ناشد عدد من السجناء الذين انتهت مدد محكومياتهم والقابعين خلفقضبان السجن المركزي بصنعاء رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ووزيرالعدل في حكومة الوفاق الوطني القاضي مرشد علي العرشاني، النظر إليهم بمقتضى الإنسانيةوالوقوف إلى جانبهم حتى يتمكنوا من مواصلة الحياة بعد أن قضوا جزءا منها دخل السجن وانتهت مددهم دونتمكنهم من دفع ما عليهم من أموال وأصبحوا بذلك من المعسرين الذين يتوجب على الدولةالوقوف بجانبهم.
وأشارت مناشداتهم إلى حال من يلج إلى خلفقضبان السجن المركزي ولم يكن لديه احد يهتم بقضيته أو يسعى لإخراجه، قد يلبث في السجنإلى ما لا نهاية حتى لو أنهى المدة المحكوم بها عليه. لكن ونحن نعيشمرحلة التغيير التي فرضتها ثورة الشباب اليمني ، وما نتج عنها من اتفاقيات ونقلللسلطة ، فإننا وبموجب نفاذ القانون نوجه إليكم ندائنا لإنهاء وسيلة الحبس عنالثبوت الإفراج ولزوم استحقاق دفع الديات باعتبارنا من المعسرين بعد انتهاء مددمحكومياتنا من بيت المال طبقاً لنص المادة (516) إجراءات جزائية والمادة (363) مرافعاتتنفيذ مدني، علماً أنا من المعسرين من سدد جزء من ما حكم عليه به، رغم الظلمالواقع عليه بتلك الأحكام.
وأوضحوا في مناشدتهم التي تقلى " يمن برس " نسخة منها، إلى ان المعنى يزداد وضوحاً في قضايا المعسرين الذينصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد متفاوته، وبعد أن يقضي أي منهم مدته فلا يسمح له بالخروجإلا بعد سداد المبالغ التي اتهم فيها،متسائلين في مثل هذه الحالات ، ماذا لو لم يتمكن المتهم من سداد المبلغ؟ وماذا لو كان رد جزء منه ولم يتمكن من رد الجزءالمتبقي؟ و هل من العدل والمنطقأن يلبث في سجنه إلا ما لا نهاية؟ هل من العدل أن تظل أسر هؤلاء البشر تستجدي عودةعائلها التي قد تدوم العمر كله؟ الا نستفيد من تجارب الآخرين في حل قضايا المعسرينبشكل يضمن العدل للمتهمين وأسرهم ويضمن عودة الحقوق وتحقيق العدالة؟
وأصبحت مثل هذه الأسئلة يرددها العديد من نزلاءالسجن المركزي بصنعاء ، لكنهم هذه المرة اطلقوها نحو الرئيس الجديد لليمن عبد ربه منصورهادي ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني ، محملة بالأمل في الحرية ، كالتي طالب بهااليمنيين في ثورتهم منذ مطلع العام الماضي وبدوا يجنوا ثمارها والتي كان اولهاالانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقد حملت مناشداتهم التي تمنوا ان تصل إلىيدي رئيس الجمهورية ووزير العدل ، نماذج لسجناء عانوا كما عانى كل اليمنيين من غيابالعدالة طيلة الأعوام الماضية وكانت كالاتي:
الاسم المدة المحكوم بها المدة التي أمضاها في السجن المبلغ بحسب الحكم
أبو بكر جحيش سنةواحدة 4سنوات 27.000.000 ريال
خالد عبد اللطيف ستة اشهر 4 سنوات 39.000.000ريال
وضاح رشيد عبده ستة أشهر سنتين ونصف 2.750.000ريال
حسان محسن اليدومي سنتين 12 سنة 48.000.000 ريال
أحمد الأكملي 3سنوات 7 سنوات 5.500.000 ريال
علي عبد الله غالب 3سنوات 7سنوات 3.000.000ريال
عبد السلام محمد 3سنوات 7سنوات 1.500.000 ريال
عارف عرفات سنتين 7سنوات 1.500.000 ريال
