يواصل موقع يمن برس نشر العديد من الوثائق التي أرسلت إليه عبر البريد الإلكتروني تتعلق بقضايا الفساد في دائرة الأشغال العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وكشفت الوثائق أدناه عن عهد تم صرفها بمبالغ تصل إلى 300 مليون ريال يمني.

ويتمثل الفساد في الوثائق المذكورة في أن صرف عهد جديدة لفرع تعز يعتبر إجراء غير قانوني كون العهد السابقة لم يتم إخلاءها، ومازالت تتراكم على فرع تعز.

ونشر يمن برس الأسبوع الماضي وثائق تعود إلى عام 2006 تثبت أن رصيد العهدة لفرع تعز لا يسمح بصرف إي مبالغ أو عهد جديدة ومع ذلك تم صرف مبالغ كبيرة تصل إلى مئات الملايين ونشر يمن برس وثائق صرف مبلغ 500 مليون ريال في 2006 بعد الإقرار أن رصيد العهدة لا يسمح بالصرف وإعتذار الشعبة المالية بعدم إمكانية الصرف.

وتشير الوثائق المنشورة أدناه إلى أنه تم صرف مبلغ 300 مليون ريال في الفترة ما بين 28/2/2007 و 22/4/2007، رغم عدم الإخلاء بإي عهد سابقة.

وأكدت مصادر في دائرة الأشغال العسكرية ليمن برس أن رصيد العهدة على فرع تعز ومدير الفرع محمد عبدالعزيز قد بلغ مليارات الريالات، ولم تقدم إي وثائق تدل على الأعمال التي صرفت عليها تلك الأموال، ولم يتم الإخلاء بإي عهدة من عهد فرع تعز من سنوات طويلة وحتى الآن.

وأكدت المصادر أن عملية الصرف العشوائي والتغاضي عن عدم إخلاء العهد دليل على التورط في قضايا الفساد ونهب المال العام في دائرة الأشغال العسكرية والتي تورط فيها العديد من المتنفذين في الدائرة على رأسهم مدير الدائرة محمد علي سعيد، ونجله مروان، ونائبه عبد المنعم سعيد، ومحمد الكهالي رئيس الشعبة المالية، ومحمد عبدالعزيز مدير فرع تعز.

وبحسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 28/2/2007 والموجهة من نائب مدير الدائرة عبدالمنعم سعيد إلى رئيس الشعبة المالية محمد الكهالي ويشير فيها إلى أوامر مدير الدائرة محمد علي سعيد بصرف مبلغ 200 مليون ريال عهدة على فرع تعز، دون توضيح ما هي الأعمال التي سيتم تنفيذها بتلك المبالغ، كما تم الصرف بدون طلب من الجهة المستفيدة (فرع تعز)، وتؤكد الوثائق المنشورة تورط نائب المدير عبدالمنعم سعيد بقضايا الفساد عبر توجيهاته إلى الشعبة المالية بصرف مثل هذه المبالغ.

وبحسب المذكرة المؤرخة بتاريخ 22/4/2007 والتي تحمل توجيهات نائب مدير الدائرة عبد المنعم سعيد بصرف مبلغ 100 مليون ولم يتم تحديد ماهية الأعمال التي سيتم صرف المبلغ لتنفيذها، كما لم تحدد الجهة المستفيدة (فرع تعز) مقدار المبلغ المطلوب صرفه، وإنما جاء الطلب بعبارة ما ترونه مناسباً، وهو ما يعد مخالفة للنظام المحاسبي المتبع ويشبه الطلبات التي تقدم لصرف المكأفات والهبات والنثريات (مثل قيمة قات أو غداء) حد تعبير المصادر.

وهذه بعض الوثائق التي تؤكد عمليات التلاعب والعبث بالمال العام بهدف تمرير قضايا فساد، ونهب مليارات الريالات من المال العام لصالح قوى الفساد في دائرة الأشغال العسكرية، ولدى يمن برس العديد من الوثائق الآخرى التي سيقوم بنشرها خلال الأيام القادمة تباعاً.

للإطلاع على الوثائق السابقه عبر الرابط التالي:
يمن برس يواصل نشر وثائق الفساد في دائرة الأشغال العسكرية