هاجم مسؤول في شركة التبغ والكبريت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وشكك في نواياها بإحالة أربعة من موظفي شركة التبغ والكبريت إلى نيابة الأموال العامة بسبب عدم تقديمهم إقرارات بالذمة المالية.
وقال مدير الرقابة والتفتيش في شركة التبغ والكبريت الوطنية كمال شجاع الدين: فوجئنا بقرار هيئة مكافحة الفساد الذي اتخذته أمس الاثنين والمتعلق بإحالة أربعة من موظفين من شركة التبغ والكبريت إلى نيابة الأموال العامة بحجة امتناعهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية مستغرباً التضخيم الإعلامي والتوظيف السياسي لهذا القرار الذي كشف بأن الهدف منه سياسياً أكثر من كونه محاربة للفساد.
وأضاف كمال شجاع الدين في تصريحاته التي نشرها موقع الجمهور نت هذه أول بادرة من هيئة مكافحة الفساد أنها تنشر خبراً بهذه الطريقة.. حيث تركت كبرى قضايا الفساد ونهب المال العام لتهتم بقضايا الذمة المالية لبعض الموظفين الصغار وتجعل منها مادة إعلامية بطريقة تثير الشك والريبة في المغزى الحقيقي من هذا القرار خصوصاً وأن هناك الكثير من مسؤولي المؤسسات الحكومية لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية.
في ختام تصريحه لـ"الجمهور نت": طريقة تناول الخبر توحي بأن هناك استقصاداً متعمداً لشركة التبغ والكبريت الوطنية وقيادتها وتوظيفاً لهيئة مكافحة الفساد في غير محلها، بحيث أصبحت يراد استخدامها لأغراض غير الأغراض الوطنية التي أنشأت من أجلها.
ويشار إلى ان الفساد يستشري في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التي يقودها احد أفراد أسرة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وهو توفيق صالح عبدالله صالح.
وتحملت شركة التبغ والكبريت كافة النفقات الإعلامية للمهرجانات والإعتصامات المؤيدة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في عام 2011 مما كلف الشركة مبالغ طائلة، كما تولى موظفين في الشركة عمليات التصميم والإشراف على الحملات الإعلانية لصالح الرئيس المخلوع بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة توفيق صالح وهو ما يعد مخالفة يحاسب عليها القانون.
وأقرت هيئة مكافحة الفساد تحويل أربعة من مسؤولي شركة التبغ والكبريت الوطنية إلى نيابة الأموال العامة بسبب عدم تقديم إقرارت بالذمة المالية، لكن هيئة مكافحة الفساد لم تتمكن حتى الآن من فتح ملفات الفساد في الشركة بسبب نفوذ توفيق صالح الكبير.
وكانت مجلة أمريكية قد كشفت في وقت سابق تلقى توفيق صالح عبدالله صالح الذي يشغل المدير العام لشركة zoinc رشاوي تقدر 500,000$
وقال مدير الرقابة والتفتيش في شركة التبغ والكبريت الوطنية كمال شجاع الدين: فوجئنا بقرار هيئة مكافحة الفساد الذي اتخذته أمس الاثنين والمتعلق بإحالة أربعة من موظفين من شركة التبغ والكبريت إلى نيابة الأموال العامة بحجة امتناعهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية مستغرباً التضخيم الإعلامي والتوظيف السياسي لهذا القرار الذي كشف بأن الهدف منه سياسياً أكثر من كونه محاربة للفساد.
وأضاف كمال شجاع الدين في تصريحاته التي نشرها موقع الجمهور نت هذه أول بادرة من هيئة مكافحة الفساد أنها تنشر خبراً بهذه الطريقة.. حيث تركت كبرى قضايا الفساد ونهب المال العام لتهتم بقضايا الذمة المالية لبعض الموظفين الصغار وتجعل منها مادة إعلامية بطريقة تثير الشك والريبة في المغزى الحقيقي من هذا القرار خصوصاً وأن هناك الكثير من مسؤولي المؤسسات الحكومية لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية.
في ختام تصريحه لـ"الجمهور نت": طريقة تناول الخبر توحي بأن هناك استقصاداً متعمداً لشركة التبغ والكبريت الوطنية وقيادتها وتوظيفاً لهيئة مكافحة الفساد في غير محلها، بحيث أصبحت يراد استخدامها لأغراض غير الأغراض الوطنية التي أنشأت من أجلها.
ويشار إلى ان الفساد يستشري في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التي يقودها احد أفراد أسرة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وهو توفيق صالح عبدالله صالح.
وتحملت شركة التبغ والكبريت كافة النفقات الإعلامية للمهرجانات والإعتصامات المؤيدة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في عام 2011 مما كلف الشركة مبالغ طائلة، كما تولى موظفين في الشركة عمليات التصميم والإشراف على الحملات الإعلانية لصالح الرئيس المخلوع بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة توفيق صالح وهو ما يعد مخالفة يحاسب عليها القانون.
وأقرت هيئة مكافحة الفساد تحويل أربعة من مسؤولي شركة التبغ والكبريت الوطنية إلى نيابة الأموال العامة بسبب عدم تقديم إقرارت بالذمة المالية، لكن هيئة مكافحة الفساد لم تتمكن حتى الآن من فتح ملفات الفساد في الشركة بسبب نفوذ توفيق صالح الكبير.
وكانت مجلة أمريكية قد كشفت في وقت سابق تلقى توفيق صالح عبدالله صالح الذي يشغل المدير العام لشركة zoinc رشاوي تقدر 500,000$
