يتوجه اليوم الثلاثاء الى العاصمة السعودية اليرياض وفد يمني برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجية يلتقي خلالها ممثلي المؤسسات التمويلية الخليجية لبحث مسألة إطلاق التعهدات المالية الخليجية التي تم التعهد بها خلال مؤتمر لندن للمانحين عام 2006.
وقال الوزير السعدي " ان الوفد سوف يناقش مع المؤسسات التمويلية الخليجية مسالة تحريك المبالغ التي لم تخصص وبعضها تم تخصيصه ولم يتم تنفيذ المشاريع التي رصدت لها اما بسبب عجز القدرة الاستيعابية للحكومة السابقة او المشاريع التي تعثرت جراء أحداث الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبدالله صالح. وكانت الحكومة اليمنية حصلت خلال مؤتمر لندن في عام 2006 على تعهدات بأكثر من 5 مليار دولار ولم تتمكن الحكومة سوى إنفاق قرابة 15% منها فقط بسبب الفساد والبيروقراطية وضعف القدرة الاستيعابية للحكومة.
وأكد السعدي ان حكومة الوفاق أعدت خطة إنقاذ وإنعاش للاقتصاد اليمني الذي خسر مليارات الدولارات جراء أحداث العام الماضي. وقال ان هذه الخطة سوف تقدم الى مؤتمر أصدقاء اليمن الذي تم الاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على عقده في 23 ابريل القادم في الرياض.
وقال في تصريحات لصحيفة " الرياض " السعودية ، انه بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا بموجب المبادرة هناك "نوايا حسنة ووعود صادقة من قبل أشقائنا في دول الخليج بدعم الاقتصاد اليمني بسخاء." وأضاف السعدي ان الخطة تتضمن دعم الموازنة العامة للدولة والتي أعلنت الأسبوع الماضي بعجز يصل أكثر من 2 مليار دولار بالإضافة الى دعم المشروعات المتعثرة والخدمات الطارئة مثل الكهرباء والمشتقات النفطية والغذاء والوضع الإنساني.
وأشار السعدي انه تم الاتفاق مع مجلس التعاون خلال زيارة الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني مؤخرا الى صنعاء على عقد مؤتمر المانحين حول اليمن في نهاية يونيو او بداية يوليو القادم لحشد مزيدا من الدعم لليمن. وقال:"لا نريد حشد دعم للعجز في الموازنة، بل نريد حشد موارد لعملية إنقاذية اكبر من الموازنة." وأضاف السعدي ان اليمن بحاجة الى مبلغ يتراوح بين 3-5 مليار دولار كدعم عاجل لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح ان اليمن تجاوز مرحلة الانهيار او الفشل ، لكنه أشار ان وضع البلد لازال في دائرة اللون الأحمر او مرحلة الخطر. وعبر الوزير اليمني عن أملة أن تستمر المملكة في برنامجها لدعم اليمن في مجال المشتقات النفطية، حيث تعاني البلاد من نقص حاد بسبب تعرض أنبوب النفط الذي ينقل النفط الخام من مأرب الى رأس عيسى على البحر الأحمر الى عمليات تخريب متكررة منذ العام الماضي أدى الى توقف تدفق النفط الذي يكرر في مصافي عدن ويستخدم للاستهلاك المحلي. وعبر السعدي عن شكر الحكومة اليمنية للقيادة السعودية على دعمها اليمن خلال هذه الأزمة من المشتقات النفطية. وأوضح السعدي ان هناك جهود تبذل من قبل الحكومة ورجال القبائل لوضع حد للاعتداءات على أنبوب النفط وإعادة ضخ النفط خلال الأسابيع القادمة.
وأكد الوزير اليمني ان حكومة الوفاق التي تشكلت في ديسمبر مرتبطة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تلزم الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية ، مشيرا انه من الصعب تمديد المرحلة الانتقالية المحددة بسنتين فقط وانه لا بد ان يسير كل شيء وفقط الجدول الزمني المحدد. وقال ان توفر الإرادة السياسية المصحوبة بحسن النوايا لدى القوى السياسية سوف يتم التغلب على عامل الزمن.
وشهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا أمام الدولار مؤخرا حيث هبط سعر الدولار الى 216 ريال بعد ان كان وصل العام الماضي الى 250. وارجع السعدي التحسن الى التأكيدات المتكررة للدول الخليجية وفي المقدمة المملكة على دعم اليمن والاقتصاد اليمن ، واستئناف عمل المؤسسات الدولية والسفارات الأجنبية مما أعطى أمل لدى الناس بان الأمور تتجه نحو التحسن.
