كشف النائب العام الدكتور علي الأعوش عن تقديم (79) متهماً في قضية “مجزرة جمعة الكرامة” إلى المحاكمة عسكريين ومدنيين, وأن النيابة استمعت إلى (500) شخص ما بين متهم وشاهد, والقضية الآن منظورة أمام المحكمة وعقدت عدة جلسات .
جاء ذلك خلال لقائه أمس وفد منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي يزور اليمن حالياً برئاسة الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة لي وتسون.
من جانبه قال وزير العدل القاضي مرشد العرشاني: إن ما حصل خلال العام الماضي من أحداث في مناطق محددة ومعلومة دفع ثمنها الإنسان, حيث حصلت خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان، وظل اليمن سنة كاملة وهو في هذه المحنة, وظل التصارع في الساحات حتى حُسم الوضع بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, ودخل الناس في مصالحة، وبدأوا ضمن الآلية المزمنة يتخطّون هذه المحنة وهذه الفتنة, وكان من لوازم المبادرة الخليجية إصدار قانون الحصانة، وسيصدر قانون آخر هو قانون العدالة الانتقالية الذي سيجبر الضرر على الذين تضرروا خلال العام الماضي, وأشار إلى أن التحقيق في الوقائع التي حصلت في السنة الماضية سيتطلب وقتاً وجهداً، لأننا بحاجة إلى مصالحة شاملة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى, رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي بدوره قال: إن اليمن سبّاقة في حماية حقوق الإنسان، وهناك نصوص دستورية وقانونية تكفل تلك الحقوق، كما أن اليمن صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان, واستقلال القضاء يتطلب تعديل قانون السلطة القضائية بما يتفق مع الدستور باعتباره صادراً قبل الدستور الذي ينص على استقلال القضاء مالياً وإدارياً وقضائياً, وأن عدة مشاريع قوانين قدمت كلها إلى مجلس النواب, وتسعى هذه المشاريع نحو استقلال القضاء وفقاً للنصوص الدستورية .
وأشار رئيس مجلس القضاء إلى أن الإصلاحات القضائية تتطلب كلفة مالية؛ ومازلنا في نقاش مع الحكومة لإقرار ميزانية السلطة القضائية كما أقرها مجلس القضاء الأعلى، ونحن حريصون على الحفاظ على النص الدستوري الذي تضمن استقلال القضاء مالياً وإدارياً وقضائياً.
حكومة الوفاق وعلى لسان رئيسها محمد سالم باسندوة الذي التقى أمس وفد منظمة “هيومن رايتس ووتش” التزمت بمعالجة الجوانب الحقوقية لشهداء ومعتقلي ومصابي وجرحى الأحداث التي شهدتها اليمن في العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقائه أمس وفد منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي يزور اليمن حالياً برئاسة الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة لي وتسون.
من جانبه قال وزير العدل القاضي مرشد العرشاني: إن ما حصل خلال العام الماضي من أحداث في مناطق محددة ومعلومة دفع ثمنها الإنسان, حيث حصلت خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان، وظل اليمن سنة كاملة وهو في هذه المحنة, وظل التصارع في الساحات حتى حُسم الوضع بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, ودخل الناس في مصالحة، وبدأوا ضمن الآلية المزمنة يتخطّون هذه المحنة وهذه الفتنة, وكان من لوازم المبادرة الخليجية إصدار قانون الحصانة، وسيصدر قانون آخر هو قانون العدالة الانتقالية الذي سيجبر الضرر على الذين تضرروا خلال العام الماضي, وأشار إلى أن التحقيق في الوقائع التي حصلت في السنة الماضية سيتطلب وقتاً وجهداً، لأننا بحاجة إلى مصالحة شاملة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى, رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي بدوره قال: إن اليمن سبّاقة في حماية حقوق الإنسان، وهناك نصوص دستورية وقانونية تكفل تلك الحقوق، كما أن اليمن صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان, واستقلال القضاء يتطلب تعديل قانون السلطة القضائية بما يتفق مع الدستور باعتباره صادراً قبل الدستور الذي ينص على استقلال القضاء مالياً وإدارياً وقضائياً, وأن عدة مشاريع قوانين قدمت كلها إلى مجلس النواب, وتسعى هذه المشاريع نحو استقلال القضاء وفقاً للنصوص الدستورية .
وأشار رئيس مجلس القضاء إلى أن الإصلاحات القضائية تتطلب كلفة مالية؛ ومازلنا في نقاش مع الحكومة لإقرار ميزانية السلطة القضائية كما أقرها مجلس القضاء الأعلى، ونحن حريصون على الحفاظ على النص الدستوري الذي تضمن استقلال القضاء مالياً وإدارياً وقضائياً.
حكومة الوفاق وعلى لسان رئيسها محمد سالم باسندوة الذي التقى أمس وفد منظمة “هيومن رايتس ووتش” التزمت بمعالجة الجوانب الحقوقية لشهداء ومعتقلي ومصابي وجرحى الأحداث التي شهدتها اليمن في العام الماضي.
