أكدت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار إن هيكلة الجيش لن تتم إلا بعد الاستفتاء على الدستور الجديد حيث أن القضايا السياسية وتعيين وعزل القادة العسكريين ليست من اختصاص اللجنة بل من اختصاص رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة.

وبهذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية اللواء علي سعيد عبيد إن هيكلة الجيش ستكون بعد الاستفتاء على الدستور الجديد مشيرا إلى أن أولى مهام اللجنة العسكرية هو إنهاء الانشقاق في القوات المسلحة ووقف أطلاق النار وإزالة كل المظاهر المسلحة التي استحدثت أثناء الأزمة سواء أكانت المتاريس أو المليشيات المسلحة المتواجدين في العاصمة وغيرها..

وانتقد الناطق الرسمي استمرار بقاء المظاهر المسلحة ونقاط التفتيش التي تمارسها بعض العناصر في الشوارع وكذلك في ساحات الاعتصام..

ورفض اللواء عبيد في تصريح نشرته صحيفة الميثاق في عددها الصادر اليوم الاثنين الاتهامات التي توجه إلى الحرس الجمهوري .. مؤكدا ان قوات الحرس الجمهوري وحدة من وحدات القوات المسلحة ، بل إنها أفضل وحدة تنفذ التعليمات فورا.