يرى مراقبون يمنيون أن مهمة إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن أو تفكيك ما يعرف بجيش «إمبراطورية العشائر» أحد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الجديد عبدربّه منصور هادي، معتبرين المهمة مقياس نجاح أو فشل نظام حكمه الذي سيمتد لعامين، مطالبين هادي بقيادة حوار وطني مع مختلف الأطراف السياسية من أجل معالجة الوضع في الجنوب، حيث تنشط الحركة الانفصالية والوضع في صعدة التي تخضع لهيمنة المتمردين الحوثيين.
ويشير مراقبون إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح عمل طوال فترة حكمه الذي امتد 34 عاماً، على تشكيل قوات الجيش على هيئة «إقطاعيات خاصة» لا يجمع بينها سوى «الولاء لشخصه»، حيث جعل قادة الجيش من أقاربه أو من أبناء منطقته لضمان عدم حدوث انقلاب عسكري عليه كما حصل مع سابقيه لكن هذه التركة التي تواجه الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي باتت خطراً يهدد بفشل التسوية السياسية التي رعتها دول التعاون عبر «المبادرة الخليجية» وأيدتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والتي تم بموجبها خروج صالح من السلطة.
وفي ظل غياب إقرار رسمي بالعدد الحقيقي لقوات الجيش، يؤكد مسؤولون في وزارتي الخدمة المدنية والمالية أنهم اعتمدوا خلال العام الماضي تسويات لنحو نصف مليون جندي في مختلف رتبهم بعد أن رفضت وزارة الدفاع وقادة الوحدات العسكرية السماح للوزارة بالتأكد من الأعداد الحقيقية للمنتسبين لقوات الجيش، أو التأكد من عدم وجود ازدواج وظيفي بين الوحدات العسكرية والأمنية أو جهاز الخدمة المدنية.
منح لزعماء القبائل
ويرجع مختصون في الشؤون العسكرية أسباب تضارب المعلومات بشأن أعداد القوات إلى أن النظام السابق كان يقوم بمنح زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في المناطق القبلية فقط اعتمادات مالية لاتباعهم باعتبارهم «جنوداً في وحدات عسكرية» دون الحاجة لالتزامهم بالتواجد في الوحدات التي يتم صرف مستحقاتهم المالية باسمها كما كانت بعض الزعامات القبلية تحصل على اعتمادات مالية باسم لواء في الجيش دون أن يكون هناك وجود حقيقي لذلك اللواء.
5 مناطق
وفي قراءة سريعة لتركيبة الجيش اليمني، نجد أنه وزع إلى خمس مناطق عسكرية: أولاها المنطقة الشمالية الغربية وتشمل محافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة والحديدة والمحويت، وسنجد أن في محافظة صعدة التي كانت مسرحاً لست حروب طاحنة بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين أن 11 لواء من أصل 18 لواء هي كل مكونات الفرقة الأولى المدرعة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن حكم الرئيس السابق، إلى جانب خمسة محاور عسكرية في صعدة والجوف ومأرب وحجة وعمران والحديدة ويبلغ قوام هذه القوات نحو 94 ألف جندي قبل أن يتم تجنيد نحو خمسين ألفاً خلال الأزمة التي شهدتها البلاد طوال عام 2011.
وطوال فترة الأزمة لم يتمكن اللواء الأحمر من الاستفادة من معظم قواته لأنها موزعة في مناطق شمال وغرب العاصمة صنعاء في حين قامت قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبدالله صالح بمنع قدوم هذه القوات إلى صنعاء بحكم أنها تسيطر على كل المنافذ المؤدية إلى المدينة، ولهذا عمد الأحمر إلى تجنيد عشرات الآلاف من العناصر وتم تدريبها على حرب الشوارع استعداداً لأي مواجهة مع قوات صالح.
وفي المقابل، فإن قوات الحرس الجمهوري التي تم إنشاؤها بإشراف أميركي يبلغ قوامها نحو 23 لواء تتمركز معظمها في العاصمة ومحيطها وتعد قاعدة الصمع أكبر قاعدة لقوات الحرس الجمهوري حيث تتضمن ثلاثة ألوية عسكرية وتتحكم في المدخل الشمالي للعاصمة وتتولى حماية مطارها الدولي كما أن «معسكر 48» في جنوب صنعاء يعد واحداً من أقوى معسكرات هذه القوات التي تحظى بتدريب قتال عال كما أنها مزودة أسلحة حديثة ومتطورة كما تنتشر قوات الحرس الجمهوري في الهلال المحيط بالعاصمة ابتداء من شمال المدينة باتجاه محافظات مأرب والجوف وشرقاً وجنوباً وغرباً في حين تتمركز قوات اللواء الأحمر في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة ابتداء من حي الحصبة وحتى تقاطع شارع الستين مع شارع الزبيري وفي محيط ساحة الاعتصامات الواقعة بالقرب من جامعة صنعاء.
