"هل يمكن أن يتم تأسيس قاعدة عسكرية تركية في السعودية؟" ولماذا؟ سؤال جريء غير تقليدي يطرحه مراقبون في ظل علاقات استراتيجية متنامية بين تركيا والسعودية ودول الخليج، وتهديدات متصاعدة، فهل يمكن أن تقبل الرياض؟ سؤال لا توجد بشأنه إجابة محددة، إلا أن هناك حزمة من المؤشرات بشأن اتجاهات العلاقات العسكرية التركية السعودية والبيئة الإقليمية والدولية، أهمها اتجاه الرياض إلى اتباع سياسة تنويع الحلفاء، وتقليص الاعتماد على الحليف الغربي الأمريكي الروسي، وبخاصة في ظل امتناع واشنطن في قمتين متتاليتين عن توقيع تعهدات أو اتفاقات مكتوبة لحماية أمن الخليج واكتفت إدارة أوباما فقط بتعزيز القدرات الدفاعية الخليجية، في وقت فتحت فيه الباب لتعزيز الدفاعات الإيرانية وتطوير برنامجها للصواريخ البالستية، ومنظومة اس 300 .
في المقابل هناك بالفعل مشروع "ناتو" إسلامي قابل للنمو في ظل التحالف الإسلامي العسكري بقيادة الرياض وعموده الفقري تركيا وباكستان، كذلك يعد تعميق التعاون العسكري مع تركيا تقوية للمحور السني وبالفعل هناك قاعدة عسكرية تركية في قطر.
أيضا هناك توجه عام سعودي برؤية 2030 لمحمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع تعتمد على الاعتماد على التصنيع العسكري الذاتي، وقد يصاحبه مستقبلا تقليل الاعتماد على القواعد العسكرية الأمريكية، أو تنويعها بوجود أخرى تركية وربما باكستانية، فلم تعد واشنطن طرف موثوق به بمجال حماية أمن الخليج، لذلك السعودية الآن تؤسس شراكات استراتيجية جديدة في آسيا وأفريقيا.
قاعدة تركية في السعودية
"هل يمكن أن يتم تأسيس قاعدة عسكرية تركية في السعودية؟" سؤال طرحه الباحث السياسي "جلال سلمي" بمقال يحمل العنوان نفسه بموقع "ترك برس" في 2 مايو 2016 مشيرا إلى إعلان وزارة الدفاع التركية، بتاريخ 8 يونيو من العام المنصرم، توقيع اتفاقية عسكرية بين تركيا وقطر، تقضي بفتح تركيا قاعدة عسكرية في قطر، وأعقب ذلك إعلان الحكومة التركية في الثامن عشر من يونيو للعام الحالي، عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة الصومالية لتدشين قاعدة عسكرية في الصومال تكون قريبة إلى خليج عدن.
ويرى "سلمي" أنه من الممكن لنا تقييم هذه الخطوات على أنها "جريئة" بالنسبة لتركيا التي لطالما ألتزمت الانغلاق السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي لسنوات طويلة من الزمن. لكن شجعها أسباب منها الانفتاح في مجال الصناعات الدفاعية العسكرية وفتح أسواق جديدة للأسلحة التركية التي أصبحت تحقق فائض تجاري لتركيا بعد مواجهتها للعجز في ذلك المجال لسنوات طويلة، وتوسيع نطاق استهدافها للعناصر التي يمكن أن تشكل خطر على مصالحها ومصالح الدول المحالفة.
هل تقبل الرياض ولماذا؟
أما فيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تدفع السعودية للقبول بتأسيس قاعدة عسكرية تركية فهي بحسب "جلال سلمي":
ظهور فراغ أمني للسطح بعد التفاهم الأمريكي الإيراني وتدهور العلاقات السعودية الأمريكية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لا سيما غداة إعلان الكونغرس الأمريكي نيته عن إدراج السعودية في إطار الدول الداعمة للإرهابيين القائمين بتفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر.
