قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي اليمني، إن المصرف يواصل طبع الأموال بدون غطاء، خاصة في ظل تردي الإيرادات وجفاف منابع العائدات أيضاً بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن طباعة النقود هي السبيل الوحيد الآن لدفع المرتبات رغم مخاطر ذلك على رفع أسعار السلع في الأسواق.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد يبلغ حاليا نحو 100 مليون دولار، بالإضافة إلى الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.
وكان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد بلغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2014، حيث يعاني اليمن أزمة مالية خانقة وصلت إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته.
وأشار المصدر إلى أنه لم يعد للحوثيين مجال للحصول على الأموال بعد استنزاف الاحتياطي. ولفت إلى أن المجال الممكن لهم للحصول على الأموال يأتي من خلال التصرف في الأموال العامة عبر الجهات والمؤسسات التي يسيطرون عليها.
وأوضح أن قانون المصرف المركزي لا يسمح بطبع النقود بدون غطاء، لكن الضرورات تبيح المحظورات، وأن تداعيات إصدار عملة دون غطاء أهون من توقف صرف الرواتب.
وكان تقرير صادر عن وزارة التخطيط لشهر مارس/ آذار الجاري قد ذكر أن "الإيرادات العامة تراجعت في عام 2015 بصورة غير مسبوقة، كما تقلصت النفقات، بما في ذلك تعليق صرف الإعانات النقدية للفقراء، وتفاقم عجز الموازنة العامة وعبء المديونية الداخلية".
وقال المصدر بالمصرف المركزي، إن تداعيات إصدار العملة، تتمثل في ارتفاع الأسعار، نتيجة لزيادة العرض النقدي، لكن ذلك أهون بكثير من توقف الطلب على السلع والخدمات تماماً نتيجة لتوقف المرتبات.
وبحسب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام، في بيان أمس الجمعة، فإن المصرف يبذل جهوداً بهدف تحييد أنشطة المركزي، محذراً من المساس باستقلاليته.
وكانت الحكومة الشرعية في عدن جنوب البلاد، قد اتهمت المصرف المركزي في الرابع من مايو/أيار الجاري، بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة اليمنية.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد يبلغ حاليا نحو 100 مليون دولار، بالإضافة إلى الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.
وكان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد بلغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2014، حيث يعاني اليمن أزمة مالية خانقة وصلت إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته.
وأشار المصدر إلى أنه لم يعد للحوثيين مجال للحصول على الأموال بعد استنزاف الاحتياطي. ولفت إلى أن المجال الممكن لهم للحصول على الأموال يأتي من خلال التصرف في الأموال العامة عبر الجهات والمؤسسات التي يسيطرون عليها.
وأوضح أن قانون المصرف المركزي لا يسمح بطبع النقود بدون غطاء، لكن الضرورات تبيح المحظورات، وأن تداعيات إصدار عملة دون غطاء أهون من توقف صرف الرواتب.
وكان تقرير صادر عن وزارة التخطيط لشهر مارس/ آذار الجاري قد ذكر أن "الإيرادات العامة تراجعت في عام 2015 بصورة غير مسبوقة، كما تقلصت النفقات، بما في ذلك تعليق صرف الإعانات النقدية للفقراء، وتفاقم عجز الموازنة العامة وعبء المديونية الداخلية".
وقال المصدر بالمصرف المركزي، إن تداعيات إصدار العملة، تتمثل في ارتفاع الأسعار، نتيجة لزيادة العرض النقدي، لكن ذلك أهون بكثير من توقف الطلب على السلع والخدمات تماماً نتيجة لتوقف المرتبات.
وبحسب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام، في بيان أمس الجمعة، فإن المصرف يبذل جهوداً بهدف تحييد أنشطة المركزي، محذراً من المساس باستقلاليته.
وكانت الحكومة الشرعية في عدن جنوب البلاد، قد اتهمت المصرف المركزي في الرابع من مايو/أيار الجاري، بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة اليمنية.