تأمين رأس السلطة
إلى ذلك، فإن صالح عمل على تأمين موقعه على رأس السلطة وذلك بعد أن أوكل قيادة الوحدات العسكرية إلى أقاربه وأبناء منطقته فتم تعيين اللواء محمد علي محسن قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية التي تضم محافظتي حضرموت والمهرة وهي مناطق لإنتاج النفط، وقد أعلن انشقاقه عن النظام السابق وأيد الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى إخراج صالح عن الحكم.
كما عين صالح قريبه الآخر اللواء مهدي مقولة قائداً للمنطقة العسكرية الجنوبية التي تضم محافظات أب وتعز والضالع ولحج وعدن وأبين، كما ظلت المنطقة المركزية التي تشمل محافظات صنعاء وذمار وضواحيهما تحت سيطرة قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبد الله صالح، في حين إن اللواء علي صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس السابق يحتل منصب مدير مكتب القائد الأعلى للجيش بعد أن أبعد عن قيادة قوات الحرس الجمهوري.
وإلى جانب قيادة المناطق العسكرية أيضاً تم تعين معظم قادة ألوية الجيش من منطقة الرئيس وخصوصاً بعد حرب صيف 1994 التي هزمت فيها قوات الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب حيث تم تفكيك الجيش الجنوبي وتمت إعادة توزيعه على ألوية الجيش الشمالي باستثناء ستة ألوية تتبع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد بينها قيادة القوات البحرية حيث احتفظت بوجودها داخل الكم الكبير من الألوية والوحدات التي جرت إعادة تشكيلها وتغيير مسمياتها عقب الحرب.
وفي القوات الجوية، يتولى اللواء محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس السابق قيادة هذه القوات منذ نحو 19 عاماً، وتضم في صفوفها نحو عشرين ألف جندي موزعين على خمسة ألوية مختلفة التخصص وتتمركز هذه القوات في صنعاء وقاعدة العند في لحج وتعز والمهرة والحديدة وحضرموت.
ويشير مراقبون إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح عمل طوال فترة حكمه الذي امتد 34 عاماً، على تشكيل قوات الجيش على هيئة «إقطاعيات خاصة» لا يجمع بينها سوى «الولاء لشخصه»، حيث جعل قادة الجيش من أقاربه أو من أبناء منطقته لضمان عدم حدوث انقلاب عسكري عليه كما حصل مع سابقيه لكن هذه التركة التي تواجه الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي باتت خطراً يهدد بفشل التسوية السياسية التي رعتها دول التعاون عبر «المبادرة الخليجية» وأيدتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والتي تم بموجبها خروج صالح من السلطة.
وفي ظل غياب إقرار رسمي بالعدد الحقيقي لقوات الجيش، يؤكد مسؤولون في وزارتي الخدمة المدنية والمالية أنهم اعتمدوا خلال العام الماضي تسويات لنحو نصف مليون جندي في مختلف رتبهم بعد أن رفضت وزارة الدفاع وقادة الوحدات العسكرية السماح للوزارة بالتأكد من الأعداد الحقيقية للمنتسبين لقوات الجيش، أو التأكد من عدم وجود ازدواج وظيفي بين الوحدات العسكرية والأمنية أو جهاز الخدمة المدنية.
منح لزعماء القبائل
ويرجع مختصون في الشؤون العسكرية أسباب تضارب المعلومات بشأن أعداد القوات إلى أن النظام السابق كان يقوم بمنح زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في المناطق القبلية فقط اعتمادات مالية لاتباعهم باعتبارهم «جنوداً في وحدات عسكرية» دون الحاجة لالتزامهم بالتواجد في الوحدات التي يتم صرف مستحقاتهم المالية باسمها كما كانت بعض الزعامات القبلية تحصل على اعتمادات مالية باسم لواء في الجيش دون أن يكون هناك وجود حقيقي لذلك اللواء.
