوات وبإجمالي استحقاق سنوي قدره (1,978,896) ريال , وعدد (9) موظفين منتدبين لدى جهات ووحدات إدارية أخرى وبإجمالي استحقاق سنوي قدره (3,186,324) ريال , وعدد (45) موظف منقطعين وتحت التوزيع بإجمالي استحقاق سنوي قدره (15,458,844) ريال , وعدد (3) موظفين بالغي أحد الأجلين وبإجمالي استحقاق سنوي قدره (1,360,836) ريال , وهذا كله يحدث في مكتب وزارة المالية بأمانة العاصمة, , وبعد هذه الارقام الضخمة في مجرد مكتب صغير تابع لأمانة العاصمة وتحت إدارة كوادر وزارة المالية المعينين من وزير المالية وأشراف الهيئة الادارية لامانة العاصمة ووزيرها بشكل مباشر , فماذا يحدث في بقية مكاتب المالية على مستوى الجمهورية وخاصة البعيدة عن العاصمة؟ وماذا يستطيع فعله صفر الوجيه وخزينته خاويه وميزانيته مجرد قيود وأرقام للمفسدين في وزارته؟
ولابد من القول أن الشباب إذا رغب في التوظيف يجب توفر درجة وظيفية وهذه تحتاج إلى معجزة لكي تحصل على درجة مالية لاستكمال التعيين في أي وظيفة في القطاع الحكومي حتى لو كنت أستاذ دكتور أما في مكتب مالية الأمانة والوزارة فالأمر مختلف وبخاصة إذا ما توفر لك غطاء عشائري او حزبي.
*تقرير: منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
