في واحدٍ من أقوى مظاهر التراشق السياسي بين الطرفين، اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حكومة الوفاق الوطني ورئيسها المعارض السابق محمد باسندوة برفع الرقابة على اتصالات تنظيم القاعدة.
وقد برزت الى السطح مؤشرات تصعيد بين أطراف العملية السياسية في اليمن، وذلك مع تزايد حدة الاتهامات بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على خلفية توسع نشاطات القاعدة وتردي الخدمات الأساسية في البلد، وملفات تتعلق بالمتورطين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدها البلد على مدى العام الماضي.
وحمّل مصدر مسؤول في حزب المؤتمر رئيسَ حكومة الوفاق الوطني، في بيان، مسؤولية دماء أبناء القوات المسلحة والمدنيين والجرحى من ضحايا اعتداءات تنظيم القاعدة في أبين والبيضاء وحضرموت وعدن، "وذلك بتوفيره أقصى درجات الحرية لتحرك واتصالات عناصر القاعدة، ورفعه حق الخدمة الأمنية التي تمكّن الأجهزة من متابعة القاعدة كما هو الحال في دول العالم"، على حد وصف البيان.
وجاء هذا الاتهام على خلفية هجوم لاذع شنه رئيس الوزراء اليمني باسندوة اليوم ضد نظام الرئيس السابق صالح، متهماً إياه بالوقوف وراء أحداث جمعة 18مارس/آذار الماضي التي قتل فيها 52 متظاهراً، إضافة إلى عشرات الجرحى.
وفيما كان الرئيس السابق صالح قد وصف أخيراً الحكومة الحالية بـ"الضعيفة"، قال رئيس حكومة الوفاق الوطني "إن من يتهمون الحكومة بالضعف والفشل، عليهم ان يتذكروا كيف عانى المواطن في ظل حكمهم السابق حين كانت الكهرباء تنقطع لأسابيع إن لم تكن لشهور، فضلاً عن أزمة المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء". ووجه باسندوة كلاماً ضمنياً للرئيس السابق علي عبدالله صالح بقوله: "إذا كانوا قد نسوا ذلك فهو بحكم الخرف".
وإلى ذلك، انتقد بيان حزب المؤتمر الشعبي العام إعلانَ باسندوة التبرع بـ50 مليون ريال يمني (250 ألف دولار أمريكي) لضحايا الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق، حيث قال المصدر المسؤول بالمؤتمر: "مادامت الحكومة قائمة على الشراكة، فليس من حق رئيسها أن يغرد وحده خارج ما تتفق عليه تلك الحكومة ويتبرع لساحة التغيير بـ50 مليون ريال، وينسى أن 7 آلاف أسرة شرّدت من منازلها بأمانة العاصمة فقط ، وهدمت منازلهم كلياً أو جزئياً، وقتل منهم من قتل وأصيب منهم من أصيب ولم يجدوا من هذه الحكومة عبارة مواساة أو وجبة طعام أو قطعة حصير أو دثار"، في إشارة الى آثار المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين التابعين لزعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الاحمر.
وأشار المصدر الى أن "باسندوة يعلم أن أحداث يوم 18 مارس/آذار 2011 الدامية كانت مقدمة ليوم 21 من مارس التي أعلن فيها اللواء علي محسن تمرّده على الشرعية الدستورية، معتقداً أن ما فعله وشركاؤه يوم 18 كافياً لإسقاط النظام الذي عمل معه 33 عاماً، واعتقد بذلك أنه سيستلم السلطة لـ33 عاماً جديداً ومن خلفه الإخوان المسلمين"، على حد قول البيان.
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي كامل عبدالغني أن التراشق بين أطراف العملية السياسية يعكس صراعات داخل المؤسسات الحكومية المدنية وحتى بعض المؤسسات العسكرية تسير باتجاه التصعيد والتأزيم.
ولفت عبدالغني الى أن عدم وجود نوايا حسنة من كل الأطراف يجعل تنفيذ بنود المبادرة الخليجية شكلياً وتفادياً لضغوط المجتمع الإقليمي والدولي، وليس عن قناعات صادقة بالوصول بالبلد إلى بر الأمان.
