برز مصطلح "حوثنة الدولة" بقوة إلى واجهة المشاورات اليمنية الجارية في الكويت، عبر الأحاديث المتكررة التي أدلى بها مسؤولون في الوفد الرسمي الممثل للحكومة للشرعية بالمشاورات التي انطلقت في 21 من نيسان/ أبريل الماضي.
رئيس الفريق الاستشاري في الوفد الحكومي، عبدالله العليمي، جدد السبت، الإشارة إلى هذا الموضوع، الذي سبق لرئيس وفد الحكومة إلى محادثات الكويت، عبدالملك المخلافي -الذي يتولى منصب وزير الخارجية بالحكومة- أن دعا إلى وقف العبث بجهاز الدولة وحوثنة الوظيفة العامة".
وقال العليمي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن التعيينات المستمرة وحوثنة الدولة حتى خلال المشاورات تظهر الوجه الحقيقي للانقلابيين في ابتلاع الدولة، وتؤكد تصميمهم على عدم إنجاح المفاوضات.
وكان وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الرسمي، عبدالملك المخلافي، قد كتب في وقت سابق على صفحته بـ"تويتر": "يجب أن يتوقف العبث بجهاز الدولة وحوثنة الوظيفة العامة، والتوقف عن ممارسة سلطة الدولة من قبل الانقلابيين وإصدار قرارات غير شرعية.
وتجدد الحديث عن هذا الأمر، عقب تحذيرات أطلقها وفد الحكومة الشرعية إلى محادثات الكويت من أن "الحالة الاقتصادية للبلد تقترب من حافة الانهيار؛ بسبب السياسات الاقتصادية المدمرة التي تنتهجها المليشيات في إدارة الدولة، عبر نهب الموارد العامة، وتعطيل حركة الاقتصاد، وطرد رأس المال الوطني، وسياسات السوق السوداء، محملا المسؤولية الكاملة للمليشيات.
وبحسب عضو الوفد الرسمي العليمي، فإن 25 مليار ريال شهريا من البنك المركزي تصرف "كمجهود حربي للحوثيين". مشيرا في تدوينه أخرى إلى أن سياسات السوق السوداء، والمقامرة بالاقتصاد الوطني، واستمرار استنزاف الموارد العامة للدولة في المجهود الحربي، الذي تمارسه المليشيات، ينذر بكارثة.
تفخيخ مؤسسات الدولة
وفي هذا السياق، قال رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن جماعة الحوثي لم تحوثن الدولة فحسب، بل تعاملت معها كأداة لخدمة مشروعها الكهنوتي، وقامت بتفخيخ المؤسسات الرسمية بلجانها ؛للتحكم فيها. حسب قوله.
وأضاف غلاب، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن الجهاز الإداري بالبلاد بلا قانون غير إرادة الحركة الحوثية وقياداتها الميدانية". مؤكدا أن الحوثيين مارسوا سياسيات فصل الموظفين واستبدالهم، وقطع المخصصات الشهرية التابعة لهم، إضافة إلى قرارات التعيين للمواليين لهم في مختلف الدرجات، ومن خارج المؤسسات، التي غدت كأنها مقرات تنظيمية للحركة.
ولفت رئيس منتدى الجزيرة العربية إلى أن جماعة الحوثيين لم تكتف باختطاف الوظيفة العامة واستغلالها، بل إنها تعمم المجال العام بأبعاده المختلفة، وتجبر الأفراد على الرضوخ لعقائدها الكهنوتية بالقسر والإكراه والتهديد والسجن، ومن يقاوم في مجال نفوذها يهان، وهناك من تم إعدامهم.
ومنذ فرض الحوثيون سلطتهم في اليمن، في العام 2015، أجروا تعيينات واسعة للمواليين لهم في مختلف المرافق الحكومية، إضافة إلى استبعاد المئات من المناوئين لهم من وظائفهم.
رئيس الفريق الاستشاري في الوفد الحكومي، عبدالله العليمي، جدد السبت، الإشارة إلى هذا الموضوع، الذي سبق لرئيس وفد الحكومة إلى محادثات الكويت، عبدالملك المخلافي -الذي يتولى منصب وزير الخارجية بالحكومة- أن دعا إلى وقف العبث بجهاز الدولة وحوثنة الوظيفة العامة".
وقال العليمي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن التعيينات المستمرة وحوثنة الدولة حتى خلال المشاورات تظهر الوجه الحقيقي للانقلابيين في ابتلاع الدولة، وتؤكد تصميمهم على عدم إنجاح المفاوضات.
وكان وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الرسمي، عبدالملك المخلافي، قد كتب في وقت سابق على صفحته بـ"تويتر": "يجب أن يتوقف العبث بجهاز الدولة وحوثنة الوظيفة العامة، والتوقف عن ممارسة سلطة الدولة من قبل الانقلابيين وإصدار قرارات غير شرعية.
وتجدد الحديث عن هذا الأمر، عقب تحذيرات أطلقها وفد الحكومة الشرعية إلى محادثات الكويت من أن "الحالة الاقتصادية للبلد تقترب من حافة الانهيار؛ بسبب السياسات الاقتصادية المدمرة التي تنتهجها المليشيات في إدارة الدولة، عبر نهب الموارد العامة، وتعطيل حركة الاقتصاد، وطرد رأس المال الوطني، وسياسات السوق السوداء، محملا المسؤولية الكاملة للمليشيات.
وبحسب عضو الوفد الرسمي العليمي، فإن 25 مليار ريال شهريا من البنك المركزي تصرف "كمجهود حربي للحوثيين". مشيرا في تدوينه أخرى إلى أن سياسات السوق السوداء، والمقامرة بالاقتصاد الوطني، واستمرار استنزاف الموارد العامة للدولة في المجهود الحربي، الذي تمارسه المليشيات، ينذر بكارثة.
تفخيخ مؤسسات الدولة
وفي هذا السياق، قال رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن جماعة الحوثي لم تحوثن الدولة فحسب، بل تعاملت معها كأداة لخدمة مشروعها الكهنوتي، وقامت بتفخيخ المؤسسات الرسمية بلجانها ؛للتحكم فيها. حسب قوله.
وأضاف غلاب، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن الجهاز الإداري بالبلاد بلا قانون غير إرادة الحركة الحوثية وقياداتها الميدانية". مؤكدا أن الحوثيين مارسوا سياسيات فصل الموظفين واستبدالهم، وقطع المخصصات الشهرية التابعة لهم، إضافة إلى قرارات التعيين للمواليين لهم في مختلف الدرجات، ومن خارج المؤسسات، التي غدت كأنها مقرات تنظيمية للحركة.
ولفت رئيس منتدى الجزيرة العربية إلى أن جماعة الحوثيين لم تكتف باختطاف الوظيفة العامة واستغلالها، بل إنها تعمم المجال العام بأبعاده المختلفة، وتجبر الأفراد على الرضوخ لعقائدها الكهنوتية بالقسر والإكراه والتهديد والسجن، ومن يقاوم في مجال نفوذها يهان، وهناك من تم إعدامهم.
ومنذ فرض الحوثيون سلطتهم في اليمن، في العام 2015، أجروا تعيينات واسعة للمواليين لهم في مختلف المرافق الحكومية، إضافة إلى استبعاد المئات من المناوئين لهم من وظائفهم.
