تتسبب الخيبات المتكررة في الواقع اليمني شديد التعقيد بتراجع منسوب الآمال المعقودة على حدوث تطورات مهمة أو انفراجات، وهو ما كان واضحاً من ردود الأفعال التي رافقت وصول الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن في أول أيام رمضان، على الرغم مما تكتسبه الزيارة من أهمية بوصفها الأولى لرئيس الوزراء أحمد بن دغر إلى عدن منذ تعيينه في إبريل/ نيسان الماضي، فضلاً عن توقيتها الذي يتزامن مع ظروف استثنائية يتصدّر فيها الملف الخدمي الاهتمامات. كما لا تبتعد دلالات وأبعاد الزيارة عن مشاورات السلام المستمرة في الكويت.
وكان بن دغر وصل عدن يوم الإثنين الماضي إلى جانب عدد من وزراء حكومته، قبل أن يعلن في اجتماع حكومي، يوم الثلاثاء، أن تواجد الحكومة وأعضائها في المدينة "يهدف في المقام الأول إلى الوقوف عن كثب على مشاكل وقضايا المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة والمحررة بشكل عام، واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات، ووفقاً للإمكانات المتاحة وبحسب الأولويات وأهميتها".
وتشهد عدن أزمة غير مسبوقة جراء انعدام الوقود ووصول سعره في السوق السوداء إلى ما بين أربعة وخمسة أضعاف سعره المعتاد. وفي السياق، أكد بن دغر على أهمية إيلاء قضية الكهرباء والمياه وتوفير المشتقات النفطية الأولوية القصوى والاهتمام الأكبر. وأقرّ تشكيل لجنة برئاسة محافظ عدن، عيدروس الزبيدي، وتضم في عضويتها عدداً من الوزراء، لتتولى متابعة ملف الوقود والكهرباء وتوفيرهما بصورة عاجلة، بعدما تسببت الأزمة، الأسبوع الماضي، باحتجاجات في المدينة وسقوط ضحايا على أثرها.
ويخشى أن يتكرر هذا السيناريو مع تصاعد الدعوات للتظاهر في يوم العاشر من رمضان (الأربعاء المقبل)، أمام قصر معاشيق الرئاسي، للاحتجاج على تردي الأوضاع الخدمية.
ويعدّ ملف الخدمات وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة من الانقلابيين من أبرز المشاكل المعقدة التي تصاعدت أخيراً مع ارتفاع درجات الحرارة والأزمة الاقتصادية. ويمثل النجاح في حل هذه التحديات من عدمه، امتحاناً مهمّاً أمام حكومة بن دغر.
وكان واضحاً من خلال تصريحات رئيس الحكومة خلال الأيام الماضية أن أبرز تحوّل ملموس هو تصدّر الملفات الخدمية، الأمر الذي يختلف عن أولويات زيارات سابقة قامت بها الحكومة لمحافظات يمنية، حيث كان الملف الأمني أولوية قصوى في جدولها. وتحقق تقدم مهم بالملف الأمني في الفترة الأخيرة، تمثل بسيطرة الأمن على مديريات في عدن كانت لا تزال تحت سيطرة مجموعات محسوبة على تنظيم القاعدة حتى مارس/ آذار الماضي. يُضاف إلى ذلك التمكّن من استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة الحوطة، مركز محافظة لحج، وتوجهها نحو زنجبار أبين. وتمثل الحوطة وزنجبار البوابتان الشمالية والشرقية إلى عدن.
ومع أهمية التغيّر الأمني إيجابياً، إلا أن الحكومة تواجه تحديات معيقة، أبرزها أنها لا تزال تعمل من خارج المؤسسات الرسمية المتمثلة بالوزارات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء. ولا يمتلك أعضاء الحكومة مؤسسات فاعلة للعمل من خلالها على توفير الخدمات ومختلف المتطلبات، غير أنهم يلقون دعماً من دول التحالف العربي للمساعدة في توفير أبرز الاحتياجات وترتيب أوضاع المحافظات المحررة بشكل عام. ووفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فقد أكد بن دغر، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوزراء يوم الثلاثاء، أن الحكومة لا تملك السيطرة على الموارد المالية للبلاد، إذ لا تزال تحت سلطة البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة.
