تصاعدت حدة الخلافات بين حزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقوى المعارضة في الحكومة الانتقالية برئاسة محمد سالم باسندوه، بعد انسحاب جماعي لممثلي حزب المؤتمر في الحكومة الانتقالية من الاجتماع الدوري للحكومة أمس الثلاثاء استجابة لأمر أصدره صالح .
وأفادت دوائر سياسية ل”الخليج” أن مشادات حصلت بين وزراء حزب المؤتمر ووزراء المعارضة بعد احتجاج ممثلي المؤتمر على تصريحات رئيس الحكومة وتبادل للاتهامات بين الجانبين ما أدى إلى فض الاجتماع بعد رفض رئيس الوزراء باسندوة تقديم اعتذار بشأن ما عده حزب المؤتمر اتهامات وجهها إلى النظام السابق بارتكاب مجازر بحق شباب الثورة والسعي لعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي .
وأشاعت هذه التداعيات مخاوف من انهيار اتفاق التسوية الخليجي الذي يواجه عثرات وخلافات عاصفة بين الأفرقاء السياسيين وخصوصا في البنود الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق .
وتشكلت حكومة التوافق بنسب متساوية من حزب المؤتمر الذي كان يحكم اليمن سابقا وقوى المعارضة، بواقع 18 وزيرا من كل طرف من أجل تنفيذ بنود المبادرة الخليجية على قاعدة التوافق الوطني، غير أن تركات ثورة الاحتجاجات الشعبية التي شهدها اليمن العام الماضي ظلت حاضرة بقوة ولا سيما في الخلافات ذات الصلة بخطة إعادة هيكلة الجيش .
وأكد مصدر في حزب المؤتمر ل”الخليج” أن الهيئة الوزارية لحزب المؤتمر انسحبت الثلاثاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة بعد رفض باسندوه تقديم اعتذار، لكنه أكد أن الهيئة الوزارية عادت إلى الاجتماع بعد تدخل الرئيس عبدربه منصور هادي حيث وعدهم باتخاذ إجراءات حاسمة بما يخدم روح الوفاق الوطني وضبط السياسة الإعلامية .
وأفادت دوائر سياسية أن المشير هادي أمر بتأليف لجنة خاصة من سائر الأحزاب السياسية لوضع خطة عمل تقلل من هوة الخلافات بين الأفرقاء السياسيين، بما يتيح المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي، خصوصا ما يتعلق بخطة هيكلة الجيش وانهاء مظاهر التوتر العسكري في سائر المدن اليمنية والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني .
كما أمر هادي بتأليف لجنة عليا لوضع سياسة إعلامية موحدة تلتزم بها سائر الأطراف وتلبي احتياجات مرحلة التوافق التي يتطلبها اتفاق التسوية الخليجي، ولمواجهة أي اختلالات من شأنها إرباك عمل حكومة الوفاق الوطني وتضع حدا لأي تجاوزات قد تصدر من رؤساء الأحزاب تجاه حكومة التوافق وتمنع أي تدخل في عملها .
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من عبد الكريم الارياني وياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وعبد الوهاب الآنسي أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح واحمد عبيد بن دغر القيادي في حزب المؤتمر الحاكم .
ولفتت مصادر أخرى إلى أن اللجنة ربما تمارس مهمات مباشرة من أجل الإسراع في استكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية من النواحي السياسية والإعلامية .
وكانت مصادر سياسية في المعارضة أكدت أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هدد باخلاء مسؤوليته في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي ردا على ما اعتبره تصعيدا خطيرا في الخطاب الإعلامي لقوى المعارضة والتي تتهم صالح بالضلوع في مؤامرات لإرباك الوضع الأمني في البلاد وعرقلة تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وخصوصا ما يتعلق بخطة إعادة هيكلة الجيش .
واتهم حزب المؤتمر بزعامة صالح الحكومة الانتقالية بأنها “ضعيفة وغير قادرة على إدارة الأمور”، مشيراً إلى أن رئيسها با سندوه استعان بالبنك الدولي لوضع برنامج إنعاش اقتصادي للمرحلة المقبلة يقدم لمؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض إبريل/نيسان القادم بعدما عجزت عن وضع برنامج عملي يعيد الأوضاع الاقتصادية إلى حالها السابق . ودعا المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية سائر القوى السياسية إلى إدراك أن “حكومة الوفاق لا تمثل الأحزاب السياسية بل تمثل الشعب وأنها نتاج لعملية تسوية سياسية حظيت برعاية دولية وإقليمية” .
