وافقت المحكمة الشرعية في الشارقة برئاسة القاضي عمر بخيت الغفلي، على دعوى أقامتها مواطنة (35 سنة) طلبت فيها أن يكون القاضي ولي أمرها لتتمكن من الزواج من الشاب الذي تقدم لخطبتها.
وفي التفاصيل، تقدمت الشابة بدعوى "عضل ولي" ضد شقيقها الأكبر لرفضه تزويجها من شاب مواطن تقدم لخطبتها عدة مرات على الرغم من موافقتها وهي في الـ 35 من العمر.
وبينت أوراق الدعوى أن الفتاة حاولت مع شقيقها "ودياً" للموافقة على الشاب المواطن الذي تقدم لخطبتها أكثر من مرة، إلا أنه رفض بشكل كامل، وعزا رفضه أمام التوجيه الأسري إلى أن شقيقته من عائلة معروفة والشاب ليس بمستواها الاجتماعي، على الرغم من المرتبة العلمية والمنصب المرموق الذي يشغله الشاب في عمله، والثابت من أقوال الأخ بأنه "عاضل للمدعية ولا يرغب في تزويجها لمصلحتها".
رفض لمصلحة
وحسب تفاصيل القضية فإن "الشقيق الأكبر المدعى عليه والولي الشرعي لها (وفق نص المادة ٣٢ من قانون الأحوال الشخصية) رفض الشاب المتقدم لخطبة شقيقته دون الإفصاح عن أسباب سوى أن ذلك لمصلحتها".
واستند محامي المدعية ماجد الجلاف، إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن "الشاب ذو سمعة طيبة"، كما أن السيرة الذاتية التي تقدمت بها المدعية تدل على معرفته بدينه أولاً وحسن خلقه.
لا مسببات
ونوه المحامي أن "الشاب لا يوجد ما يقدح في سلوكه وأخلاقه حميدة وما يتعلق بجزئية زواج المصلحة التي تحدث عنها المدعى عليه "شقيقها" فإن موكلته بالغة رشيدة ولها الحق بطلبها "عضل الولي" ونقل الولاية إلى القاضي لتزويجها، حسب البند الثالث من المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي ينص على أنه (إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج، وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى القاضي، الذي يحدد بدوره مدة لحضور الولي، بعد إعلانه خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا، أو كان اعتراضه غير سائغ زوج القاضي الفتاة)".
وعليه أذنت المحكمة للمدعية بالزواج من الرجل الذي تقدم لخطبتها بولاية القاضي.
وفي التفاصيل، تقدمت الشابة بدعوى "عضل ولي" ضد شقيقها الأكبر لرفضه تزويجها من شاب مواطن تقدم لخطبتها عدة مرات على الرغم من موافقتها وهي في الـ 35 من العمر.
وبينت أوراق الدعوى أن الفتاة حاولت مع شقيقها "ودياً" للموافقة على الشاب المواطن الذي تقدم لخطبتها أكثر من مرة، إلا أنه رفض بشكل كامل، وعزا رفضه أمام التوجيه الأسري إلى أن شقيقته من عائلة معروفة والشاب ليس بمستواها الاجتماعي، على الرغم من المرتبة العلمية والمنصب المرموق الذي يشغله الشاب في عمله، والثابت من أقوال الأخ بأنه "عاضل للمدعية ولا يرغب في تزويجها لمصلحتها".
رفض لمصلحة
وحسب تفاصيل القضية فإن "الشقيق الأكبر المدعى عليه والولي الشرعي لها (وفق نص المادة ٣٢ من قانون الأحوال الشخصية) رفض الشاب المتقدم لخطبة شقيقته دون الإفصاح عن أسباب سوى أن ذلك لمصلحتها".
واستند محامي المدعية ماجد الجلاف، إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن "الشاب ذو سمعة طيبة"، كما أن السيرة الذاتية التي تقدمت بها المدعية تدل على معرفته بدينه أولاً وحسن خلقه.
لا مسببات
ونوه المحامي أن "الشاب لا يوجد ما يقدح في سلوكه وأخلاقه حميدة وما يتعلق بجزئية زواج المصلحة التي تحدث عنها المدعى عليه "شقيقها" فإن موكلته بالغة رشيدة ولها الحق بطلبها "عضل الولي" ونقل الولاية إلى القاضي لتزويجها، حسب البند الثالث من المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي ينص على أنه (إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج، وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى القاضي، الذي يحدد بدوره مدة لحضور الولي، بعد إعلانه خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا، أو كان اعتراضه غير سائغ زوج القاضي الفتاة)".
وعليه أذنت المحكمة للمدعية بالزواج من الرجل الذي تقدم لخطبتها بولاية القاضي.
