أبلغ تكتل اللقاء المشترك، الذي يرأس الحكومة اليمنية، الرئيس عبد ربه منصور هادي 12 شرطاً لنجاح عملية التسوية، والوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني، بينها إبعاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن قيادة حزب المؤتمر الشعبي، وإزاحة القادة العسكريين المشاركين في الأزمة السياسية.
وقال قيادي رفيع في "اللقاء المشترك" لـ"البيان" إن الامين العام للحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان، وأمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي، أبلغا هادي، بحضور رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي عبد الكريم الأرياني، بمطالب اللقاء المشترك، لضمان نجاح التسوية السياسية، والوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني.
توافق مع هادي
وحسب القيادي في "اللقاء المشترك" فإن هناك توافقاً على معظم النقاط التي طرحت على الرئيس هادي، لكنه رفض الإفصاح عن النقاط التي لم ترق للرئيس هادي، خصوصاً ما يخص إبعاد الرئيس السابق عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي، الذي يستحوذ على نصف الحقائب الوزارية، مضيفاً أن "هناك قائمة باثنتي عشر نقطة سلمت للرئيس هادي نعتبرها أساسا لإنجاح عملية التسوية السياسية، وهي أن بقاء صالح كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي يتعارض جملة وتفصيلاً مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، القائمتين على نقل السلطة ومنح الحصانة، والإصرار على ذلك يعرقل تنفيذ الاتفاق ويعيد إنتاج الأزمة.
قال القيادي في "اللقاء المشترك" إن الشرطين الثاني والثالث ينصان على ضرورة إخراج القوات المسلحة من العاصمة وإعفاء بعض القيادات العسكرية والأمنية بهدف توحيد القوات المسلحة، ودمج القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وتشكيل حرس رئاسي بإشراف الرئيس هادي، على أن يكون منتسبوه من كافة المحافظات.
تعيينات موثوقة
واشترط "اللقاء المشترك" أيضاً تعيين قيادات موثوق بها وجادة على رأس قوات مكافحة الإرهاب، والبدء بتطبيق قانون تدوير المناصب للقيادات الإدارية على صعيد الأجهزة المدنية والاقتصادية، واستكمال بناء قيادات هذه الأجهزة بالتوافق، وإصلاح الوضع الإداري والأمني في المحافظات، وعلى وجه السرعة في بعض المحافظات الأساسية.
وتضمنت الاشتراطات، التي سبقت لقاء الرئيس هادي بالحكومة أيضاً، تشكيل لجنة لإصلاح الوضع الدبلوماسي في ضوء الوفاق الوطني، بعد أن تبين استمرار مسؤولين وسفراء بالعمل تحت توجيهات الرئيس السابق، وأن يتولى الرئيس هادي مهمة التواصل المسبق مع كافة القوى السياسية تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني، وأن يعقب ذلك التشاور الواسع حول كيفية بدء الحوار الوطني.
وتنص الاشتراطات على إعادة تشكيل مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة، بما يعكس روح التوافق الوطني، وأن تعزز اللجنة العسكرية بعناصر تمكنها من أداء مهامها على النحو المطلوب، والدفع باستكمال إصدار قانون العدالة الانتقالية.
*المصدر: صحيفة " البيان " الإماراتية
وقال قيادي رفيع في "اللقاء المشترك" لـ"البيان" إن الامين العام للحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان، وأمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي، أبلغا هادي، بحضور رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي عبد الكريم الأرياني، بمطالب اللقاء المشترك، لضمان نجاح التسوية السياسية، والوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني.
توافق مع هادي
وحسب القيادي في "اللقاء المشترك" فإن هناك توافقاً على معظم النقاط التي طرحت على الرئيس هادي، لكنه رفض الإفصاح عن النقاط التي لم ترق للرئيس هادي، خصوصاً ما يخص إبعاد الرئيس السابق عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي، الذي يستحوذ على نصف الحقائب الوزارية، مضيفاً أن "هناك قائمة باثنتي عشر نقطة سلمت للرئيس هادي نعتبرها أساسا لإنجاح عملية التسوية السياسية، وهي أن بقاء صالح كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي يتعارض جملة وتفصيلاً مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، القائمتين على نقل السلطة ومنح الحصانة، والإصرار على ذلك يعرقل تنفيذ الاتفاق ويعيد إنتاج الأزمة.
قال القيادي في "اللقاء المشترك" إن الشرطين الثاني والثالث ينصان على ضرورة إخراج القوات المسلحة من العاصمة وإعفاء بعض القيادات العسكرية والأمنية بهدف توحيد القوات المسلحة، ودمج القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وتشكيل حرس رئاسي بإشراف الرئيس هادي، على أن يكون منتسبوه من كافة المحافظات.
تعيينات موثوقة
واشترط "اللقاء المشترك" أيضاً تعيين قيادات موثوق بها وجادة على رأس قوات مكافحة الإرهاب، والبدء بتطبيق قانون تدوير المناصب للقيادات الإدارية على صعيد الأجهزة المدنية والاقتصادية، واستكمال بناء قيادات هذه الأجهزة بالتوافق، وإصلاح الوضع الإداري والأمني في المحافظات، وعلى وجه السرعة في بعض المحافظات الأساسية.
وتضمنت الاشتراطات، التي سبقت لقاء الرئيس هادي بالحكومة أيضاً، تشكيل لجنة لإصلاح الوضع الدبلوماسي في ضوء الوفاق الوطني، بعد أن تبين استمرار مسؤولين وسفراء بالعمل تحت توجيهات الرئيس السابق، وأن يتولى الرئيس هادي مهمة التواصل المسبق مع كافة القوى السياسية تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني، وأن يعقب ذلك التشاور الواسع حول كيفية بدء الحوار الوطني.
وتنص الاشتراطات على إعادة تشكيل مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة، بما يعكس روح التوافق الوطني، وأن تعزز اللجنة العسكرية بعناصر تمكنها من أداء مهامها على النحو المطلوب، والدفع باستكمال إصدار قانون العدالة الانتقالية.
*المصدر: صحيفة " البيان " الإماراتية