*العربية نت
وقد برزت الى السطح مؤشرات تصعيد بين أطراف العملية السياسية في اليمن، وذلك مع تزايد حدة الاتهامات بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على خلفية توسع نشاطات القاعدة وتردي الخدمات الأساسية في البلد، وملفات تتعلق بالمتورطين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدها البلد على مدى العام الماضي.
وحمّل مصدر مسؤول في حزب المؤتمر رئيسَ حكومة الوفاق الوطني، في بيان، مسؤولية دماء أبناء القوات المسلحة والمدنيين والجرحى من ضحايا اعتداءات تنظيم القاعدة في أبين والبيضاء وحضرموت وعدن، "وذلك بتوفيره أقصى درجات الحرية لتحرك واتصالات عناصر القاعدة، ورفعه حق الخدمة الأمنية التي تمكّن الأجهزة من متابعة القاعدة كما هو الحال في دول العالم"، على حد وصف البيان.
وجاء هذا الاتهام على خلفية هجوم لاذع شنه رئيس الوزراء اليمني باسندوة اليوم ضد نظام الرئيس السابق صالح، متهماً إياه بالوقوف وراء أحداث جمعة 18مارس/آذار الماضي التي قتل فيها 52 متظاهراً، إضافة إلى عشرات الجرحى.
وفيما كان الرئيس السابق صالح قد وصف أخيراً الحكومة الحالية بـ"الضعيفة"، قال رئيس حكومة الوفاق الوطني "إن من يتهمون الحكومة بالضعف والفشل، عليهم ان يتذكروا كيف عانى المواطن في ظل حكمهم السابق حين كانت الكهرباء تنقطع لأسابيع إن لم تكن لشهور، فضلاً عن أزمة المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء". ووجه باسندوة كلاماً ضمنياً للرئيس السابق علي عبدالله صالح بقوله: "إذا كانوا قد نسوا ذلك فهو بحكم الخرف".
وإلى ذلك، انتقد بيان حزب المؤتمر الشعبي العام إعلانَ باسندوة التبرع بـ50 مليون ريال يمني (250 ألف دولار أمريكي) لضحايا الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق، حيث قال المصدر المسؤول بالمؤتمر: "مادامت الحكومة قائمة على الشراكة، فليس من حق رئيسها أن يغرد وحده خارج ما تتفق عليه تلك الحكومة ويتبرع لساحة التغيير بـ50 مليون ريال، وينسى أن 7 آلاف أسرة شرّدت من منازلها بأمانة العاصمة فقط ، وهدمت منازلهم كلياً أو جزئياً، وقتل منهم من قتل وأصيب منهم من أصيب ولم يجدوا من هذه الحكومة عبارة مواساة أو وجبة طعام أو قطعة حصير أو دثار"، في إشارة الى آثار المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين التابعين لزعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الاحمر.
وأشار المصدر الى أن "باسندوة يعلم أن أحداث يوم 18 مارس/آذار 2011 الدامية كانت مقدمة ليوم 21 من مارس التي أعلن فيها اللواء علي محسن تمرّده على الشرعية الدستورية، معتقداً أن ما فعله وشركاؤه يوم 18 كافياً لإسقاط النظام الذي عمل معه 33 عاماً، واعتقد بذلك أنه سيستلم السلطة لـ33 عاماً جديداً ومن خلفه الإخوان المسلمين"، على حد قول البيان.
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي كامل عبدالغني أن التراشق بين أطراف العملية السياسية يعكس صراعات داخل المؤسسات الحكومية المدنية وحتى بعض المؤسسات العسكرية تسير باتجاه التصعيد والتأزيم.
ولفت عبدالغني الى أن عدم وجود نوايا حسنة من كل الأطراف يجعل تنفيذ بنود المبادرة الخليجية شكلياً وتفادياً لضغوط المجتمع الإقليمي والدولي، وليس عن قناعات صادقة بالوصول بالبلد إلى بر الأمان.
*العربية نت
