أفاد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، بأن 60 بالمائة من منظمات المجتمع المدني في البلاد، تعرضت لانتهاكات ومضايقات خلال العام الماضي.
ووفقاً لمسح أجراه المركز، فإن 19 بالمائة من المنظمات، أوقفت نشاطها بسبب الوضع الحالي، وخوفاً من الممارسات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي، ضد منظمات المجتمع المدني، فيما لم تتعرض 39 بالمائة من المنظمات لأي نوع من أنواع الانتهاكات، خلال نفس العام.
وأكد الاستبيان الذي استهدف 61 منظمة محلية فاعلة متخصصة في الأعمال الإغاثية والإعلامية والتنموية والتعليمية والحقوقية، في 12 محافظة يمنية، بأن 60 بالمائة من المنظمات المشاركة في الاستبيان، تحمل ترخيصاً ساري المفعول للعام 2016، و27 بالمائة مرخصة، لكنها لم تتمكن من تجديد ترخيص عملها لهذا العام، أما 3 بالمائة من عدد المنظمات فلم تستطع استصدار ترخيص عمل.
وبحسب المصدر نفسه، فقد توزعت الانتهاكات بين حالات تهديد ومضايقات واقتحام ونهب وتجميد أرصدة، حيث تعرضت ما نسبته 33 بالمائة من إجمالي المنظمات لمضايقات مختلفة كانت عائقاً لممارسة دورهم، تلتها عمليات النهب حيث بلغت نسبة المنظمات التي تعرضت للنهب 20 بالمائة، تلتها حالات الإغلاق والتهديد بنسبه 17بالمائة لكل منهما.
كما أشار إلى أن حالات الاقتحام بنسبة 5 بالمائة، بينما توزعت 5 بالمائة من إجمالي نسبة الانتهاكات التي تعرضت لها منظمات المجتمع المدني، بين حالات حرق وتجميد أرصدة.
واحتلت جماعة أنصار الله (الحوثيين) المرتبة الأولى في عدد الانتهاكات، التي مورست ضد المنظمات التي استهدفها الاستبيان بنسبة 70 بالمائة من إجمالي عدد الانتهاكات، تلاها تنظيم القاعدة بنسبة 13 بالمائة، وتوزعت بقية الانتهاكات على جهات مجهولة وأطراف محلية متنفذة.
وبلغت نسبة المنظمات التي ما زالت تمارس أنشطتها رغم ما تعرضت له من مضايقات وانتهاكات 80 بالمائة من إجمالي عدد المنظمات المشمولة بالاستبيان، إذ أظهرت النتائج أن 89 بالمائة من المنظمات التي ما زالت تمارس نشاطها، لم تقم بإجراء أي تعديلات على أهدافها التي أنشئت من أجلها، بينما 10 بالمائة عملت على إجراء تعديلات في أهدافها بما يتناسب مع الوضع اليمني الحالي.
وتعمل هذه المنظمات في العديد من المجالات، منها الإغاثة وأنشطة بناء السلام، ونشر روح التعايش بين اليمنيين، وتعتبر هذه الاهتمامات أعلى سلم المجالات التي تنشط فيها منظمات المجتمع المحلي خلال الوضع الحالي.
بينما أظهرت النتائج أن 19 بالمائة قد قامت بإيقاف أنشطتها لأسباب مختلفة، إذ بلغت نسبة المنظمات التي أوقفت نشاطها لأسباب مادية متعلقة بالتمويل 67 بالمائة، تليها 31 بالمائة من المنظمات التي أوقفت نشاطها لأسباب متعلقة بمضايقات وانتهاكات من السلطة القائمة، بينما واحد بالمائة من المنظمات، أوقفت نشاطها لأسباب شخصية.
وأظهرت نتائج تحليل القسم الخاص بمعرفة الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في سبيل تعزيز التعايش بين اليمنيين وبناء السلام، أن 77 بالمائة من إجمالي عدد المنظمات المستهدفة أكدت استمرار نشاطها، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تساهم في تعزيز التعايش بين اليمنيين وبناء السلام، بينما 22 بالمائة من المنظمات قالت إنها لم تقم بأي أنشطة تعمل على تعزيز التعايش بين اليمنيين وبناء السلام.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، بأن المركز هدف من خلال هذا المسح معرفة وضع منظمات المجتمع المدني خلال العام الماضي 2015، والصعوبات التي واجهتها أثناء أداء مهامها، لاسيما وأن الكثير من هذه المنظمات تعرضت للمداهمة والإغلاق والنهب.
وأوضح بأن الاستبيان حرص على إبراز الأدوار التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعبها في بناء السلام، في ظل ما تشهده اليمن من صراعات على مختلف الأصعدة.