ازدياد الاحتقان المذهبي على الساحة السياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ هذا الاحتقان تمخض عنه الكثير من المنظمات الإرهابية أبرزها "داعش" و"حزب الله"، حسب توصيف مجموعة كبيرة من الدول العربية لها على هذا الأساس، وكما نتج عنه احتدام بين السعودية ومليشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن وتشاحن ضمني في العراق، وهذا ما يستدعي من السعودية تكثيف جهودها لحماية نفسها من الهجمات الإرهابية المحتملة، واحتمال استدعاء القوات التركية لإقامة قاعدة عسكرية تركية لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون المشترك لتوفير الأمن للمملكة أصبح أمر مطروح على طاولة الخيارات الأمنية للسعودية التي تفتقر الخبرة في ذلك المجال، نتيجة اعتمادها الكبير على القوات الأمريكية لسنوات طويلة.
التقارب التركي السعودي الملموس؛ منذ تسلم الملك سلمان لمقاليد الحكم والعلاقات السعودية التركية في تقدم ملحوظ، وبدا ذلك واضحا من خلال تبادل الزيارات بين الطرفين على مستويات رفيعة، الأمر الذي نتج عنه تحالفات عسكرية وعلاقات اقتصادية متطورة، وإن استمر التقدم بين الطرفين على ذات الوتيرة، من شأنه أن ينتهي بإقامة قواعد عسكرية تركيا في السعودية، واستقدام تركيا لبعض الطائرات السعودية لقاعدة "إنجيرليك" يدلل على إمكانية ذلك.
تبقى هذه العوامل تدلل على إمكانية ذلك بشكل نظري ينتظر التطبيق العملي، وهذا ما يمكن أن يظهر مع الوقت، ولكن أيضا احتمال مساعي السعودية لتحقيق اكتفاء ذاتي عسكري واقتصادي حسب رؤية 2030، يشير إلى أن السعودية يمكن لها أن تتجه لحماية نفسها بعيدا عن البحث لبديل عن القوات الأمريكية.
التصنيع العسكري الذاتي
ما يعزز من الطرح السابق وإمكانية أن تكون تركيا مستقبلا ظهير عسكري قوي للرياض وشريك في تطوير صناعتها العسكرية تركيز بن سلمان على أولوية استقلالية القرار السعودي بالحرب والسلم، بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص تصنيع السلاح بما ينشط الاقتصاد أيضا، حيث تساءل "هل يعقل 2014 السعودية أكبر رابع دولة في العالم تنفق عسكرياً، و2015 السعودية أكبر ثالث دولة في العالم تنفق عسكرياً وليس لدينا صناعة داخل السعودية، نعم نحن ننفق أكثر من بريطانيا، أكثر من فرنسا، وليست لدينا صناعة..نحن نقوم بإعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية، الآن جزء من السياسات التي تطلق لا تبرم وزارات الدفاع وغيرها من الجهات الأمنية والعسكرية أي صفقة مع أي جهة خارجية إلا مربوطة بصناعة محلية."
علاقات استراتيجية مع الرياض
بالفعل هناك علاقات استراتيجية سعودية تركية قابلة للتطور السريع فقد وقعت تركيا والسعودية في يوليو 2015 اتفاقية عسكرية عبر شركة "أسلسان" للصناعات الدفاعية التركية مع السعودية ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية الدفاع، لتوريد الأسلحة والذخائر إلى السعودية لتعويض النقص الذي تعرضت له المملكة عقب عملية عاصفة الحزم بحكم أن الجيشين التركي والسعودي يستخدمان أسلحة متشابهة.
شهدت زيارة الرئيس التركي إلى السعودية (ديسمبر 2015) توقيع عدة اتفاقات في مجال التسليح كان أبرزها صفقة شراء العربات المصفحة والتي وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
في إطار تعزيز التعاون في المجالات المختلفة والتي يأتي على رأسها المجالات العسكرية ووضع إطار مؤسسي لها أنشأت كل من تركيا والسعودية "مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى" خلال زيارة أردوغان للمملكة في 29 ديسمبر 2015م، في خطوة ستزيد من عمق التعاون العسكري بين الدولتين.
