طالبوا موظفوا مؤسسة الثورة للصحافة والإعلام التي تصدر عنها صحيفة الثورة الرسمية الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد وهو المنصب الشاغر منذ أشهر سابقة.
ولم يتسلم موظفو صحيفة الثورة رواتبهم ومستحقاتهم المالية من فترة طويلة وتوقفت الصحيفة عن الصدور منذ أربعة أيام بسبب الوضع المالي المتردي.
وقالت مصادر ليمن برس أن نصر طه مصطفى رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة.
وقال رجل الأعمال توفيق الخامري في تصريح لـ “الجمهورية”: أنا مستعد لشراء الصحيفة وعمل برنامج لتطويرها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي, ولتكون صحيفة للشعب اليمني تعبّر عن تطلعات الناس جميعاً, لا عن أحزاب أو أفراد.
وأضاف الخامري: “يحزُّ في نفسي أن تتوقف صحيفة “الثورة” الرسمية عن الصدور بسبب المماحكات, كما يحزُّ في نفسي أن الصحيفة في الفترة الأخيرة كانت تنقل “وجهة نظر معينة”.
وفي أول تعليق رسمي, قال مصدر مسؤول في مكتب وزير الإعلام إن الوزارة لم تتلق أي أنباء عن نيّة رجل الأعمال توفيق الخامري شراء مؤسسة “الثورة” للصحافة.
وفيما قال: إن “المستقبل ليس للإعلام الحكومي” أكد المصدر لـ “الجمهورية” أن موضوع خصخصة المؤسسات الإعلامية “ليس مطروحاً على أجندة الحكومة في الفترة الانتقالية الحالية”.. وشدّد المصدر على أن “الإعلام المسبّح بحمد الحكومات يجب أن يكون من الماضي” وأنه لابد أن يكون هناك إعلام أهلي من أجل المجتمع لا السلطات.
وبشأن الأوضاع المتردية التي أوصلت مؤسسة “الثورة” إلى مرحلة التوقف لثلاثة أيام على التوالي وإخفاق الحكومة في إيجاد الحل السريع, قال المصدر: “ما يجري في الثورة ليس عصياً عن الحل”.
وأضاف المصدر: بمقدور الحكومة أن تعالج كل الإشكاليات؛ لكن الإرباكات التي حصلت من سياسة الإغراق والتوظيف غير الشرعي, والحصار المسلّح على مقر المؤسسة أسهمت في تفاقم الأوضاع.
وأرجع المصدر سبب ما تعانيه صحيفة “الثورة” اليوم إلى “فشل متراكم للإدارة السابقة” التي أغرقت مؤسسة “الثورة” للصحافة والنشر بديون وعجوزات والتزامات تقترب من ملياري ريال, وهو ما أدّى إلى تراكم مستحقات العاملين وعدم صرفها في وقتها منذ فترة طويلة، وكذلك سياسة التوظيف والتعاقد التي كانت تقوم على العشوائية والمحسوبية، بالإضافة إلى “التدخُّلات السافرة في شؤون الصحيفة من جهات خارجية”.
وقال المصدر: إن من أبرز وآخر تلك التدخُّلات الحصار المسلّح الذي استمر حول الصحيفة أكثر من شهر؛ ثم عاد وتجدد مرة أخرى بعد انتخابات 21 فبراير ليرهب العاملين في الصحيفة ويثنيهم عن القيام بواجباتهم وفق النظام والقانون في ظل عجز وتلكؤ الأجهزة الأمنية عن توفير الحماية والأمن للصحافيين والعاملين في المؤسسة.
العاملون في مؤسسة “الثورة” مازالوا حتى اليوم يترقبون الإجراء الذي ستتخذه الحكومة لمعالجة التصرُّف الفردي من قبل مجموعة أشخاص بإيقاف إصدار الصحيفة.
وقال الصحافي محمد شبيطة لـ “الجمهورية”: إذا لم يصدر قرار جمهوري اليوم السبت بتعيين قيادة جديدة للمؤسسة؛ فإن العاملين فيها سيصعّدون اجتجاجاتهم إلى أعلى المستويات.