ووفقاً لمسح أجراه المركز، فإن 19 بالمائة من المنظمات، أوقفت نشاطها بسبب الوضع الحالي، وخوفاً من الممارسات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي، ضد منظمات المجتمع المدني، فيما لم تتعرض 39 بالمائة من المنظمات لأي نوع من أنواع الانتهاكات، خلال نفس العام.
وأكد الاستبيان الذي استهدف 61 منظمة محلية فاعلة متخصصة في الأعمال الإغاثية والإعلامية والتنموية والتعليمية والحقوقية، في 12 محافظة يمنية، بأن 60 بالمائة من المنظمات المشاركة في الاستبيان، تحمل ترخيصاً ساري المفعول للعام 2016، و27 بالمائة مرخصة، لكنها لم تتمكن من تجديد ترخيص عملها لهذا العام، أما 3 بالمائة من عدد المنظمات فلم تستطع استصدار ترخيص عمل.
وبحسب المصدر نفسه، فقد توزعت الانتهاكات بين حالات تهديد ومضايقات واقتحام ونهب وتجميد أرصدة، حيث تعرضت ما نسبته 33 بالمائة من إجمالي المنظمات لمضايقات مختلفة كانت عائقاً لممارسة دورهم، تلتها عمليات النهب حيث بلغت نسبة المنظمات التي تعرضت للنهب 20 بالمائة، تلتها حالات الإغلاق والتهديد بنسبه 17بالمائة لكل منهما.
كما أشار إلى أن حالات الاقتحام بنسبة 5 بالمائة، بينما توزعت 5 بالمائة من إجمالي نسبة الانتهاكات التي تعرضت لها منظمات المجتمع المدني، بين حالات حرق وتجميد أرصدة.
واحتلت جماعة أنصار الله (الحوثيين) المرتبة الأولى في عدد الانتهاكات، التي مورست ضد المنظمات التي استهدفها الاستبيان بنسبة 70 بالمائة من إجمالي عدد الانتهاكات، تلاها تنظيم القاعدة بنسبة 13 بالمائة، وتوزعت بقية الانتهاكات على جهات مجهولة وأطراف محلية متنفذة.
وبلغت نسبة المنظمات التي ما زالت تمارس أنشطتها رغم ما تعرضت له من مضايقات وانتهاكات 80 بالمائة من إجمالي عدد المنظمات المشمولة بالاستبيان، إذ أظهرت النتائج أن 89 بالمائة من المنظمات التي ما زالت تمارس نشاطها، لم تقم بإجراء أي تعديلات على أهدافها التي أنشئت من أجلها، بينما 10 بالمائة عملت على إجراء تعديلات في أهدافها بما يتناسب مع الوضع اليمني الحالي.
وتعمل هذه المنظمات في العديد من المجالات، منها الإغاثة وأنشطة بناء السلام، ونشر روح التعايش بين اليمنيين، وتعتبر هذه الاهتمامات أعلى سلم المجالات التي تنشط فيها منظمات المجتمع المحلي خلال الوضع الحالي.
بينما أظهرت النتائج أن 19 بالمائة قد قامت بإيقاف أنشطتها لأسباب مختلفة، إذ بلغت نسبة المنظمات التي أوقفت نشاطها لأسباب مادية متعلقة بالتمويل 67 بالمائة، تليها 31 بالمائة من المنظمات التي أوقفت نشاطها لأسباب متعلقة بمضايقات وانتهاكات من السلطة القائمة، بينما واحد بالمائة من المنظمات، أوقفت نشاطها لأسباب شخصية.
وأظهرت نتائج تحليل القسم الخاص بمعرفة الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في سبيل تعزيز التعايش بين اليمنيين وبناء السلام، أن 77 بالمائة من إجمالي عدد المنظمات المستهدفة أكدت استمرار نشاطها، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تساهم في تعزيز التعايش بين اليمنيين وبناء السلام، بينما 22 بالمائة من المنظمات قالت إنها لم تقم بأي أنشطة تعمل على تعزيز التعايش بين اليمنيين وبناء السلام.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، بأن المركز هدف من خلال هذا المسح معرفة وضع منظمات المجتمع المدني خلال العام الماضي 2015، والصعوبات التي واجهتها أثناء أداء مهامها، لاسيما وأن الكثير من هذه المنظمات تعرضت للمداهمة والإغلاق والنهب.
وأوضح بأن الاستبيان حرص على إبراز الأدوار التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعبها في بناء السلام، في ظل ما تشهده اليمن من صراعات على مختلف الأصعدة.
