اتهمت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بإرباك "المشهد السياسي" في البلاد، وطالبته باعتزال العمل السياسي نهائيا .
وقالت مشهور، في تصريح لـ(الاتحاد):"تدخل صالح سياسيا يربك المشهد السياسي والمرحلة الانتقالية"، التي ستستمر حتى عام 2014، محذرة من أن "كل الخيارات متاحة إذا استمر إرباك المشهد السياسي" .
وقالت وزيرة حقوق الإنسان:"كان من المفترض أن يتضمن قانون الحصانة منعا صريحا لصالح ومعاونيه من ممارسة العمل السياسي على الأقل خلال دورتين انتخابيتين"، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن يبادر صالح نسفه باعتزال العمل السياسي حتى يتيح الفرصة للدماء الشابة ببناء دولة مدنية حديثة" .
ويرفض صالح اعتزال العمل السياسي، في حين لا يزال أقاربه يمسكون بأهم مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية، المنقسمة منذ إعلان القائد العسكري البارز اللواء علي محسن الأحمر، في مارس الماضي، الانضمام إلى صفوف الحركة الاحتجاجية الشبابية .
واعتبرت مشهور أن "مؤتمر الحوار الوطني وإعادة هيكلة الجيش عمليتان متزامنتان"، مؤكدة ضرورة بدء "لجنة الشؤون العسكرية" بـ"خطوات عملية تنفيذية" في عملية الهيكلة قبل انعقاد المؤتمر .
وكانت اللجنة العسكرية، المشكلة من 14 قائدا عسكريا وأمنيا بارزين يمثلون المعسكرين الموالين والمعارضين للرئيس السابق، أعلنت أن عملية هيكلة الجيش "لن تتم بشكل نهائي" إلا بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد .
لكن وزيرة حقوق الإنسان اشترطت "إقالة أقارب صالح" من مناصبهم العسكرية والأمنية، و"توحيد الجيش تحت قيادة وطنية موحدة" قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني .
وقالت:"توحيد الجيش ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وبالتالي إنجاح مؤتمر الحوار الوطني" .
إلى ذلك، طالبت وزارة الداخلية اليمنية، إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة، بتفعيل خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية وعواصم المحافظات، وكذا مكافحة المظاهر المسلحة، مشددة على نفاذ قرار منع حمل السلاح على الجميع ودونما استثناء لأي سلاح. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار إنجاح جهود لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، المشكلة بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لإنهاء المظاهر المسلحة في المدن وتعزيز دعائم أمن المجتمع واستقراره .
وأوضحت أنها ستراقب تنفيذ خطة منع حمل السلاح في عموم المحافظات، وبما يضمن تحولها إلى قوة فاعلة في مكافحة الجريمة والوقاية منها ومكافحة مظاهر الاختلالات الأمنية أينما وجدت. وأكدت أن تنفيذ الخطة سوف يتزامن مع عملية ملاحقة المطلوبين أمنياً، وهو ما سيضيف عناصر قوة جديدة إلى الخطة لتحقيق الأهداف المرسومة لها .
وقالت مشهور، في تصريح لـ(الاتحاد):"تدخل صالح سياسيا يربك المشهد السياسي والمرحلة الانتقالية"، التي ستستمر حتى عام 2014، محذرة من أن "كل الخيارات متاحة إذا استمر إرباك المشهد السياسي" .
وقالت وزيرة حقوق الإنسان:"كان من المفترض أن يتضمن قانون الحصانة منعا صريحا لصالح ومعاونيه من ممارسة العمل السياسي على الأقل خلال دورتين انتخابيتين"، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن يبادر صالح نسفه باعتزال العمل السياسي حتى يتيح الفرصة للدماء الشابة ببناء دولة مدنية حديثة" .
ويرفض صالح اعتزال العمل السياسي، في حين لا يزال أقاربه يمسكون بأهم مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية، المنقسمة منذ إعلان القائد العسكري البارز اللواء علي محسن الأحمر، في مارس الماضي، الانضمام إلى صفوف الحركة الاحتجاجية الشبابية .
واعتبرت مشهور أن "مؤتمر الحوار الوطني وإعادة هيكلة الجيش عمليتان متزامنتان"، مؤكدة ضرورة بدء "لجنة الشؤون العسكرية" بـ"خطوات عملية تنفيذية" في عملية الهيكلة قبل انعقاد المؤتمر .
وكانت اللجنة العسكرية، المشكلة من 14 قائدا عسكريا وأمنيا بارزين يمثلون المعسكرين الموالين والمعارضين للرئيس السابق، أعلنت أن عملية هيكلة الجيش "لن تتم بشكل نهائي" إلا بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد .
لكن وزيرة حقوق الإنسان اشترطت "إقالة أقارب صالح" من مناصبهم العسكرية والأمنية، و"توحيد الجيش تحت قيادة وطنية موحدة" قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني .
وقالت:"توحيد الجيش ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وبالتالي إنجاح مؤتمر الحوار الوطني" .
إلى ذلك، طالبت وزارة الداخلية اليمنية، إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة، بتفعيل خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية وعواصم المحافظات، وكذا مكافحة المظاهر المسلحة، مشددة على نفاذ قرار منع حمل السلاح على الجميع ودونما استثناء لأي سلاح. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار إنجاح جهود لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، المشكلة بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لإنهاء المظاهر المسلحة في المدن وتعزيز دعائم أمن المجتمع واستقراره .
وأوضحت أنها ستراقب تنفيذ خطة منع حمل السلاح في عموم المحافظات، وبما يضمن تحولها إلى قوة فاعلة في مكافحة الجريمة والوقاية منها ومكافحة مظاهر الاختلالات الأمنية أينما وجدت. وأكدت أن تنفيذ الخطة سوف يتزامن مع عملية ملاحقة المطلوبين أمنياً، وهو ما سيضيف عناصر قوة جديدة إلى الخطة لتحقيق الأهداف المرسومة لها .