وقال الوزير السعدي " ان الوفد سوف يناقش مع المؤسسات التمويلية الخليجية مسالة تحريك المبالغ التي لم تخصص وبعضها تم تخصيصه ولم يتم تنفيذ المشاريع التي رصدت لها اما بسبب عجز القدرة الاستيعابية للحكومة السابقة او المشاريع التي تعثرت جراء أحداث الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبدالله صالح. وكانت الحكومة اليمنية حصلت خلال مؤتمر لندن في عام 2006 على تعهدات بأكثر من 5 مليار دولار ولم تتمكن الحكومة سوى إنفاق قرابة 15% منها فقط بسبب الفساد والبيروقراطية وضعف القدرة الاستيعابية للحكومة.
وأكد السعدي ان حكومة الوفاق أعدت خطة إنقاذ وإنعاش للاقتصاد اليمني الذي خسر مليارات الدولارات جراء أحداث العام الماضي. وقال ان هذه الخطة سوف تقدم الى مؤتمر أصدقاء اليمن الذي تم الاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على عقده في 23 ابريل القادم في الرياض.
وقال في تصريحات لصحيفة " الرياض " السعودية ، انه بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا بموجب المبادرة هناك "نوايا حسنة ووعود صادقة من قبل أشقائنا في دول الخليج بدعم الاقتصاد اليمني بسخاء." وأضاف السعدي ان الخطة تتضمن دعم الموازنة العامة للدولة والتي أعلنت الأسبوع الماضي بعجز يصل أكثر من 2 مليار دولار بالإضافة الى دعم المشروعات المتعثرة والخدمات الطارئة مثل الكهرباء والمشتقات النفطية والغذاء والوضع الإنساني.
وأشار السعدي انه تم الاتفاق مع مجلس التعاون خلال زيارة الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني مؤخرا الى صنعاء على عقد مؤتمر المانحين حول اليمن في نهاية يونيو او بداية يوليو القادم لحشد مزيدا من الدعم لليمن. وقال:"لا نريد حشد دعم للعجز في الموازنة، بل نريد حشد موارد لعملية إنقاذية اكبر من الموازنة." وأضاف السعدي ان اليمن بحاجة الى مبلغ يتراوح بين 3-5 مليار دولار كدعم عاجل لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح ان اليمن تجاوز مرحلة الانهيار او الفشل ، لكنه أشار ان وضع البلد لازال في دائرة اللون الأحمر او مرحلة الخطر. وعبر الوزير اليمني عن أملة أن تستمر المملكة في برنامجها لدعم اليمن في مجال المشتقات النفطية، حيث تعاني البلاد من نقص حاد بسبب تعرض أنبوب النفط الذي ينقل النفط الخام من مأرب الى رأس عيسى على البحر الأحمر الى عمليات تخريب متكررة منذ العام الماضي أدى الى توقف تدفق النفط الذي يكرر في مصافي عدن ويستخدم للاستهلاك المحلي. وعبر السعدي عن شكر الحكومة اليمنية للقيادة السعودية على دعمها اليمن خلال هذه الأزمة من المشتقات النفطية. وأوضح السعدي ان هناك جهود تبذل من قبل الحكومة ورجال القبائل لوضع حد للاعتداءات على أنبوب النفط وإعادة ضخ النفط خلال الأسابيع القادمة.
وأكد الوزير اليمني ان حكومة الوفاق التي تشكلت في ديسمبر مرتبطة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تلزم الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية ، مشيرا انه من الصعب تمديد المرحلة الانتقالية المحددة بسنتين فقط وانه لا بد ان يسير كل شيء وفقط الجدول الزمني المحدد. وقال ان توفر الإرادة السياسية المصحوبة بحسن النوايا لدى القوى السياسية سوف يتم التغلب على عامل الزمن.
وشهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا أمام الدولار مؤخرا حيث هبط سعر الدولار الى 216 ريال بعد ان كان وصل العام الماضي الى 250. وارجع السعدي التحسن الى التأكيدات المتكررة للدول الخليجية وفي المقدمة المملكة على دعم اليمن والاقتصاد اليمن ، واستئناف عمل المؤسسات الدولية والسفارات الأجنبية مما أعطى أمل لدى الناس بان الأمور تتجه نحو التحسن.