في خطوة غير مسبوقة قام رئيس الوزراء التركي أوغلو خلال زيارته للسعودية في بداية شهر فبراير 2016م، باصطحاب رئيس أركان الجيش التركي "خلوصي أكار" في الوفد المرافق له في سابقة هي الأولى من نوعها حيث عادة ما يتم اصطحاب وزير الدفاع عصمت يلماز في الزيارات الخارجية وهو ما يجسد عمق التعاون العسكري بين الدولتين، بحسب مراقبين
قاعدة عسكرية في قطر ..تنامي العلاقات الخليجية التركية
رصد د. محمد مجاهد الزيات-مستشار المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية- بدراسة له بعنوان "العلاقات العسكرية الخليجية - التركية في ظل علاقات أنقرة الدولية" في 6 مارس 2016 -أن "العلاقات العسكرية بين تركيا ودول الخليج العربي خاصة قطر والسعودية والكويت شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بدءًا من التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مروراً بالتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات العسكرية وإجراء مناورات عسكرية وانتهاءً بإنشاء قواعد عسكرية تركية على الأراضي الخليجية كما حدث في الحالة القطرية، ولهذا التعاون العسكري المتصاعد بين تركيا والدول الخليجية دوافعه وأسبابه وفي الوقت ذاته تداعياته على علاقات تركيا الخارجية.
على صعيد العلاقات مع قطر أعلنت تركيا في 17 ديسمبر 2015م، إنشاء قاعدة عسكرية متعددة الأغراض في قطر في إطار اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين الدولتين في ديسمبر 2014م، ومن المقرر أن تضم القاعدة العسكرية التركية ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية وقوات تابعة لسلاح الجو والبحرية التركيين فضلاً عن عدد من القوات الخاصة والمدربين العسكريين الأتراك، وهذه القاعدة العسكرية ستتيح للجيش التركي فرصة للتدريب في الصحراء، وإتاحة الفرصة للقوات البحرية التركية بإنجاز عمليات مكافحة القرصنة وعمليات أخرى في الخليج العربي والمحيط الهندي وبحر العرب، فضلاً عن أن تلك القاعدة أعادت البحرية التركية إلى المحيط الهندي للمرة الأولى منذ خمسينات القرن السادس عشر.
تشكيل ناتو إسلامي
في إطار تحقيق توازن الردع في مواجهة المخطط الإيراني لابتلاع الرياض، والتواطؤ الروسي الأمريكي على حساب أمن الخليج، رصد مراقبون سعي الرياض لتحويل التحالف الإسلامي العسكري إلى ناتو إسلامي، وكانت قد كشفت مصادر خاصة لتليفزيون "دنيا نيوز" الباكستاني عن أن السعودية ناشدت باكستان للتعاون من أجل تشكيل تحالف عسكري من الدول الإسلامية أشبه بحلف شمال الأطلسي "ناتو".
في المقابل هناك بالفعل مشروع "ناتو" إسلامي قابل للنمو في ظل التحالف الإسلامي العسكري بقيادة الرياض وعموده الفقري تركيا وباكستان، كذلك يعد تعميق التعاون العسكري مع تركيا تقوية للمحور السني وبالفعل هناك قاعدة عسكرية تركية في قطر.
أيضا هناك توجه عام سعودي برؤية 2030 لمحمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع تعتمد على الاعتماد على التصنيع العسكري الذاتي، وقد يصاحبه مستقبلا تقليل الاعتماد على القواعد العسكرية الأمريكية، أو تنويعها بوجود أخرى تركية وربما باكستانية، فلم تعد واشنطن طرف موثوق به بمجال حماية أمن الخليج، لذلك السعودية الآن تؤسس شراكات استراتيجية جديدة في آسيا وأفريقيا.
قاعدة تركية في السعودية
"هل يمكن أن يتم تأسيس قاعدة عسكرية تركية في السعودية؟" سؤال طرحه الباحث السياسي "جلال سلمي" بمقال يحمل العنوان نفسه بموقع "ترك برس" في 2 مايو 2016 مشيرا إلى إعلان وزارة الدفاع التركية، بتاريخ 8 يونيو من العام المنصرم، توقيع اتفاقية عسكرية بين تركيا وقطر، تقضي بفتح تركيا قاعدة عسكرية في قطر، وأعقب ذلك إعلان الحكومة التركية في الثامن عشر من يونيو للعام الحالي، عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة الصومالية لتدشين قاعدة عسكرية في الصومال تكون قريبة إلى خليج عدن.