سياسياً، يمثل انتقال الحكومة إلى عدن خطوة مهمة تستجيب للضغوط والانتقادات الشعبية التي ترى بقاءها خارج البلاد، بعد قرابة عام من تحرير عدن (العاصمة المؤقتة)، بمثابة فشل واضح.
وفي السياق، يربط مراقبون بين عودة الحكومة إلى العمل من داخل البلاد ومشاورات السلام المنعقدة برعاية الأمم المتحدة في الكويت، والتي تعد محور المستجدات في اليمن خلال هذه المرحلة. ويرى هؤلاء أن عودة الحكومة تعزز موقفها التفاوضي على طاولة المشاورات، خصوصاً مع وجود مقترحات يضعها الانقلابيون وتلقى تأييداً نسبياً من أطراف دولية، وتتضمن المطالبة بتشكيل "حكومة توافقية". ويضع هذا الأمر الحكومة الحالية أمام تحدٍ بإثبات وجودها على أرض الواقع، خلافاً للموقف الذي تواجهه لو استمرت بالتواجد خارج البلاد، والعجز عن تأمين موطئ قدم في المحافظات المحررة.
وتتباين تقييمات اليمنيين ودرجات تفاؤلهم من عدمها بعودة الحكومة إلى داخل البلاد، إذ يرى الناشط الإعلامي والسياسي، زيد السلامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن انتقال الحكومة إلى مدينة عدن في هذه المرحلة المثقلة بالأزمات الخدمية والتحديات الداخلية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. ويعبّر عن أمله في أن تنعكس إيجابياً على الأوضاع في عدن والمحافظات المجاورة لها، مؤكداً على أهمية أن تكون العودة نهائية، وليست زيارة مؤقتة تغادر بعدها، كما حدث في مرات سابقة.
من جهته، يقول النائب السابق لرئيس تحرير صحيفة "14 أكتوبر" الصادرة من عدن، الصحافي عبدالرقيب الهدياني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "عودة الحكومة لا تحمل آمالاً للناس، لأنها لا تملك شيئاً تقدمه أمام المشاكل". ويرى الهدياني أن الحكومة "تشكو وتتبرأ من مسؤولياتها وبالتالي لا تمثل عودتها أي شيء مهم مثل غيابها". ويعتبر أن "الحكومة المهاجرة عادت لتسجل حضورا بلا معنى نتيجة غيابها الاختياري الطويل".
وكان بن دغر وصل عدن يوم الإثنين الماضي إلى جانب عدد من وزراء حكومته، قبل أن يعلن في اجتماع حكومي، يوم الثلاثاء، أن تواجد الحكومة وأعضائها في المدينة "يهدف في المقام الأول إلى الوقوف عن كثب على مشاكل وقضايا المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة والمحررة بشكل عام، واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات، ووفقاً للإمكانات المتاحة وبحسب الأولويات وأهميتها".
وتشهد عدن أزمة غير مسبوقة جراء انعدام الوقود ووصول سعره في السوق السوداء إلى ما بين أربعة وخمسة أضعاف سعره المعتاد. وفي السياق، أكد بن دغر على أهمية إيلاء قضية الكهرباء والمياه وتوفير المشتقات النفطية الأولوية القصوى والاهتمام الأكبر. وأقرّ تشكيل لجنة برئاسة محافظ عدن، عيدروس الزبيدي، وتضم في عضويتها عدداً من الوزراء، لتتولى متابعة ملف الوقود والكهرباء وتوفيرهما بصورة عاجلة، بعدما تسببت الأزمة، الأسبوع الماضي، باحتجاجات في المدينة وسقوط ضحايا على أثرها.
ويخشى أن يتكرر هذا السيناريو مع تصاعد الدعوات للتظاهر في يوم العاشر من رمضان (الأربعاء المقبل)، أمام قصر معاشيق الرئاسي، للاحتجاج على تردي الأوضاع الخدمية.
ويعدّ ملف الخدمات وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة من الانقلابيين من أبرز المشاكل المعقدة التي تصاعدت أخيراً مع ارتفاع درجات الحرارة والأزمة الاقتصادية. ويمثل النجاح في حل هذه التحديات من عدمه، امتحاناً مهمّاً أمام حكومة بن دغر.
