نفى النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي مانشر في موقع اليمن الجديد ونقلته مواقع على موقع صحافة نت ومواقع أخرى على لسان - ماقيل انه- مصدر مقرب منه معتبراً كل مانشر لا أساس له من الصحة.
وأوضح الدكتور العلفي في تصريح لـ"الصحوة نت" أن النيابة العامة حين توليها التحقيق في قضية جمعة الكرامة لم تتعرض لأي ضغوط سواء من قبل قيادة الفرقة الأولى مدرع أو من قبل المعارضة أو من النظام الحاكم في حينه، وما كان ليسمح بذلك.
وأشار الدكتور العلفي الى انه لم يتدخل أحد في توجيه سير التحقيقات في تلك القضية، وكانت النيابة العامة في حينه تباشر واجباتها بكل حيده ومهنية عالية وتحت إشراف مباشر وتعمل ليلاً ونهاراً.
كما أشار الدكتور العلفي الى ان النيابة العامة في قضية جمعة الكرامة اتخذت الكثير من إجراءات التحقيق بما في ذلك الإنتقال الى جميع المستشفيات التي نقل اليها المجني عليهم ومعاينة جثامين الشهداء والمصابين وإعداد التقارير الطبية الشرعية اللازمة قانونا والإنتقال الى مسرح الجريمة، وكانت النيابة تباشر أعمالها دون أي تدخل من أي جهة كانت.
مضيفاً " كما كانت إجراءات التحقيق تسير بصورة مرضية رغم عدم القبض على عدد من المتهمين الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض القهري.
وأشار النائب العام السابق الى انه فوجئ بقرار إقالته في الوقت الذي لم تستكمل التحقيقات في هذه القضية، مؤكداً أنه لم يطلب إعفاؤه من منصبه كما أشير في خبر اليمن الجديد، وإنما هدد بتقديم إستقالته إذا لم يتم القبض على المتهمين الذين أصدرت النيابة العامة أوامر قبض قهري في حقهم.
داعيا في هذا السياق وسائل الإعلام الى تحري الدقة والمهنية فيما تنشر من أخبار والى أخذ المعلومات من مصادرها حرصا على مصداقيتها.
*نقلاً عن الصحوة نت
وأوضح الدكتور العلفي في تصريح لـ"الصحوة نت" أن النيابة العامة حين توليها التحقيق في قضية جمعة الكرامة لم تتعرض لأي ضغوط سواء من قبل قيادة الفرقة الأولى مدرع أو من قبل المعارضة أو من النظام الحاكم في حينه، وما كان ليسمح بذلك.
وأشار الدكتور العلفي الى انه لم يتدخل أحد في توجيه سير التحقيقات في تلك القضية، وكانت النيابة العامة في حينه تباشر واجباتها بكل حيده ومهنية عالية وتحت إشراف مباشر وتعمل ليلاً ونهاراً.
كما أشار الدكتور العلفي الى ان النيابة العامة في قضية جمعة الكرامة اتخذت الكثير من إجراءات التحقيق بما في ذلك الإنتقال الى جميع المستشفيات التي نقل اليها المجني عليهم ومعاينة جثامين الشهداء والمصابين وإعداد التقارير الطبية الشرعية اللازمة قانونا والإنتقال الى مسرح الجريمة، وكانت النيابة تباشر أعمالها دون أي تدخل من أي جهة كانت.
مضيفاً " كما كانت إجراءات التحقيق تسير بصورة مرضية رغم عدم القبض على عدد من المتهمين الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض القهري.
وأشار النائب العام السابق الى انه فوجئ بقرار إقالته في الوقت الذي لم تستكمل التحقيقات في هذه القضية، مؤكداً أنه لم يطلب إعفاؤه من منصبه كما أشير في خبر اليمن الجديد، وإنما هدد بتقديم إستقالته إذا لم يتم القبض على المتهمين الذين أصدرت النيابة العامة أوامر قبض قهري في حقهم.
داعيا في هذا السياق وسائل الإعلام الى تحري الدقة والمهنية فيما تنشر من أخبار والى أخذ المعلومات من مصادرها حرصا على مصداقيتها.
*نقلاً عن الصحوة نت