ويرى "سلمي" أنه من الممكن لنا تقييم هذه الخطوات على أنها "جريئة" بالنسبة لتركيا التي لطالما ألتزمت الانغلاق السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي لسنوات طويلة من الزمن. لكن شجعها أسباب منها الانفتاح في مجال الصناعات الدفاعية العسكرية وفتح أسواق جديدة للأسلحة التركية التي أصبحت تحقق فائض تجاري لتركيا بعد مواجهتها للعجز في ذلك المجال لسنوات طويلة، وتوسيع نطاق استهدافها للعناصر التي يمكن أن تشكل خطر على مصالحها ومصالح الدول المحالفة.
هل تقبل الرياض ولماذا؟
أما فيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تدفع السعودية للقبول بتأسيس قاعدة عسكرية تركية فهي بحسب "جلال سلمي":
ظهور فراغ أمني للسطح بعد التفاهم الأمريكي الإيراني وتدهور العلاقات السعودية الأمريكية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لا سيما غداة إعلان الكونغرس الأمريكي نيته عن إدراج السعودية في إطار الدول الداعمة للإرهابيين القائمين بتفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر.
ازدياد الاحتقان المذهبي على الساحة السياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ هذا الاحتقان تمخض عنه الكثير من المنظمات الإرهابية أبرزها "داعش" و"حزب الله"، حسب توصيف مجموعة كبيرة من الدول العربية لها على هذا الأساس، وكما نتج عنه احتدام بين السعودية ومليشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن وتشاحن ضمني في العراق، وهذا ما يستدعي من السعودية تكثيف جهودها لحماية نفسها من الهجمات الإرهابية المحتملة، واحتمال استدعاء القوات التركية لإقامة قاعدة عسكرية تركية لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون المشترك لتوفير الأمن للمملكة أصبح أمر مطروح على طاولة الخيارات الأمنية للسعودية التي تفتقر الخبرة في ذلك المجال، نتيجة اعتمادها الكبير على القوات الأمريكية لسنوات طويلة.
التقارب التركي السعودي الملموس؛ منذ تسلم الملك سلمان لمقاليد الحكم والعلاقات السعودية التركية في تقدم ملحوظ، وبدا ذلك واضحا من خلال تبادل الزيارات بين الطرفين على مستويات رفيعة، الأمر الذي نتج عنه تحالفات عسكرية وعلاقات اقتصادية متطورة، وإن استمر التقدم بين الطرفين على ذات الوتيرة، من شأنه أن ينتهي بإقامة قواعد عسكرية تركيا في السعودية، واستقدام تركيا لبعض الطائرات السعودية لقاعدة "إنجيرليك" يدلل على إمكانية ذلك.
تبقى هذه العوامل تدلل على إمكانية ذلك بشكل نظري ينتظر التطبيق العملي، وهذا ما يمكن أن يظهر مع الوقت، ولكن أيضا احتمال مساعي السعودية لتحقيق اكتفاء ذاتي عسكري واقتصادي حسب رؤية 2030، يشير إلى أن السعودية يمكن لها أن تتجه لحماية نفسها بعيدا عن البحث لبديل عن القوات الأمريكية.
التصنيع العسكري الذاتي
ما يعزز من الطرح السابق وإمكانية أن تكون تركيا مستقبلا ظهير عسكري قوي للرياض وشريك في تطوير صناعتها العسكرية تركيز بن سلمان على أولوية استقلالية القرار السعودي بالحرب والسلم، بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص تصنيع السلاح بما ينشط الاقتصاد أيضا، حيث تساءل "هل يعقل 2014 السعودية أكبر رابع دولة في العالم تنفق عسكرياً، و2015 السعودية أكبر ثالث دولة في العالم تنفق عسكرياً وليس لدينا صناعة داخل السعودية، نعم نحن ننفق أكثر من بريطانيا، أكثر من فرنسا، وليست لدينا صناعة..نحن نقوم بإعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية، الآن جزء من السياسات التي تطلق لا تبرم وزارات الدفاع وغيرها من الجهات الأمنية والعسكرية أي صفقة مع أي جهة خارجية إلا مربوطة بصناعة محلية."