وكان واضحاً من خلال تصريحات رئيس الحكومة خلال الأيام الماضية أن أبرز تحوّل ملموس هو تصدّر الملفات الخدمية، الأمر الذي يختلف عن أولويات زيارات سابقة قامت بها الحكومة لمحافظات يمنية، حيث كان الملف الأمني أولوية قصوى في جدولها. وتحقق تقدم مهم بالملف الأمني في الفترة الأخيرة، تمثل بسيطرة الأمن على مديريات في عدن كانت لا تزال تحت سيطرة مجموعات محسوبة على تنظيم القاعدة حتى مارس/ آذار الماضي. يُضاف إلى ذلك التمكّن من استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة الحوطة، مركز محافظة لحج، وتوجهها نحو زنجبار أبين. وتمثل الحوطة وزنجبار البوابتان الشمالية والشرقية إلى عدن.
ومع أهمية التغيّر الأمني إيجابياً، إلا أن الحكومة تواجه تحديات معيقة، أبرزها أنها لا تزال تعمل من خارج المؤسسات الرسمية المتمثلة بالوزارات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء. ولا يمتلك أعضاء الحكومة مؤسسات فاعلة للعمل من خلالها على توفير الخدمات ومختلف المتطلبات، غير أنهم يلقون دعماً من دول التحالف العربي للمساعدة في توفير أبرز الاحتياجات وترتيب أوضاع المحافظات المحررة بشكل عام. ووفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فقد أكد بن دغر، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوزراء يوم الثلاثاء، أن الحكومة لا تملك السيطرة على الموارد المالية للبلاد، إذ لا تزال تحت سلطة البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة.
سياسياً، يمثل انتقال الحكومة إلى عدن خطوة مهمة تستجيب للضغوط والانتقادات الشعبية التي ترى بقاءها خارج البلاد، بعد قرابة عام من تحرير عدن (العاصمة المؤقتة)، بمثابة فشل واضح.
وفي السياق، يربط مراقبون بين عودة الحكومة إلى العمل من داخل البلاد ومشاورات السلام المنعقدة برعاية الأمم المتحدة في الكويت، والتي تعد محور المستجدات في اليمن خلال هذه المرحلة. ويرى هؤلاء أن عودة الحكومة تعزز موقفها التفاوضي على طاولة المشاورات، خصوصاً مع وجود مقترحات يضعها الانقلابيون وتلقى تأييداً نسبياً من أطراف دولية، وتتضمن المطالبة بتشكيل "حكومة توافقية". ويضع هذا الأمر الحكومة الحالية أمام تحدٍ بإثبات وجودها على أرض الواقع، خلافاً للموقف الذي تواجهه لو استمرت بالتواجد خارج البلاد، والعجز عن تأمين موطئ قدم في المحافظات المحررة.
وتتباين تقييمات اليمنيين ودرجات تفاؤلهم من عدمها بعودة الحكومة إلى داخل البلاد، إذ يرى الناشط الإعلامي والسياسي، زيد السلامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن انتقال الحكومة إلى مدينة عدن في هذه المرحلة المثقلة بالأزمات الخدمية والتحديات الداخلية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. ويعبّر عن أمله في أن تنعكس إيجابياً على الأوضاع في عدن والمحافظات المجاورة لها، مؤكداً على أهمية أن تكون العودة نهائية، وليست زيارة مؤقتة تغادر بعدها، كما حدث في مرات سابقة.
من جهته، يقول النائب السابق لرئيس تحرير صحيفة "14 أكتوبر" الصادرة من عدن، الصحافي عبدالرقيب الهدياني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "عودة الحكومة لا تحمل آمالاً للناس، لأنها لا تملك شيئاً تقدمه أمام المشاكل". ويرى الهدياني أن الحكومة "تشكو وتتبرأ من مسؤولياتها وبالتالي لا تمثل عودتها أي شيء مهم مثل غيابها". ويعتبر أن "الحكومة المهاجرة عادت لتسجل حضورا بلا معنى نتيجة غيابها الاختياري الطويل".
