يقدم المواطن اليمني سالم باراس، من مسقط رأسه في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، تجربة فريدة في النشاط الخيري، حيث تمكن من تحويل صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى مركز للتكافل يستهدف دعم الفقراء.
وتفاقمت نسبة البطالة في اليمن، خلال الفترة الأخيرة، بسبب الحرب، وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل/نيسان 2015 إلى أكثر من 20 مليوناً حالياً.
وأكد باراس، الذي يعمل أمين مكتبة في إحدى المدارس الثانوية في المكلا، أن الفكرة بدأت في عام 2011، وأنه منذ بدأ مشروعه، وحتى اليوم، تلقى تبرعات بمبلغ 28 مليون ريال (112 ألف دولار) قدمها للفقراء والمحتاجين.
وقال باراس، لـ"العربي الجديد": "كان أول نداء إنساني عبر الإنترنت عن أسرة فقيرة مكونة من أم وأطفالها وكانوا يعيشون في غرفة بلا نوافذ والمرحاض بلا باب، وبعد دقائق من النداء تواصل معي أحد المواطنين وتعهد بالتكفل بالنوافذ وإصلاح الغرفة، وبعد وقت قصير تواصل معي آخر وأبدى استعداده مساعدة الأسرة".
وفي اليوم التالي أرسل فاعل الخير الأول حوالة مصرفية بـ 35 ألف ريال (الدولار = 250 ريال) عبر إحدى شركات تحويل الأموال، كما أرسل فاعل الخير الثاني 35 ألف ريال، ثم قمنا بإصلاح الغرفة، وأعطينا الأسرة بقية المال".
وأضاف باراس: "بعد ذلك توسعت الفكرة ووجدت تفاعلاً كبيراً لم أكن أتوقعه، وبدأ الإقبال يتزايد وقررت تخصيص الصفحة للخير والتوقف عن نشر المنشورات الشخصية أو كتابة أرائي في المشهد السياسي".
ومنذ نهاية عام 2012، بدأ باراس في توسيع العمل من تقديم العمل الشخصي إلى تنفيذ مشروعات خيرية، منها تغذية طلاب بعض المدارس وتوفير وسائل نقل لمحدودي الدخل، وكفالة أيتام، وتنفيذ مشاريع مياه شرب نقية من خلال حفر آبار في المناطق التي تعاني من أزمة مياه".
وقال باراس، وهو أب لثلاثة أطفال، ويقطن في بيت متواضع: "لا أملك سيارة وأستخدم التاكسي في عملي للوصول إلى الفقراء".
وأوضح أن معظم التبرعات تأتي من دول الخليج وتحديداً من المغتربين اليمنيين في السعودية والإمارات، فيما تأتي تبرعات أقل من أوروبا وأميركا الشمالية وغيرها".
ويبلغ عدد المغتربين اليمنيين في الخارج نحو 3.9 ملايين مواطن، يتركز معظمهم في دول الخليج ويزداد عددهم سنوياً بشكل ملحوظ، حسب وزارة المغتربين اليمنية.
ومحلياً تأتي معظم التبرعات من محافظة حضرموت، كما تصل تبرعات من محافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة.
وأوضح باراس، أنه يقوم بداية كل شهر بشراء مواد غذائية للأسر الفقيرة تغطي احتياجاتها شهراً كاملاً، مشيراً إلى أن كثيراً من التبرعات تقدم عينية منها ملابس مستخدمة نظيفة وأحياناً أدوات للمطبخ وأجهزة كهربائية منزلية مثل الثلاجات والغسالات.
وقال إنه يدرس تحويل نشاطه الإنساني من الإنترنت إلى مؤسسة مسجلة بالجهات المختصة، من أجل أن تكون قادرة على تلقي تبرعات أكثر.
وفي صفحته يحث باراس، على التكاتف والتعاون، في الظرف العصيب الذي تمر به البلاد، حيث أدت الحرب إلى فقدان مئات الآلاف من العمال لمصادر رزقهم.
وقال: "أذهب إلى الأحياء الفقيرة والمناطق النائية وأرى بعيني قصصاً مؤلمة، ولذا أحث دائماً على أن نتعاون مع المحتاجين.
وأدت الحرب الدائرة إلى شلل في الحركة الاقتصادية وتسريح نسبة عالية من موظفي القطاع الخاص تصل إلى نحو 60%، وفق تقديرات غير رسمية.
وبات كثير من اليمنيين، يعانون من وضع معيشي متدهور، نتيجة توقف العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، وفقدان معظم أرباب الأسر مصادر رزقهم، الأمر الذي فاقم مشكلة الوضع الغذائي، وزاد من ظاهرة التسول، خاصة في المدن التي تشهد نزاعات وقصفاً بشكل يومي.
وأدى تفاقم الصراع المسلح والفوضى التي سببتها مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، إلى تدهور القطاعات الاقتصادية وزيادة عجز الموازنة وانهيار الريال، ما انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية لليمنيين.
وحذر برنامج الأغذية العالمي، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015، من أن "وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور بسرعة"، قائلاً إن "10 من أصل 22 محافظة يمنية تواجه انعدام الأمن الغذائي".
وجدد البرنامج تحذيره، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيراً إلى أن النزاع فاقم الأزمة، إذ "انضم أكثر من 3 ملايين شخص إلى صفوف الجياع في أقل من سنة".
