قال مكتب الرئيس اليمني المخلوع ، علي عبدالله صالح، إن قرار بقائه أو مغادرته اليمن لا تملكه أي قوى سياسية أو دولية، كما أن اختيار المؤتمريين لقياداتهم لا يمكن أن يملى عليهم من أي طرف سياسي خاصة من تلك التي دأبت على استمراء تنفيذ أجندات خارج المصلحة الوطنية وفي الضد منها.

ونقل موقع المؤتمر عن مصدر في مكتب صالح إن المزاعم التي تتناقل أوهام إمكانية مغادرة الرئيس صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام اليمن، أو تخليه عن قيادة المؤتمر الشعبي العام مشيراً إلى أن الرئيس صالح قد غادر السلطة ليحتفظ بالوطن وأن قرار بقائه أو مغادرته الوطن لا تملكه أي قوى سياسية أو دولية.

واعتبر المصدر ما نشرته صحيفة "البيان الإماراتية" على لسان مصدر سياسي مطلع وقيادي رفيع في المشترك ما هو إلا أوهام وبضاعة بائرة تحاول أن تغطي على الفشل الذريع في إدارة ملفات المبادرة الخليجية واستحقاقاتها المرحلية.

وعبر المصدر عن سخريته مما وصفه بالأكاذيب حول تدخل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في شئون إدارة الدولة، مؤكداً أن الرئيس صالح غادر السلطة طواعية وسلمها عبر انتخابات مبكرة التزاماً بما نصت عليه المبادرة الخليجية وهو الأمر الذي يجعل من التذرع بتدخلاته واحدة من صور العجز في التقدم عملياً نحو تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وخاصة إزالة الانقسام في العاصمة وتصفية آثار المليشيات المسلحة في عواصم المحافظات الملتهبة، وانتزاع الأسلحة الثقيلة، وإعادة القطاعات المتمردة من الفرقة إلى قوام القوات المسلحة والشروع في تهيئة المناخات الملائمة لقيام حوار وطني.

وكانت صحيفة البيان الأماراتية قد نقلت عن مصادر قيادية في أحزاب اللقاء المشترك قولها ان تكتل اللقاء المشترك أبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي بـ 12 شرطاً لنجاح عملية التسوية، والوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني، بينها إبعاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن قيادة حزب المؤتمر الشعبي، وإزاحة القادة العسكريين المشاركين في الأزمة السياسية .