علاقات استراتيجية مع الرياض
بالفعل هناك علاقات استراتيجية سعودية تركية قابلة للتطور السريع فقد وقعت تركيا والسعودية في يوليو 2015 اتفاقية عسكرية عبر شركة "أسلسان" للصناعات الدفاعية التركية مع السعودية ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية الدفاع، لتوريد الأسلحة والذخائر إلى السعودية لتعويض النقص الذي تعرضت له المملكة عقب عملية عاصفة الحزم بحكم أن الجيشين التركي والسعودي يستخدمان أسلحة متشابهة.
شهدت زيارة الرئيس التركي إلى السعودية (ديسمبر 2015) توقيع عدة اتفاقات في مجال التسليح كان أبرزها صفقة شراء العربات المصفحة والتي وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
في إطار تعزيز التعاون في المجالات المختلفة والتي يأتي على رأسها المجالات العسكرية ووضع إطار مؤسسي لها أنشأت كل من تركيا والسعودية "مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى" خلال زيارة أردوغان للمملكة في 29 ديسمبر 2015م، في خطوة ستزيد من عمق التعاون العسكري بين الدولتين.
في خطوة غير مسبوقة قام رئيس الوزراء التركي أوغلو خلال زيارته للسعودية في بداية شهر فبراير 2016م، باصطحاب رئيس أركان الجيش التركي "خلوصي أكار" في الوفد المرافق له في سابقة هي الأولى من نوعها حيث عادة ما يتم اصطحاب وزير الدفاع عصمت يلماز في الزيارات الخارجية وهو ما يجسد عمق التعاون العسكري بين الدولتين، بحسب مراقبين
قاعدة عسكرية في قطر ..تنامي العلاقات الخليجية التركية
رصد د. محمد مجاهد الزيات-مستشار المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية- بدراسة له بعنوان "العلاقات العسكرية الخليجية - التركية في ظل علاقات أنقرة الدولية" في 6 مارس 2016 -أن "العلاقات العسكرية بين تركيا ودول الخليج العربي خاصة قطر والسعودية والكويت شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بدءًا من التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مروراً بالتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات العسكرية وإجراء مناورات عسكرية وانتهاءً بإنشاء قواعد عسكرية تركية على الأراضي الخليجية كما حدث في الحالة القطرية، ولهذا التعاون العسكري المتصاعد بين تركيا والدول الخليجية دوافعه وأسبابه وفي الوقت ذاته تداعياته على علاقات تركيا الخارجية.
على صعيد العلاقات مع قطر أعلنت تركيا في 17 ديسمبر 2015م، إنشاء قاعدة عسكرية متعددة الأغراض في قطر في إطار اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين الدولتين في ديسمبر 2014م، ومن المقرر أن تضم القاعدة العسكرية التركية ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية وقوات تابعة لسلاح الجو والبحرية التركيين فضلاً عن عدد من القوات الخاصة والمدربين العسكريين الأتراك، وهذه القاعدة العسكرية ستتيح للجيش التركي فرصة للتدريب في الصحراء، وإتاحة الفرصة للقوات البحرية التركية بإنجاز عمليات مكافحة القرصنة وعمليات أخرى في الخليج العربي والمحيط الهندي وبحر العرب، فضلاً عن أن تلك القاعدة أعادت البحرية التركية إلى المحيط الهندي للمرة الأولى منذ خمسينات القرن السادس عشر.
تشكيل ناتو إسلامي
في إطار تحقيق توازن الردع في مواجهة المخطط الإيراني لابتلاع الرياض، والتواطؤ الروسي الأمريكي على حساب أمن الخليج، رصد مراقبون سعي الرياض لتحويل التحالف الإسلامي العسكري إلى ناتو إسلامي، وكانت قد كشفت مصادر خاصة لتليفزيون "دنيا نيوز" الباكستاني عن أن السعودية ناشدت باكستان للتعاون من أجل تشكيل تحالف عسكري من الدول الإسلامية أشبه بحلف شمال الأطلسي "ناتو".