وأفادت دوائر سياسية ل”الخليج” أن مشادات حصلت بين وزراء حزب المؤتمر ووزراء المعارضة بعد احتجاج ممثلي المؤتمر على تصريحات رئيس الحكومة وتبادل للاتهامات بين الجانبين ما أدى إلى فض الاجتماع بعد رفض رئيس الوزراء باسندوة تقديم اعتذار بشأن ما عده حزب المؤتمر اتهامات وجهها إلى النظام السابق بارتكاب مجازر بحق شباب الثورة والسعي لعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي .
وأشاعت هذه التداعيات مخاوف من انهيار اتفاق التسوية الخليجي الذي يواجه عثرات وخلافات عاصفة بين الأفرقاء السياسيين وخصوصا في البنود الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق .
وتشكلت حكومة التوافق بنسب متساوية من حزب المؤتمر الذي كان يحكم اليمن سابقا وقوى المعارضة، بواقع 18 وزيرا من كل طرف من أجل تنفيذ بنود المبادرة الخليجية على قاعدة التوافق الوطني، غير أن تركات ثورة الاحتجاجات الشعبية التي شهدها اليمن العام الماضي ظلت حاضرة بقوة ولا سيما في الخلافات ذات الصلة بخطة إعادة هيكلة الجيش .
وأكد مصدر في حزب المؤتمر ل”الخليج” أن الهيئة الوزارية لحزب المؤتمر انسحبت الثلاثاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة بعد رفض باسندوه تقديم اعتذار، لكنه أكد أن الهيئة الوزارية عادت إلى الاجتماع بعد تدخل الرئيس عبدربه منصور هادي حيث وعدهم باتخاذ إجراءات حاسمة بما يخدم روح الوفاق الوطني وضبط السياسة الإعلامية .
وأفادت دوائر سياسية أن المشير هادي أمر بتأليف لجنة خاصة من سائر الأحزاب السياسية لوضع خطة عمل تقلل من هوة الخلافات بين الأفرقاء السياسيين، بما يتيح المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي، خصوصا ما يتعلق بخطة هيكلة الجيش وانهاء مظاهر التوتر العسكري في سائر المدن اليمنية والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني .
كما أمر هادي بتأليف لجنة عليا لوضع سياسة إعلامية موحدة تلتزم بها سائر الأطراف وتلبي احتياجات مرحلة التوافق التي يتطلبها اتفاق التسوية الخليجي، ولمواجهة أي اختلالات من شأنها إرباك عمل حكومة الوفاق الوطني وتضع حدا لأي تجاوزات قد تصدر من رؤساء الأحزاب تجاه حكومة التوافق وتمنع أي تدخل في عملها .
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من عبد الكريم الارياني وياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وعبد الوهاب الآنسي أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح واحمد عبيد بن دغر القيادي في حزب المؤتمر الحاكم .
ولفتت مصادر أخرى إلى أن اللجنة ربما تمارس مهمات مباشرة من أجل الإسراع في استكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية من النواحي السياسية والإعلامية .
وكانت مصادر سياسية في المعارضة أكدت أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هدد باخلاء مسؤوليته في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي ردا على ما اعتبره تصعيدا خطيرا في الخطاب الإعلامي لقوى المعارضة والتي تتهم صالح بالضلوع في مؤامرات لإرباك الوضع الأمني في البلاد وعرقلة تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وخصوصا ما يتعلق بخطة إعادة هيكلة الجيش .
واتهم حزب المؤتمر بزعامة صالح الحكومة الانتقالية بأنها “ضعيفة وغير قادرة على إدارة الأمور”، مشيراً إلى أن رئيسها با سندوه استعان بالبنك الدولي لوضع برنامج إنعاش اقتصادي للمرحلة المقبلة يقدم لمؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض إبريل/نيسان القادم بعدما عجزت عن وضع برنامج عملي يعيد الأوضاع الاقتصادية إلى حالها السابق . ودعا المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية سائر القوى السياسية إلى إدراك أن “حكومة الوفاق لا تمثل الأحزاب السياسية بل تمثل الشعب وأنها نتاج لعملية تسوية سياسية حظيت برعاية دولية وإقليمية” .
