قال دبلوماسي خليجي إن بقاء الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام بات موضوعاً يتم البحث والتداول بشأنه وأن الآراء تتجه لممارسة حزمة من الضغوطات لدفع الرئيس السابق ترك موقعه للمؤتمر الشعبي العام ـ وترك الحزب حريته لاختيار رئيس جديد لحزب المؤتمر.
ونقلت يومية " أخبار اليوم " عن الدبلوماسي الذي وصفته بالرفيع قوله إن دول مجلس التعاون الخليجي وشركائها الدوليين وخاصة دول دائمة العضوية ـ بأنها اليوم تتفهم بأن بقاء الرئيس السابق في منصبه كرئيس للمؤتمر الشعبي العام بأنه بات عائقاً في أداء الرئيس المنتخب لمهامه وعائقاً لحكومة الوفاق في أداء مهامها وأن ما حصل مؤخراً أوضح بشكل كبير مدى تأثير حجم هذه التدخلات .
وكشف الدبلوماسي في سياق حديثه ـ بأن سفراء ـ دول الخليج وكذلك سفراء دول دائمة العضوية، مجلس الأمن وسفير الاتحاد الأوروبي.. ابلغوا في وقت سابق ـ في اجتماعات متفرقة بقيادات في المؤتمر الشعبي العام ـ عن رغبتهم في إحداث إصلاحات هيكلية في حزب المؤتمر تشمل اختيار رئيس جديد، مشيرا إلى ان ذلك تم طرحه منذ وقت مبكر وقد حظي هذا التوجه بدعم الدبلوماسية الأميركية، وهو الآن يتجه نحو الإجماع بين السفراء ـ غير أن سفير إحدى دول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تسعى إلى طرح مقترح ترك صالح لرئاسة حزب المؤتمر في إطار تسوية جديدة خارج إطار المبادرة الخليجية وهو ما يواجه، رفض دول مجلس التعاون الخليجي ـ التي تتمسك بالتسوية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي تحظى اليوم بدعم دول من مجلس الأمن ودعم شعبي من خلال نجاح الانتخابات الرئاسية.. والتزام جميع الأطراف السياسية بكامل بنودها.. بما في ذلك إزالة كل العوائق التي تقف أمام تنفيذ بنود المبادرة وإنجاح التسوية السياسية وفق آليتها والتي تشدد على سرعة البدء في الحوار الوطني الشامل بين جميع الأطراف اليمنية وفي مقدمتهم الشباب ـ منوهاً في ختام حديثه بأن على أي طرف سياسي كان أو عسكري سيعمل على إعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها ـ بأنه يضع نفسه في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي والذي بدوره سيتخذ سلسلة من العقوبات القاسية ـ من منطلق أن إعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية تعد تهديداً مباشراً لأمن دول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة والأمن والسلم الدوليين بصورة عامة ـ وأن عليهم أن يدركوا أن مسؤولية إنجاح التسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية أصبحت مسؤولية خليجية دولية مدعومة بشرعية دولية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.
ودعا الدبلوماسي خليجي جميع الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلى الالتزام الكامل ببنودها وآليتها التنفيذية وفق تعهداتهم للشعب اليمني وللمجتمع الدولي.. باعتبارها المخرج الأمن من أزمتها الراهنة وتجنيب البلاد التدهور الأمني وباعتبارها الآلية السلسة لانجاز التسوية لانتقال السلطة بطرق سلمية..
وأكد المصدر الدبلوماسي أن دول الخليج تتابع عن كثب مجريات الأحداث والخطوات التي يتم تنفيذها من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وخاصة تلك الخطوات التي نتج عنها تشكيل حكومة الوفاق والانتخابات الرئاسية والتي حظيت بمشاركة شعبية واسعة في اليمن مثلت تلك المشاركة دعماً وتأييداً من الشعب اليمني للمبادرة الخليجية باعتبارها المخرج الأمني الوحيد لليمن من أزمته الراهنة. والتي تلبي طموحات شباب اليمن في إحداث التغيير.