وحسب تقرير للبنك الدولي، زاد عدد المشردين داخلياً إلى خمسة أضعاف منذ تفجر الصراع المسلح في شهر مارس/آذار 2015.
وتفاقمت نسبة البطالة في اليمن، خلال الفترة الأخيرة، بسبب الحرب، وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل/نيسان 2015 إلى أكثر من 20 مليوناً حالياً.
وأكد باراس، الذي يعمل أمين مكتبة في إحدى المدارس الثانوية في المكلا، أن الفكرة بدأت في عام 2011، وأنه منذ بدأ مشروعه، وحتى اليوم، تلقى تبرعات بمبلغ 28 مليون ريال (112 ألف دولار) قدمها للفقراء والمحتاجين.
وقال باراس، لـ"العربي الجديد": "كان أول نداء إنساني عبر الإنترنت عن أسرة فقيرة مكونة من أم وأطفالها وكانوا يعيشون في غرفة بلا نوافذ والمرحاض بلا باب، وبعد دقائق من النداء تواصل معي أحد المواطنين وتعهد بالتكفل بالنوافذ وإصلاح الغرفة، وبعد وقت قصير تواصل معي آخر وأبدى استعداده مساعدة الأسرة".
وفي اليوم التالي أرسل فاعل الخير الأول حوالة مصرفية بـ 35 ألف ريال (الدولار = 250 ريال) عبر إحدى شركات تحويل الأموال، كما أرسل فاعل الخير الثاني 35 ألف ريال، ثم قمنا بإصلاح الغرفة، وأعطينا الأسرة بقية المال".
وأضاف باراس: "بعد ذلك توسعت الفكرة ووجدت تفاعلاً كبيراً لم أكن أتوقعه، وبدأ الإقبال يتزايد وقررت تخصيص الصفحة للخير والتوقف عن نشر المنشورات الشخصية أو كتابة أرائي في المشهد السياسي".
ومنذ نهاية عام 2012، بدأ باراس في توسيع العمل من تقديم العمل الشخصي إلى تنفيذ مشروعات خيرية، منها تغذية طلاب بعض المدارس وتوفير وسائل نقل لمحدودي الدخل، وكفالة أيتام، وتنفيذ مشاريع مياه شرب نقية من خلال حفر آبار في المناطق التي تعاني من أزمة مياه".
وقال باراس، وهو أب لثلاثة أطفال، ويقطن في بيت متواضع: "لا أملك سيارة وأستخدم التاكسي في عملي للوصول إلى الفقراء".
وأوضح أن معظم التبرعات تأتي من دول الخليج وتحديداً من المغتربين اليمنيين في السعودية والإمارات، فيما تأتي تبرعات أقل من أوروبا وأميركا الشمالية وغيرها".
ويبلغ عدد المغتربين اليمنيين في الخارج نحو 3.9 ملايين مواطن، يتركز معظمهم في دول الخليج ويزداد عددهم سنوياً بشكل ملحوظ، حسب وزارة المغتربين اليمنية.
ومحلياً تأتي معظم التبرعات من محافظة حضرموت، كما تصل تبرعات من محافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة.
وأوضح باراس، أنه يقوم بداية كل شهر بشراء مواد غذائية للأسر الفقيرة تغطي احتياجاتها شهراً كاملاً، مشيراً إلى أن كثيراً من التبرعات تقدم عينية منها ملابس مستخدمة نظيفة وأحياناً أدوات للمطبخ وأجهزة كهربائية منزلية مثل الثلاجات والغسالات.
وقال إنه يدرس تحويل نشاطه الإنساني من الإنترنت إلى مؤسسة مسجلة بالجهات المختصة، من أجل أن تكون قادرة على تلقي تبرعات أكثر.
وفي صفحته يحث باراس، على التكاتف والتعاون، في الظرف العصيب الذي تمر به البلاد، حيث أدت الحرب إلى فقدان مئات الآلاف من العمال لمصادر رزقهم.
وقال: "أذهب إلى الأحياء الفقيرة والمناطق النائية وأرى بعيني قصصاً مؤلمة، ولذا أحث دائماً على أن نتعاون مع المحتاجين.
وأدت الحرب الدائرة إلى شلل في الحركة الاقتصادية وتسريح نسبة عالية من موظفي القطاع الخاص تصل إلى نحو 60%، وفق تقديرات غير رسمية.
وبات كثير من اليمنيين، يعانون من وضع معيشي متدهور، نتيجة توقف العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، وفقدان معظم أرباب الأسر مصادر رزقهم، الأمر الذي فاقم مشكلة الوضع الغذائي، وزاد من ظاهرة التسول، خاصة في المدن التي تشهد نزاعات وقصفاً بشكل يومي.
وأدى تفاقم الصراع المسلح والفوضى التي سببتها مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، إلى تدهور القطاعات الاقتصادية وزيادة عجز الموازنة وانهيار الريال، ما انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية لليمنيين.
وحذر برنامج الأغذية العالمي، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015، من أن "وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور بسرعة"، قائلاً إن "10 من أصل 22 محافظة يمنية تواجه انعدام الأمن الغذائي".
وجدد البرنامج تحذيره، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيراً إلى أن النزاع فاقم الأزمة، إذ "انضم أكثر من 3 ملايين شخص إلى صفوف الجياع في أقل من سنة".
وحسب تقرير للبنك الدولي، زاد عدد المشردين داخلياً إلى خمسة أضعاف منذ تفجر الصراع المسلح في شهر مارس/آذار 2015.
