أعلن مجلس الخدمة المدنية في الكويت عن زيادات للرواتب تشمل 104 وظائف في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين والمستحقين للمساعدات الاجتماعية بنسبة 25% على الراتب الأساسي للموظفين، و12.5% للمتقاعدين، مع مضاعفة البدلات الحالية، كما تمت الموافقة على الجمع بين البدلين.
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن مصادر أن الزيادات التي أقرت ستشمل حتى الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 دينارا لكل موظف، وتوقعت أن يبدأ بصرف الزيادات جميعا من بداية أبريل المقبل.
وكشفت المصادر أن الكلفة الاجمالية لهذه الزيادات تبلغ حوالي 700 مليون دينار بحيث تشمل 600 الف موظف تقريبا منهم 30 الفا من الحاصلين على المساعدات الاجتماعية و130 الف متقاعد و230 الف موظف حكومي والباقي في القطاع الخاص.
وقال رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن ان هذه الزيادات المجزية تأتي كإجراء مؤقت لمعالجة بعض الرواتب التي لم يحصل أصحابها على زيادات من قبل، مشيرا الى أنها لن تشمل المهندسين والمعلمين والعسكريين والعاملين في القطاع النفطي كونهم حصلوا على زيادات في السنوات الأخيرة.
وعن انخفاض نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين، أوضح الزبن أنه يعود إلى احتساب راتب المتقاعد كاملا وهو أعلى كثيراً من الراتب الاساسي للموظف ما يعني أن زيادات المتقاعدين ستزيد على زيادة الموظفين أن لم توازيها وفقا لهذه النسبة.
كما شملت الزيادات التي تم إقرارها أمس بدلات الوظائف الإشرافية لرؤساء الاقسام والمديرين والمراقبين، فيما قال رئيس ديوان الخدمة المدنية ان زيادة الـ%25 سوف تشمل جميع العاملين في تلك الوظائف القيادية من وكلاء مساعدين ومديري ومشرفين ومراقبين ورؤساء اقسام.
وكشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عن اقرار جواز الجمع بين البدلين للموظف الذي يؤدي عملا يوجب له البدلين، معلنا ان هذه الزيادات سوف يتم رفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها واعتمادها بشكل نهائي ومن ثم اعلان تفاصيلها.
وبذا اوضح مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان دراسة تجرى حاليا لاعتماد حل استراتيجي لتعديل الرواتب وفقا لسلم يتم اعتماده وفق نظرية الاجر مقابل العمل والانتاج، مشيرا الى ان هذه الدراسة تشمل ما يقارب 3 آلاف وظيفة.
وقال المستشار زيد النويف إن هذه الدراسة التي تستغرق عامين تتم بمقارنة الأجور في الكويت مع سوق العمل في المنطقة، مضيفاً أن هذه الدراسة أنهيت فيها اعادة توصيف حوالي 1350 وظيفة فيما سيتم استكمال باقي الوظائف لاحقا خلال العامين المقبلين ليتم اعتماد هذا الاستراتيجية في تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الوظائف.
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن مصادر أن الزيادات التي أقرت ستشمل حتى الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 دينارا لكل موظف، وتوقعت أن يبدأ بصرف الزيادات جميعا من بداية أبريل المقبل.
وكشفت المصادر أن الكلفة الاجمالية لهذه الزيادات تبلغ حوالي 700 مليون دينار بحيث تشمل 600 الف موظف تقريبا منهم 30 الفا من الحاصلين على المساعدات الاجتماعية و130 الف متقاعد و230 الف موظف حكومي والباقي في القطاع الخاص.
وقال رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن ان هذه الزيادات المجزية تأتي كإجراء مؤقت لمعالجة بعض الرواتب التي لم يحصل أصحابها على زيادات من قبل، مشيرا الى أنها لن تشمل المهندسين والمعلمين والعسكريين والعاملين في القطاع النفطي كونهم حصلوا على زيادات في السنوات الأخيرة.
وعن انخفاض نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين، أوضح الزبن أنه يعود إلى احتساب راتب المتقاعد كاملا وهو أعلى كثيراً من الراتب الاساسي للموظف ما يعني أن زيادات المتقاعدين ستزيد على زيادة الموظفين أن لم توازيها وفقا لهذه النسبة.
كما شملت الزيادات التي تم إقرارها أمس بدلات الوظائف الإشرافية لرؤساء الاقسام والمديرين والمراقبين، فيما قال رئيس ديوان الخدمة المدنية ان زيادة الـ%25 سوف تشمل جميع العاملين في تلك الوظائف القيادية من وكلاء مساعدين ومديري ومشرفين ومراقبين ورؤساء اقسام.
وكشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عن اقرار جواز الجمع بين البدلين للموظف الذي يؤدي عملا يوجب له البدلين، معلنا ان هذه الزيادات سوف يتم رفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها واعتمادها بشكل نهائي ومن ثم اعلان تفاصيلها.
وبذا اوضح مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان دراسة تجرى حاليا لاعتماد حل استراتيجي لتعديل الرواتب وفقا لسلم يتم اعتماده وفق نظرية الاجر مقابل العمل والانتاج، مشيرا الى ان هذه الدراسة تشمل ما يقارب 3 آلاف وظيفة.
وقال المستشار زيد النويف إن هذه الدراسة التي تستغرق عامين تتم بمقارنة الأجور في الكويت مع سوق العمل في المنطقة، مضيفاً أن هذه الدراسة أنهيت فيها اعادة توصيف حوالي 1350 وظيفة فيما سيتم استكمال باقي الوظائف لاحقا خلال العامين المقبلين ليتم اعتماد هذا الاستراتيجية في تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الوظائف.