وقال الدبلوماسي الخليجي ـ إن دول المجلس وسفرائها في اليمن يتفهمون حجم العوائق التي تواجه تنفيذ المبادرة الخليجية، وكذلك حجم العوائق التي تعترض الرئيس عبد ربه منصور هادي ـ وحكومة الوفاق ـ في تأدية مهامهم ومسؤولياتهم لتنفيذ المبادرة الخليجية وفق آليتها المزمنة وخاصة تلك العوائق التي ترتبط بإعادة هيكلة الجيش وتوحيده تحت قيادة رئيس الجمهورية المنتخب ووزارة الدفاع، مبدياً إمتعاضه في هذا الجانب من عدم التزام أطراف بهذه الخطوة الهامة والتي تعتبر من أهم أولويات اللجنة العسكرية، موضحاً في سياق حديثه ـ بأن دول مجلس التعاون وشركائها الدوليين يدركون مساعي بعض الأطراف العسكرية في إبقاء الوضع على حاله بهدف إعاقة العملية السياسية من خلال إبقاء العاصمة صنعاء رهينة للانقسام العسكري في حين تترك العديد من المحافظات اليمنية رهينة الانفلات الأمني وعرضة لسيطرة إما جماعات القاعدة في الجنوب ووسط اليمن أو لجماعة الحوثي في الشمال وهو ما يعتبر تهديداً مباشراً لأمن ولاستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وتهديداً للأمن والسلم الدوليين ـ وهو الأمر الذي لن تقف دول مجلس التعاون الخليجي تتفرج عليه حتى يصل إلى مستوى من الخطر ليمس أمنها القومي واستقرارها..
وشدد الدبلوماسي الخليجي الرفيع على أطراف الأزمة اليمنية وخاصة الطرف الذي يعمل على إعاقة العملية السياسية اليمنية وفق المبادرة الخليجية الابتعاد عن ذلك، مؤكداً بأن دول المجلس وشركائها سيكون لهم مواقف حازمة وأن دول المجلس وشركائها الدوليين لن يقبلوا مجاملة الأطراف على حساب أمن واستقرار المنطقة برمتها التي يرتبط أمنها باستقرار اليمن ووحدته.
ونقلت يومية " أخبار اليوم " عن الدبلوماسي الذي وصفته بالرفيع قوله إن دول مجلس التعاون الخليجي وشركائها الدوليين وخاصة دول دائمة العضوية ـ بأنها اليوم تتفهم بأن بقاء الرئيس السابق في منصبه كرئيس للمؤتمر الشعبي العام بأنه بات عائقاً في أداء الرئيس المنتخب لمهامه وعائقاً لحكومة الوفاق في أداء مهامها وأن ما حصل مؤخراً أوضح بشكل كبير مدى تأثير حجم هذه التدخلات .
وكشف الدبلوماسي في سياق حديثه ـ بأن سفراء ـ دول الخليج وكذلك سفراء دول دائمة العضوية، مجلس الأمن وسفير الاتحاد الأوروبي.. ابلغوا في وقت سابق ـ في اجتماعات متفرقة بقيادات في المؤتمر الشعبي العام ـ عن رغبتهم في إحداث إصلاحات هيكلية في حزب المؤتمر تشمل اختيار رئيس جديد، مشيرا إلى ان ذلك تم طرحه منذ وقت مبكر وقد حظي هذا التوجه بدعم الدبلوماسية الأميركية، وهو الآن يتجه نحو الإجماع بين السفراء ـ غير أن سفير إحدى دول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تسعى إلى طرح مقترح ترك صالح لرئاسة حزب المؤتمر في إطار تسوية جديدة خارج إطار المبادرة الخليجية وهو ما يواجه، رفض دول مجلس التعاون الخليجي ـ التي تتمسك بالتسوية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي تحظى اليوم بدعم دول من مجلس الأمن ودعم شعبي من خلال نجاح الانتخابات الرئاسية.. والتزام جميع الأطراف السياسية بكامل بنودها.. بما في ذلك إزالة كل العوائق التي تقف أمام تنفيذ بنود المبادرة وإنجاح التسوية السياسية وفق آليتها والتي تشدد على سرعة البدء في الحوار الوطني الشامل بين جميع الأطراف اليمنية وفي مقدمتهم الشباب ـ منوهاً في ختام حديثه بأن على أي طرف سياسي كان أو عسكري سيعمل على إعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها ـ بأنه يضع نفسه في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي والذي بدوره سيتخذ سلسلة من العقوبات القاسية ـ من منطلق أن إعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية تعد تهديداً مباشراً لأمن دول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة والأمن والسلم الدوليين بصورة عامة ـ وأن عليهم أن يدركوا أن مسؤولية إنجاح التسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية أصبحت مسؤولية خليجية دولية مدعومة بشرعية دولية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.
