قالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء ان حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد باسندوة رفضت عرض بإبرام هدنة بين مسلحي القاعدة وقوات الجيش في أبين، اقترحها تنظيم القاعدة ، وطالبت التنظيم بسرعة الإفراج عن 73 من الجنود المحتجزين لدى مليشيات جماعة " أنصار الشريعة " التابعة للتنظيم الاصولي في أبين مقابل وقف الضربات الجوية مؤقتاً على مناطق تمركزهم تمهيداً لمنحهم فرصة لتسليم أنفسهم طواعية وضمان محاكمة عادلة للمحتجزين من عناصر التنظيم في سجون المخابرات .

وكان تنظيم القاعدة في اليمن قد عرض على الحكومة اليمنية التفاوض حول اطلاق اسرى الجنود الذين تم اعتقالهم في عملية " دوفس" قبل ايام مقابل اطلاق السلطات اليمنية لعناصر التنظيم المحتجزين في سجونها.. لكن  صنعاء قد رفضت عرض التنظيم لبدء مفاوضات لفرض تهدئة في المواجهات المحتدمة بين مقاتلي التنظيم ووحدات من الجيش اليمني في مناطق عدة، خاصة في أبين والبيضاء تتخللها مبادرة الجانبين بِإطلاق سراح المحتجزين لدى كل منهما .

وحسب صحيفة " الخليج " الإماراتية فان مصادر حكومية اعتبرت أن مبدأ إطلاق سراح معتقلين من مسلحي القاعدة محتجزين في السجون اليمنية مقابل صفقة تبادل أسرى مع تنظيم القاعدة “مرفوض بشدة”، وأن الحكومة أقرت إجراء مراجعة لإجراءات الاحتجاز القسري لمعتقلي القاعدة في سجون الأمن السياسي “المخابرات”، بحيث يتم إحالتهم إلى المحاكمة أمام القضاء ومنع استمرار الاحتجاز خارج الأطر الزمنية المحددة قبيل الإحالة إلى المحاكمة .

وكان بيان صادر عن تنظيم القاعدة قد كشف عن استعداد التنظيم للتفاوض مع من وصفها ب”حكومة صنعاء” للإفراج عن جميع معتقليه في سجون الأمن السياسي، والأمن القومي “المخابرات” مقابل الإفراج عن الضباط والجنود الأسرى لديه .