تستعد الحكومة اليمنية لاستئناف نشاط ميناء "الشحر" السمكي بمحافظة حضرموت (جنوب شرق) على ساحل البحر العربي، بعد توقف استمر أكثر من عام بسبب الحرب، ما سيخفّف أزمات الصيادين الذين كانوا من أكثر المتضررين من الحرب، حسب عاملين في هذا المجال لـ"العربي الجديد".
ويعتبر الشحر أكبر ميناء للصيد على مستوى اليمن، وتضم منشآته رصيفين بحريين يتسعان لرسو حوالي 10 آلاف قارب ويستفيد منه نحو 20 ألف صياد.
وزار محافظ حضرموت، أحمد سعيد بن بريك، أمس الأول، ميناء الشحر السمكي للاطلاع على التحضيرات لاستئناف النشاط والمعالجات المتخذة لتحسين نشاط الميناء والخدمات التي يقدمها سواء للصيادين أو المتعاملين معه.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أكد المحافظ أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الميناء بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي والتي تتضمن استكمال مرافق البنى التحتية من منشآت ومصالح خدمية وبحرية وتجهيزات فنية بكلفة أربعة ملايين و825 ألف دينار كويتي.
وأدت الحرب في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، إلى توقف نشاط الصيد في ميناء الشحر بشكل جزئي قبل أن يتوقف بشكل شبه تام مع سيطرة تنظيم القاعدة على الميناء في 21 أبريل/نيسان 2015.
وفاقمت الأعاصير التي ضربت سواحل اليمن الشرقية من معاناة الصيادين وأدت إلى أضرار كبيرة في ميناء الصيد.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس جمعية ساحل حضرموت للأسماك، سالم شركض، لـ "العربي الجديد"، أن الأعاصير التي ضربت الشريط الساحلي الشرقي لليمن قضت على ممتلكات الصيادين، ودمرت عشرات القوارب التي تحمل على ظهرها كثيراً من الصيادين العاملين عليها.
وقال شركض: "كل شخص من الصيادين أو العاملين في قوارب نقل الأسماك يعول أسرة كبيرة، وبسبب الحرب والأعاصير خسرت هذه الأسر مصدر رزقها".
وأوضح أن مئات الصيادين الذين دمرت قواربهم ولم يحصلوا على أيّ مساعدات، تلقوا وعوداً من الحكومة بتعويضهم، ولم يتم تنفيذها. وأكد أن توقف التصدير للخارج أدى إلى تضخم المديونيات وركود في النشاط.
ويمثل نشاط الصيد مصدراً رئيسياً للعمل ولخلق دخل لبعض المناطق الريفية الأكثر فقراً، حسب تقارير رسمية.
وكان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أكمل تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير الميناء عام 2009 بكلفة 12 مليون دولار.
وأعاقت الحرب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إنشاء البنية التحتية من مباني الإدارة وشبكة الكهرباء والإنارة والمجاري والأمن ومعامل إنتاج الثلج ومواقف للسيارات، بكلفة حوالي 4 ملايين دينار كويتي (13 مليون دولار).
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة ميدانية لتسيير وتنظيم العمل في ميناء الشحر تتولى وضع آلية لعملية الإنزال والتصدير من الميناء ووضع الأسس والضوابط لها من الأوراق والتراخيص وكيفية دخول وخروج السفن من الميناء، حسب الطرق المتعامل بها في ميناء المكلا.
كما تتولى اللجنة تنظيم الأيادي العاملة في الميناء الذي يوفر فرص تشغيل كبيرة لأبناء المدينة، كما التزمت اللجنة بتدريب خمسة من الإداريين حتى يتسنى لهم تنظيم وتسيير العمل الإداري داخل ميناء الشحر السمكي.
وأكد قرار تشكيل اللجنة على أن ميناء الشحر سمكي تجاري، وأن من اختصاص اللجنة منع استيراد الأدوية للطب البشري أو الحيواني والمواد الكيمائية والمعدات الطبية وغيرها من المواد المحظورة، إلا عبر تراخيص من الجهات ذات العلاقة.
وكان وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، أكد مطلع يوليو/تموز الجاري، سرعة إعادة تفعيل المنشآت السمكية في محافظة حضرموت وإعداد خطة إجرائية سريعة لعودة العمل في القطاع السمكي في المحافظة بعد تحريرها.
وطلب كفاين، خلال زيارته ميناء الشحر، من هيئة مصايد البحر العربي سرعة إعادة العمل في ميناء الشحر السمكي لخدمة القطاع السمكي وتعزيز مستوى الإنتاج، وكذا بقية المنشآت السمكية في المحافظة.
وأكد المسؤول اليمني حرص الحكومة على النهوض بالقطاع السمكي لاستعادة عافيته ومكانته والعمل على تحسين مستوى معيشة الصيادين، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية بمحافظة حضرموت.
وحسب تقرير لوزارة الثروة السمكية اليمني، عن عام 2014، فإن "الصادرات السمكية في اليمن تحتل المرتبة الثانية بعد النفط من ناحية حجم الصادرات نسبة للسمعة الجيدة التي تحظى بها الأسماك اليمنية في الأسواق العربية والأجنبية".
وبلغت قيمة الصادرات السمكية عام 2013 نحو 289 مليون دولار، في حين تراجعت الصادرات عام 2014 إلى 170 مليون دولار، بحسب تقارير رسمية.
وقدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، أن صيد الأسماك في اليمن يساهم بــ 15% من إجمالي الناتج المحلي اليمني، وأن هناك 80 ألف صياد، وتساهم عائدات صادرات الأسماك بـ 13% من مجموع الصادرات غير البترولية للبلاد.
وتمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يقدر بـ 2500 كيلو متر، وأكثر من 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية ما يجعلها واحدة من أفضل الدول التي تمتلك ثروة بحرية هائلة وبإمكانها صيد قرابة 400 ألف طن سنوياً، وفقاً لوزارة الثروة السمكية.
ويعتبر الشحر أكبر ميناء للصيد على مستوى اليمن، وتضم منشآته رصيفين بحريين يتسعان لرسو حوالي 10 آلاف قارب ويستفيد منه نحو 20 ألف صياد.
وزار محافظ حضرموت، أحمد سعيد بن بريك، أمس الأول، ميناء الشحر السمكي للاطلاع على التحضيرات لاستئناف النشاط والمعالجات المتخذة لتحسين نشاط الميناء والخدمات التي يقدمها سواء للصيادين أو المتعاملين معه.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أكد المحافظ أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الميناء بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي والتي تتضمن استكمال مرافق البنى التحتية من منشآت ومصالح خدمية وبحرية وتجهيزات فنية بكلفة أربعة ملايين و825 ألف دينار كويتي.
وأدت الحرب في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، إلى توقف نشاط الصيد في ميناء الشحر بشكل جزئي قبل أن يتوقف بشكل شبه تام مع سيطرة تنظيم القاعدة على الميناء في 21 أبريل/نيسان 2015.
وفاقمت الأعاصير التي ضربت سواحل اليمن الشرقية من معاناة الصيادين وأدت إلى أضرار كبيرة في ميناء الصيد.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس جمعية ساحل حضرموت للأسماك، سالم شركض، لـ "العربي الجديد"، أن الأعاصير التي ضربت الشريط الساحلي الشرقي لليمن قضت على ممتلكات الصيادين، ودمرت عشرات القوارب التي تحمل على ظهرها كثيراً من الصيادين العاملين عليها.
وقال شركض: "كل شخص من الصيادين أو العاملين في قوارب نقل الأسماك يعول أسرة كبيرة، وبسبب الحرب والأعاصير خسرت هذه الأسر مصدر رزقها".
وأوضح أن مئات الصيادين الذين دمرت قواربهم ولم يحصلوا على أيّ مساعدات، تلقوا وعوداً من الحكومة بتعويضهم، ولم يتم تنفيذها. وأكد أن توقف التصدير للخارج أدى إلى تضخم المديونيات وركود في النشاط.
ويمثل نشاط الصيد مصدراً رئيسياً للعمل ولخلق دخل لبعض المناطق الريفية الأكثر فقراً، حسب تقارير رسمية.
وكان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أكمل تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير الميناء عام 2009 بكلفة 12 مليون دولار.
وأعاقت الحرب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إنشاء البنية التحتية من مباني الإدارة وشبكة الكهرباء والإنارة والمجاري والأمن ومعامل إنتاج الثلج ومواقف للسيارات، بكلفة حوالي 4 ملايين دينار كويتي (13 مليون دولار).
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة ميدانية لتسيير وتنظيم العمل في ميناء الشحر تتولى وضع آلية لعملية الإنزال والتصدير من الميناء ووضع الأسس والضوابط لها من الأوراق والتراخيص وكيفية دخول وخروج السفن من الميناء، حسب الطرق المتعامل بها في ميناء المكلا.
كما تتولى اللجنة تنظيم الأيادي العاملة في الميناء الذي يوفر فرص تشغيل كبيرة لأبناء المدينة، كما التزمت اللجنة بتدريب خمسة من الإداريين حتى يتسنى لهم تنظيم وتسيير العمل الإداري داخل ميناء الشحر السمكي.
وأكد قرار تشكيل اللجنة على أن ميناء الشحر سمكي تجاري، وأن من اختصاص اللجنة منع استيراد الأدوية للطب البشري أو الحيواني والمواد الكيمائية والمعدات الطبية وغيرها من المواد المحظورة، إلا عبر تراخيص من الجهات ذات العلاقة.
وكان وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، أكد مطلع يوليو/تموز الجاري، سرعة إعادة تفعيل المنشآت السمكية في محافظة حضرموت وإعداد خطة إجرائية سريعة لعودة العمل في القطاع السمكي في المحافظة بعد تحريرها.
وطلب كفاين، خلال زيارته ميناء الشحر، من هيئة مصايد البحر العربي سرعة إعادة العمل في ميناء الشحر السمكي لخدمة القطاع السمكي وتعزيز مستوى الإنتاج، وكذا بقية المنشآت السمكية في المحافظة.
وأكد المسؤول اليمني حرص الحكومة على النهوض بالقطاع السمكي لاستعادة عافيته ومكانته والعمل على تحسين مستوى معيشة الصيادين، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية بمحافظة حضرموت.
وحسب تقرير لوزارة الثروة السمكية اليمني، عن عام 2014، فإن "الصادرات السمكية في اليمن تحتل المرتبة الثانية بعد النفط من ناحية حجم الصادرات نسبة للسمعة الجيدة التي تحظى بها الأسماك اليمنية في الأسواق العربية والأجنبية".
وبلغت قيمة الصادرات السمكية عام 2013 نحو 289 مليون دولار، في حين تراجعت الصادرات عام 2014 إلى 170 مليون دولار، بحسب تقارير رسمية.
وقدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، أن صيد الأسماك في اليمن يساهم بــ 15% من إجمالي الناتج المحلي اليمني، وأن هناك 80 ألف صياد، وتساهم عائدات صادرات الأسماك بـ 13% من مجموع الصادرات غير البترولية للبلاد.
وتمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يقدر بـ 2500 كيلو متر، وأكثر من 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية ما يجعلها واحدة من أفضل الدول التي تمتلك ثروة بحرية هائلة وبإمكانها صيد قرابة 400 ألف طن سنوياً، وفقاً لوزارة الثروة السمكية.