ودعا الدبلوماسي خليجي جميع الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلى الالتزام الكامل ببنودها وآليتها التنفيذية وفق تعهداتهم للشعب اليمني وللمجتمع الدولي.. باعتبارها المخرج الأمن من أزمتها الراهنة وتجنيب البلاد التدهور الأمني وباعتبارها الآلية السلسة لانجاز التسوية لانتقال السلطة بطرق سلمية..
وأكد المصدر الدبلوماسي أن دول الخليج تتابع عن كثب مجريات الأحداث والخطوات التي يتم تنفيذها من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وخاصة تلك الخطوات التي نتج عنها تشكيل حكومة الوفاق والانتخابات الرئاسية والتي حظيت بمشاركة شعبية واسعة في اليمن مثلت تلك المشاركة دعماً وتأييداً من الشعب اليمني للمبادرة الخليجية باعتبارها المخرج الأمني الوحيد لليمن من أزمته الراهنة. والتي تلبي طموحات شباب اليمن في إحداث التغيير.
وقال الدبلوماسي الخليجي ـ إن دول المجلس وسفرائها في اليمن يتفهمون حجم العوائق التي تواجه تنفيذ المبادرة الخليجية، وكذلك حجم العوائق التي تعترض الرئيس عبد ربه منصور هادي ـ وحكومة الوفاق ـ في تأدية مهامهم ومسؤولياتهم لتنفيذ المبادرة الخليجية وفق آليتها المزمنة وخاصة تلك العوائق التي ترتبط بإعادة هيكلة الجيش وتوحيده تحت قيادة رئيس الجمهورية المنتخب ووزارة الدفاع، مبدياً إمتعاضه في هذا الجانب من عدم التزام أطراف بهذه الخطوة الهامة والتي تعتبر من أهم أولويات اللجنة العسكرية، موضحاً في سياق حديثه ـ بأن دول مجلس التعاون وشركائها الدوليين يدركون مساعي بعض الأطراف العسكرية في إبقاء الوضع على حاله بهدف إعاقة العملية السياسية من خلال إبقاء العاصمة صنعاء رهينة للانقسام العسكري في حين تترك العديد من المحافظات اليمنية رهينة الانفلات الأمني وعرضة لسيطرة إما جماعات القاعدة في الجنوب ووسط اليمن أو لجماعة الحوثي في الشمال وهو ما يعتبر تهديداً مباشراً لأمن ولاستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وتهديداً للأمن والسلم الدوليين ـ وهو الأمر الذي لن تقف دول مجلس التعاون الخليجي تتفرج عليه حتى يصل إلى مستوى من الخطر ليمس أمنها القومي واستقرارها..
وشدد الدبلوماسي الخليجي الرفيع على أطراف الأزمة اليمنية وخاصة الطرف الذي يعمل على إعاقة العملية السياسية اليمنية وفق المبادرة الخليجية الابتعاد عن ذلك، مؤكداً بأن دول المجلس وشركائها سيكون لهم مواقف حازمة وأن دول المجلس وشركائها الدوليين لن يقبلوا مجاملة الأطراف على حساب أمن واستقرار المنطقة برمتها التي يرتبط أمنها باستقرار اليمن ووحدته.
