قررت الحكومة اليمنية إغلاق منطقة الاصطياد في البحر العربي من المياه الإقليمية اليمنية على قوارب الصيد الساحلي والصناعي ابتداءً من اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار الجاري وحتى إشعار آخر.
وأرجعت وزارة الثروة السمكية اليمنية قرارها إلى أن أسماك الحبار تشهد فترة تكاثر في منطقة البحر العربي في مثل هذا الوقت من كل عام.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد حظرت الوزارة على شركات الاصطياد وقوارب الصيد العاملة في البحر العربي اصطياد أي نوع من الأسماك والرخويات أو القشريات، مؤكدة بأنها ستتخذ العقوبات القانونية في حق من يثبت مخالفتهم لهذا القرار.
وفي تصريح لـ "العربية.نت" أوضح الخبير في دراسات الأحياء البحرية محمد عبدالله أنه ونتيجة للاصطياد الجائر الذي تعرض له مخزون أسماك "الحبار" خلال الأعوام الماضية ولأهميته كمورد تجاري يعود بالنفع على المجتمع والصيادين، فقد وضعت وزارة الثروة السمكية إجراءات لإدارته وتنظيمه من خلال إدارة مورد الحبار وجعله من الموارد الرئيسة في العوائد المالية للدولة وخلق القيمة المضافة.
كما أن الوزارة تعمل على إيجاد نوع من التوازن بين طاقات الصيد المتاحة والكميات المسموح باصطيادها من هذا المورد, والاستفادة من تجارب الدول المجاورة في إدارة الحبار, وكذا تنظيم اصطياد الحبار من قبل الصيد التقليدي داخل منطقة الأربعة ميل بحري والصيد الساحلي خارج حدود (4) ميل بحري من أدنى حد للجزر خلال العام ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
ولفت عبدالله إلى أنه في إطار تلك الإجراءات جاء قرار وزارة الثروة السمكية بإغلاق منطقة الاصطياد في البحر العربي من المياه اليمنية حيث تتميز بأسماك الحبار بوفرة، مشيراً إلى ان قرار الإغلاق يعني بدء مواجهة ليست سهلة مع قراصنة الأسماك والأحياء البحرية.
وفي وقت تعد القدرات والإمكانيات لجهاز خفر السواحل اليمني متواضعة, تواجه اليمن منذ سنوات عديدة مشكلة الاصطياد الجائر والعشوائي الذي تقوم به شركات وسفن دولية وقوارب من بلدان مجاورة تمارس عملياتها داخل المياه الإقليمية اليمنية على البحرين العربي والأحمر.
وكان تقرير صدر مؤخراً عن لجنة السياحة والبيئة بمجلس الشورى اليمني كشف عن عمليات صيد جائرة على الأحياء البحرية وفي مقدمتها الأسماك والقشريات وغيرها.
وأوصى التقرير بضرورة وقف الصيد العشوائي والجائر وضبط السفن والقوارب الأجنبية التي تدخل مياهنا الإقليمية والتحقيق معها من قبل النيابة العامة وتقدير الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية.
ويعتبر القطاع السمكي احد أهم القطاعات الاقتصادية في اليمن، وهو المصدر الثاني بعد النفط في توفير العملة الصعبة، كما انه يوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل في مجال الصيد و30 ألف في مجال الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع السمكي كالنقل والخدمات العامة.
وكان إنتاج اليمن من الأسماك بلغ في 2010 نحو 300 ألف طن وبما قيمته نحو 120مليون دولار إلا ان هذا الرقم تراجع في العام الماضي 2011 بنسبة 35 بالمائة نتيجة الأزمة السياسية وظاهرة انعدام الديزل والمشتقات النفطية التي يحتاجها الصيادون.
وأرجعت وزارة الثروة السمكية اليمنية قرارها إلى أن أسماك الحبار تشهد فترة تكاثر في منطقة البحر العربي في مثل هذا الوقت من كل عام.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد حظرت الوزارة على شركات الاصطياد وقوارب الصيد العاملة في البحر العربي اصطياد أي نوع من الأسماك والرخويات أو القشريات، مؤكدة بأنها ستتخذ العقوبات القانونية في حق من يثبت مخالفتهم لهذا القرار.
وفي تصريح لـ "العربية.نت" أوضح الخبير في دراسات الأحياء البحرية محمد عبدالله أنه ونتيجة للاصطياد الجائر الذي تعرض له مخزون أسماك "الحبار" خلال الأعوام الماضية ولأهميته كمورد تجاري يعود بالنفع على المجتمع والصيادين، فقد وضعت وزارة الثروة السمكية إجراءات لإدارته وتنظيمه من خلال إدارة مورد الحبار وجعله من الموارد الرئيسة في العوائد المالية للدولة وخلق القيمة المضافة.
كما أن الوزارة تعمل على إيجاد نوع من التوازن بين طاقات الصيد المتاحة والكميات المسموح باصطيادها من هذا المورد, والاستفادة من تجارب الدول المجاورة في إدارة الحبار, وكذا تنظيم اصطياد الحبار من قبل الصيد التقليدي داخل منطقة الأربعة ميل بحري والصيد الساحلي خارج حدود (4) ميل بحري من أدنى حد للجزر خلال العام ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
ولفت عبدالله إلى أنه في إطار تلك الإجراءات جاء قرار وزارة الثروة السمكية بإغلاق منطقة الاصطياد في البحر العربي من المياه اليمنية حيث تتميز بأسماك الحبار بوفرة، مشيراً إلى ان قرار الإغلاق يعني بدء مواجهة ليست سهلة مع قراصنة الأسماك والأحياء البحرية.
وفي وقت تعد القدرات والإمكانيات لجهاز خفر السواحل اليمني متواضعة, تواجه اليمن منذ سنوات عديدة مشكلة الاصطياد الجائر والعشوائي الذي تقوم به شركات وسفن دولية وقوارب من بلدان مجاورة تمارس عملياتها داخل المياه الإقليمية اليمنية على البحرين العربي والأحمر.
وكان تقرير صدر مؤخراً عن لجنة السياحة والبيئة بمجلس الشورى اليمني كشف عن عمليات صيد جائرة على الأحياء البحرية وفي مقدمتها الأسماك والقشريات وغيرها.
وأوصى التقرير بضرورة وقف الصيد العشوائي والجائر وضبط السفن والقوارب الأجنبية التي تدخل مياهنا الإقليمية والتحقيق معها من قبل النيابة العامة وتقدير الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية.
ويعتبر القطاع السمكي احد أهم القطاعات الاقتصادية في اليمن، وهو المصدر الثاني بعد النفط في توفير العملة الصعبة، كما انه يوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل في مجال الصيد و30 ألف في مجال الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع السمكي كالنقل والخدمات العامة.
وكان إنتاج اليمن من الأسماك بلغ في 2010 نحو 300 ألف طن وبما قيمته نحو 120مليون دولار إلا ان هذا الرقم تراجع في العام الماضي 2011 بنسبة 35 بالمائة نتيجة الأزمة السياسية وظاهرة انعدام الديزل والمشتقات النفطية التي يحتاجها الصيادون.