5 مناطق
وفي قراءة سريعة لتركيبة الجيش اليمني، نجد أنه وزع إلى خمس مناطق عسكرية: أولاها المنطقة الشمالية الغربية وتشمل محافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة والحديدة والمحويت، وسنجد أن في محافظة صعدة التي كانت مسرحاً لست حروب طاحنة بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين أن 11 لواء من أصل 18 لواء هي كل مكونات الفرقة الأولى المدرعة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن حكم الرئيس السابق، إلى جانب خمسة محاور عسكرية في صعدة والجوف ومأرب وحجة وعمران والحديدة ويبلغ قوام هذه القوات نحو 94 ألف جندي قبل أن يتم تجنيد نحو خمسين ألفاً خلال الأزمة التي شهدتها البلاد طوال عام 2011.
وطوال فترة الأزمة لم يتمكن اللواء الأحمر من الاستفادة من معظم قواته لأنها موزعة في مناطق شمال وغرب العاصمة صنعاء في حين قامت قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبدالله صالح بمنع قدوم هذه القوات إلى صنعاء بحكم أنها تسيطر على كل المنافذ المؤدية إلى المدينة، ولهذا عمد الأحمر إلى تجنيد عشرات الآلاف من العناصر وتم تدريبها على حرب الشوارع استعداداً لأي مواجهة مع قوات صالح.
وفي المقابل، فإن قوات الحرس الجمهوري التي تم إنشاؤها بإشراف أميركي يبلغ قوامها نحو 23 لواء تتمركز معظمها في العاصمة ومحيطها وتعد قاعدة الصمع أكبر قاعدة لقوات الحرس الجمهوري حيث تتضمن ثلاثة ألوية عسكرية وتتحكم في المدخل الشمالي للعاصمة وتتولى حماية مطارها الدولي كما أن «معسكر 48» في جنوب صنعاء يعد واحداً من أقوى معسكرات هذه القوات التي تحظى بتدريب قتال عال كما أنها مزودة أسلحة حديثة ومتطورة كما تنتشر قوات الحرس الجمهوري في الهلال المحيط بالعاصمة ابتداء من شمال المدينة باتجاه محافظات مأرب والجوف وشرقاً وجنوباً وغرباً في حين تتمركز قوات اللواء الأحمر في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة ابتداء من حي الحصبة وحتى تقاطع شارع الستين مع شارع الزبيري وفي محيط ساحة الاعتصامات الواقعة بالقرب من جامعة صنعاء.
تأمين رأس السلطة
إلى ذلك، فإن صالح عمل على تأمين موقعه على رأس السلطة وذلك بعد أن أوكل قيادة الوحدات العسكرية إلى أقاربه وأبناء منطقته فتم تعيين اللواء محمد علي محسن قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية التي تضم محافظتي حضرموت والمهرة وهي مناطق لإنتاج النفط، وقد أعلن انشقاقه عن النظام السابق وأيد الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى إخراج صالح عن الحكم.
كما عين صالح قريبه الآخر اللواء مهدي مقولة قائداً للمنطقة العسكرية الجنوبية التي تضم محافظات أب وتعز والضالع ولحج وعدن وأبين، كما ظلت المنطقة المركزية التي تشمل محافظات صنعاء وذمار وضواحيهما تحت سيطرة قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبد الله صالح، في حين إن اللواء علي صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس السابق يحتل منصب مدير مكتب القائد الأعلى للجيش بعد أن أبعد عن قيادة قوات الحرس الجمهوري.
وإلى جانب قيادة المناطق العسكرية أيضاً تم تعين معظم قادة ألوية الجيش من منطقة الرئيس وخصوصاً بعد حرب صيف 1994 التي هزمت فيها قوات الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب حيث تم تفكيك الجيش الجنوبي وتمت إعادة توزيعه على ألوية الجيش الشمالي باستثناء ستة ألوية تتبع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد بينها قيادة القوات البحرية حيث احتفظت بوجودها داخل الكم الكبير من الألوية والوحدات التي جرت إعادة تشكيلها وتغيير مسمياتها عقب الحرب.
وفي القوات الجوية، يتولى اللواء محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس السابق قيادة هذه القوات منذ نحو 19 عاماً، وتضم في صفوفها نحو عشرين ألف جندي موزعين على خمسة ألوية مختلفة التخصص وتتمركز هذه القوات في صنعاء وقاعدة العند في لحج وتعز والمهرة والحديدة وحضرموت.
