القاهرة- خاصيتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء النتيجة النهائية للفائزين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري المصري.‏ووسط اهتمام إعلامي محلي ودولي‏,‏ جرت عمليات التصويت أمس الاثنين في‏53‏ ألف لجنة فرعية‏,‏ لأول انتخابات تتم بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة‏,‏ وبإشراف قضائي لم يسلم من المنع ويشار الى ان انتخابات امس لم تخل من بعض الانتهاكات فقد أفادت مصادر إخبارية عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في اطلاق نار عشوائي من قبل انصار الحزب الوطني الحاكم في منطقة الحسينية بمحافظة الشرقية شمالي القاهرة من جانبهم أصدر الإخوان المسلمون بيانا عبروا فيه عن أسفهم لما رافق هذه الانتخابات من انتهاكات تمثلت في إغلاق للجان ومنع المواطنين من الوصول إلى صناديق الاقتراع والاعتداء بالضرب على الناخبين وعلى المرشحين وتهديد وإرهاب رؤساء وأعضاء لجان التصويت والاستعانة بالبلطجية والبلطجيات لافتعال المشاجرات وتسويد البطاقات والتزوير بالتصويت لصالح مرشحى الحزب الحاكم والتى-بحسب البيان- سبقتها جرائم أخرى بمنع كل صور الدعاية الانتخابية وما رصدته بعض منظمات حقوق الإنسان ولجان مراقبة الانتخابات حسب ما أتيح لها، نقول لهو حجم غير مسبوق فى تاريخ الانتخابات المصرية، واعتبر الإخوان أن النتائج التى سيتم الإعلان عنها لا تعكس قطعا إرادة الناخبين المصريين .وأشار البيان إلى أن منع الإشراف القضائى، واستمرار حالة الطوارئ، وسيطرة وزارة الداخلية على كل مجريات العملية الانتخابية، والصورة التى ظهرت بها اللجنة العليا للانتخابات، حيث لا حيلة لها ولا سلطة تتمتع بها، وفى ظل غياب إرادة سياسية جازمة نحو الإصلاح نقول كل ذلك أدى إلى تزوير كامل للانتخاب. إن الإخوان المسلمين الذين أصروا على القيام بواجباتهم كمواطنين، وممارسة حقوقهم السياسية كوطنيين يحذرون النظام الحاكم من الاستمرار فى هذا السلوك الديكتاتورى القمعى الذى حول البلاد يوم الانتخاب فى الدوائر التى شارك فيها الإخوان إلى ثكنات عسكرية حاصرت كل المواطنين ومنعتهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية . وأضاف :وإننا نعلن أننا سنستمر فى خدمة هذا الوطن ونضحى فى سبيل تقدمه وازدهاره، وسنعمل دومًا من أجل الإصلاح الشامل فى كل المجالات – وفى مقدمة ذلك الإصلاح السياسى - حتى تأتى المجالس النيابية معبرة عن الإرادة الحرة لشعب مصر ويصل صوت الشعب إلى مؤسساته الدستورية، وجارى الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على هذه المهزلة الانتخابية التى أساءت للوطن وأضرت بسمعة مصر وأظهرت ضعف البنية الأساسية لنظامه وعدم قدرته على التعامل مع الشعب المصرى بمصداقية وشفافية، وقد تم عمل تسجيل كامل لكل الوقائع المؤسفة التى جرت فى معظم الدوائر وسوف يتم إعلانها لكل مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان فى الداخل والخارج لفضح ممارسات هذا النظام الذى يحارب شعبه ويضعف أهله .