هذه الحالات تعد نموذجاً بسيطاً لحالات السجن العشوائي التي فاقت المدةالمحكوم بها أضعافاً مضاعفة، وننقل هنا مناشدة السجناء لمن يهمه الأمر للتحرك سريعاًلإنهاء هذا الاستهتار بأعمار الخلق، ورميهم في السجون دون تحقيق مبادئ العدل
وأشارت مناشداتهم إلى حال من يلج إلى خلفقضبان السجن المركزي ولم يكن لديه احد يهتم بقضيته أو يسعى لإخراجه، قد يلبث في السجنإلى ما لا نهاية حتى لو أنهى المدة المحكوم بها عليه. لكن ونحن نعيشمرحلة التغيير التي فرضتها ثورة الشباب اليمني ، وما نتج عنها من اتفاقيات ونقلللسلطة ، فإننا وبموجب نفاذ القانون نوجه إليكم ندائنا لإنهاء وسيلة الحبس عنالثبوت الإفراج ولزوم استحقاق دفع الديات باعتبارنا من المعسرين بعد انتهاء مددمحكومياتنا من بيت المال طبقاً لنص المادة (516) إجراءات جزائية والمادة (363) مرافعاتتنفيذ مدني، علماً أنا من المعسرين من سدد جزء من ما حكم عليه به، رغم الظلمالواقع عليه بتلك الأحكام.
وأوضحوا في مناشدتهم التي تقلى " يمن برس " نسخة منها، إلى ان المعنى يزداد وضوحاً في قضايا المعسرين الذينصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد متفاوته، وبعد أن يقضي أي منهم مدته فلا يسمح له بالخروجإلا بعد سداد المبالغ التي اتهم فيها،متسائلين في مثل هذه الحالات ، ماذا لو لم يتمكن المتهم من سداد المبلغ؟ وماذا لو كان رد جزء منه ولم يتمكن من رد الجزءالمتبقي؟ و هل من العدل والمنطقأن يلبث في سجنه إلا ما لا نهاية؟ هل من العدل أن تظل أسر هؤلاء البشر تستجدي عودةعائلها التي قد تدوم العمر كله؟ الا نستفيد من تجارب الآخرين في حل قضايا المعسرينبشكل يضمن العدل للمتهمين وأسرهم ويضمن عودة الحقوق وتحقيق العدالة؟
وأصبحت مثل هذه الأسئلة يرددها العديد من نزلاءالسجن المركزي بصنعاء ، لكنهم هذه المرة اطلقوها نحو الرئيس الجديد لليمن عبد ربه منصورهادي ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني ، محملة بالأمل في الحرية ، كالتي طالب بهااليمنيين في ثورتهم منذ مطلع العام الماضي وبدوا يجنوا ثمارها والتي كان اولهاالانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقد حملت مناشداتهم التي تمنوا ان تصل إلىيدي رئيس الجمهورية ووزير العدل ، نماذج لسجناء عانوا كما عانى كل اليمنيين من غيابالعدالة طيلة الأعوام الماضية وكانت كالاتي:
الاسم المدة المحكوم بها المدة التي أمضاها في السجن المبلغ بحسب الحكم
أبو بكر جحيش سنةواحدة 4سنوات 27.000.000 ريال
خالد عبد اللطيف ستة اشهر 4 سنوات 39.000.000ريال
وضاح رشيد عبده ستة أشهر سنتين ونصف 2.750.000ريال
حسان محسن اليدومي سنتين 12 سنة 48.000.000 ريال
أحمد الأكملي 3سنوات 7 سنوات 5.500.000 ريال
علي عبد الله غالب 3سنوات 7سنوات 3.000.000ريال
عبد السلام محمد 3سنوات 7سنوات 1.500.000 ريال
عارف عرفات سنتين 7سنوات 1.500.000 ريال
هذه الحالات تعد نموذجاً بسيطاً لحالات السجن العشوائي التي فاقت المدةالمحكوم بها أضعافاً مضاعفة، وننقل هنا مناشدة السجناء لمن يهمه الأمر للتحرك سريعاًلإنهاء هذا الاستهتار بأعمار الخلق، ورميهم في السجون دون تحقيق مبادئ العدل
