قالت مصادر مطلعة أن الرئيس عبدربه منصور هادي رفض توقيع قرارات بتعيينات قادة عسكريين بالحرس الجمهوري والحرس الخاص، حاول حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فرضها على الرئيس هادي.
وبحسب المصادر، علم موقع " يمن نيشن "، إن حالة من التوتر تسود حاليا بين الرئيس هادي، وقيادات حزب المؤتمر الشعبي الموالين لصالح، خاصة مع قيام هؤلاء بتجاوز صلاحيات الرئيس هادي، باعتباره رئيسا للجمهورية، وقائدا أعلى للقوات المسلحة.
وكانت تسريبات قد انتشرت أمس عن تعيين نجل شقيق صالح، العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائدا للواء الثالث بالحرس الجمهوري، الذي يقوده ابن عمه، العميد أحمد علي عبدالله صالح.
وبحسب تلك التسريبات فقد عيّن العقيد عبدربه معياد قائدا للحرس الرئاسي، بدلا عن طارق صالح، بينما عيّن العميد محمد البخيتي، القائد السابق للواء 62 حرس جمهوري، المرابط في منطقة أرحب شمال صنعاء، قائدا لقوات الحرس الجمهوري في محافظة تعز.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التعيينات العسكرية التي روج لها على نطاق واسع، يوم أمس، لم يصدر بها قرار جمهوري، ولم تنشر في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " الرسمية، حتى مساء اليوم الأربعاء، وهو ما يؤكد رفض الرئيس هادي لإقرارها.
إلى ذلك قال مصدر بأحزاب المشترك لموقع "يمن نيشن" إن هذه القرارات بتعيين قادة في الحرس الجمهوري والخاص، تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتعد تجاوزا لصلاحيات رئيس الجمهورية عبدربه هادي، باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة، وأي قرارات بالتعيين أو الإقالة لقادة عسكريين هي من اختصاص الرئيس هادي، ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد.
واعتبر المصدر المعارض أن أي قرارات تصدر عن أي جهة غير الرئيس هادي، لا يمكن أن تمرر أو نوافق عليها، مؤكدا أن أي قرارات تقفز على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ستكون مرفوضة.
يشار هنا أنه وفقا للمبادرة الخليجية، فإن مهمة الرئيس هادي واللجنة العسكرية، في المرحلة الانتقالية الثانية، التي بدأت بأعقاب انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت في 21 فبراير الماضي، هي القيام بهيكلة قوات الجيش والأمن وفق أسس وطنية.
ويعتقد كثير من المراقبين أن هيكلة قوات الجيش والأمن، ستؤدي إلى إقالة أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، من منصبه كقائد للحرس الجمهوري، إلى جانب إقالة يحيى وعمار، أبناء شقيق صالح، من مناصبهم بالأمن المركزي، والأمن المركزي.
وكذا إقالة محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح، من منصبه كقائد للقوات الجوية، الذي يواجه احتجاجات قوية من مئات الضباط والأفراد المطالبين بإقالته بتهم تتعلق بالفساد.
وبحسب المصادر، علم موقع " يمن نيشن "، إن حالة من التوتر تسود حاليا بين الرئيس هادي، وقيادات حزب المؤتمر الشعبي الموالين لصالح، خاصة مع قيام هؤلاء بتجاوز صلاحيات الرئيس هادي، باعتباره رئيسا للجمهورية، وقائدا أعلى للقوات المسلحة.
وكانت تسريبات قد انتشرت أمس عن تعيين نجل شقيق صالح، العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائدا للواء الثالث بالحرس الجمهوري، الذي يقوده ابن عمه، العميد أحمد علي عبدالله صالح.
وبحسب تلك التسريبات فقد عيّن العقيد عبدربه معياد قائدا للحرس الرئاسي، بدلا عن طارق صالح، بينما عيّن العميد محمد البخيتي، القائد السابق للواء 62 حرس جمهوري، المرابط في منطقة أرحب شمال صنعاء، قائدا لقوات الحرس الجمهوري في محافظة تعز.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التعيينات العسكرية التي روج لها على نطاق واسع، يوم أمس، لم يصدر بها قرار جمهوري، ولم تنشر في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " الرسمية، حتى مساء اليوم الأربعاء، وهو ما يؤكد رفض الرئيس هادي لإقرارها.
إلى ذلك قال مصدر بأحزاب المشترك لموقع "يمن نيشن" إن هذه القرارات بتعيين قادة في الحرس الجمهوري والخاص، تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتعد تجاوزا لصلاحيات رئيس الجمهورية عبدربه هادي، باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة، وأي قرارات بالتعيين أو الإقالة لقادة عسكريين هي من اختصاص الرئيس هادي، ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد.
واعتبر المصدر المعارض أن أي قرارات تصدر عن أي جهة غير الرئيس هادي، لا يمكن أن تمرر أو نوافق عليها، مؤكدا أن أي قرارات تقفز على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ستكون مرفوضة.
يشار هنا أنه وفقا للمبادرة الخليجية، فإن مهمة الرئيس هادي واللجنة العسكرية، في المرحلة الانتقالية الثانية، التي بدأت بأعقاب انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت في 21 فبراير الماضي، هي القيام بهيكلة قوات الجيش والأمن وفق أسس وطنية.
ويعتقد كثير من المراقبين أن هيكلة قوات الجيش والأمن، ستؤدي إلى إقالة أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، من منصبه كقائد للحرس الجمهوري، إلى جانب إقالة يحيى وعمار، أبناء شقيق صالح، من مناصبهم بالأمن المركزي، والأمن المركزي.
وكذا إقالة محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح، من منصبه كقائد للقوات الجوية، الذي يواجه احتجاجات قوية من مئات الضباط والأفراد المطالبين بإقالته بتهم تتعلق بالفساد.