كما وجه العاملون في مؤسسة الثورة دعوة لكل الإعلاميين ووسائل الإعلام بزيارة مؤسسة الثورة والإطلاع على الوضع فيها عن قرب.
ولم يتسلم موظفو صحيفة الثورة رواتبهم ومستحقاتهم المالية من فترة طويلة وتوقفت الصحيفة عن الصدور منذ أربعة أيام بسبب الوضع المالي المتردي.
وقالت مصادر ليمن برس أن نصر طه مصطفى رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة.
وقال رجل الأعمال توفيق الخامري في تصريح لـ “الجمهورية”: أنا مستعد لشراء الصحيفة وعمل برنامج لتطويرها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي, ولتكون صحيفة للشعب اليمني تعبّر عن تطلعات الناس جميعاً, لا عن أحزاب أو أفراد.
وأضاف الخامري: “يحزُّ في نفسي أن تتوقف صحيفة “الثورة” الرسمية عن الصدور بسبب المماحكات, كما يحزُّ في نفسي أن الصحيفة في الفترة الأخيرة كانت تنقل “وجهة نظر معينة”.
وفي أول تعليق رسمي, قال مصدر مسؤول في مكتب وزير الإعلام إن الوزارة لم تتلق أي أنباء عن نيّة رجل الأعمال توفيق الخامري شراء مؤسسة “الثورة” للصحافة.
وفيما قال: إن “المستقبل ليس للإعلام الحكومي” أكد المصدر لـ “الجمهورية” أن موضوع خصخصة المؤسسات الإعلامية “ليس مطروحاً على أجندة الحكومة في الفترة الانتقالية الحالية”.. وشدّد المصدر على أن “الإعلام المسبّح بحمد الحكومات يجب أن يكون من الماضي” وأنه لابد أن يكون هناك إعلام أهلي من أجل المجتمع لا السلطات.
وبشأن الأوضاع المتردية التي أوصلت مؤسسة “الثورة” إلى مرحلة التوقف لثلاثة أيام على التوالي وإخفاق الحكومة في إيجاد الحل السريع, قال المصدر: “ما يجري في الثورة ليس عصياً عن الحل”.
وأضاف المصدر: بمقدور الحكومة أن تعالج كل الإشكاليات؛ لكن الإرباكات التي حصلت من سياسة الإغراق والتوظيف غير الشرعي, والحصار المسلّح على مقر المؤسسة أسهمت في تفاقم الأوضاع.
وأرجع المصدر سبب ما تعانيه صحيفة “الثورة” اليوم إلى “فشل متراكم للإدارة السابقة” التي أغرقت مؤسسة “الثورة” للصحافة والنشر بديون وعجوزات والتزامات تقترب من ملياري ريال, وهو ما أدّى إلى تراكم مستحقات العاملين وعدم صرفها في وقتها منذ فترة طويلة، وكذلك سياسة التوظيف والتعاقد التي كانت تقوم على العشوائية والمحسوبية، بالإضافة إلى “التدخُّلات السافرة في شؤون الصحيفة من جهات خارجية”.
وقال المصدر: إن من أبرز وآخر تلك التدخُّلات الحصار المسلّح الذي استمر حول الصحيفة أكثر من شهر؛ ثم عاد وتجدد مرة أخرى بعد انتخابات 21 فبراير ليرهب العاملين في الصحيفة ويثنيهم عن القيام بواجباتهم وفق النظام والقانون في ظل عجز وتلكؤ الأجهزة الأمنية عن توفير الحماية والأمن للصحافيين والعاملين في المؤسسة.
العاملون في مؤسسة “الثورة” مازالوا حتى اليوم يترقبون الإجراء الذي ستتخذه الحكومة لمعالجة التصرُّف الفردي من قبل مجموعة أشخاص بإيقاف إصدار الصحيفة.
وقال الصحافي محمد شبيطة لـ “الجمهورية”: إذا لم يصدر قرار جمهوري اليوم السبت بتعيين قيادة جديدة للمؤسسة؛ فإن العاملين فيها سيصعّدون اجتجاجاتهم إلى أعلى المستويات.
كما وجه العاملون في مؤسسة الثورة دعوة لكل الإعلاميين ووسائل الإعلام بزيارة مؤسسة الثورة والإطلاع على الوضع فيها عن قرب.
