قدم وفد الحكومة اليمنية، اليوم السبت، رؤيته التي تتضمن الحلول المتعلقة بتسليم السلاح والانسحاب من المحافظات ومؤسسات الدولة للمبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، في ظل تباين واضح مع الرؤية التي قدمها الانقلابيون.
وتشمل الرؤية الحكومية فك حصار المدن، والانسحاب من المحافظات ومن المؤسسات الحكومية، وتسليم السلاح خلال فترة زمنية تصل إلى ستة أشهر.
وأعلن نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد المفاوض في مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، أن الجانب الحكومي قدم تصوراً للحل الشامل عبر إطار عام متتالي المسارات.
جاء ذلك في تغريدات مقتضبة، مساء اليوم السبت، على "تويتر"، إذ أوضح المخلافي أن الإطار المقترح حكومياً يبدأ بإجراءات "بناء الثقة والانسحابات وتسليم السلاح واستعادة الدولة وينتهي باستئناف المسارالسياسي".
وأضاف المخلافي أن التصور الحكومي "مستند لمرجعيات الأمم المتحدة، وأجندته هي أجندة محادثات بيل التي انعقدت في ديسمبر/ كانون الأول 2015". وقال إن "كل تصور خارج المرجعيات وجدول الأعمال يعطل النقاش ويثبت عدم الرغبة في التقدم إلى الأمام، ويعطل مسار السلام".
وقال مصدر في وفد المشاورات، لـ"العربي الجديد"، إن الرؤية الحكومية تضمنت الإطار الزمني للتسليم، والجهات العسكرية التي تتسلم المهام، وهي جهات لم تشترك في الحرب، يصدر بها قرار جمهوري بعد التوافق عليها.
وبحسب المصدر، فإن الرؤية شملت محاور متعددة، منها تشكيل لجنة لتسلم الأسلحة والمؤسسات يصدر بها قرار جمهوري، على أن تساهم قوات حفظ السلام اليمنية في تلك المهام، إضافة إلى منح الجنود المشاركين في الحرب إجازة غير محددة حتى يتم إعادة ترتيب الوضع الأمني، وتكليف فرق عسكرية بحفظ حزام صنعاء وحماية المنشآت.
كما تضمنت الرؤية تفاصيل اللجان الفرعية في العاصمة والمحافظات، والتي يكون عملها متابعة تسلم الأسلحة والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع اللجنة العليا.
وتشير الرؤية إلى امتلاك الحكومة كشوفاً بكافة العهد العسكرية، من سلاح وقطع غيار في مختلف الوحدات العسكرية. وارتكزت على البدء بمسار تعزيز الثقة، والذي شمل فك الحصار عن المدن، وفتح ممرات آمنة ومستمرة في كل المدن والمناطق، وإطلاق المعتقلين والأسرى، والتوقف عن التدخل في مهام الحكومة.
كما تتضمن الرؤية الإجراءات الاقتصادية العاجلة لمنع حالة الانهيار.
ويأتي استئناف العملية السياسية في آخر نقاط الحل، بحيث تشير الرؤية إلى الاستئناف من حيث توقفت، وذلك من خلال مناقشة مسودة الدستور في الهيئة الوطنية، وإقراره، ثم الاستفتاء عليه، والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.
رؤية الانقلابيين.. مجلس رئاسي وحكومة توافقية
في سياق متصل، قدم وفد الانقلابيين رؤيته، التي ركز فيها على المطالبة بسلطة تنفيذية جديدة بالتقاسم، معتبرين أن التقاسم هو أساس تسليم الأسلحة والانسحابات، أو حتى الإفراج عن المعتقلين.
وأوضح عضو وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في محادثات الكويت، سليم مغلس، أن وفد جماعته، استعرض في الجلسة الصباحية، اليوم السبت، ورقة الرؤية المقدمة من قبلهم للمبعوث الأممي لليمن.
وكتب على صفحته في موقع "فيسبوك"، "رؤيتنا اشتملت على الإطار العام، وركزت، على تثبيت وقف الأعمال القتالية، ورفع الحصار وإزالة القيود على حرية التنقل للمواطنين".
وقال إنها "مبنيّة على أساس تشكيل سلطة تنفيذية توافقية، مكونة من مجلس رئاسي، وحكومة توافقية، أبرز ما تقوم به هذه السلطة: استلام مؤسسات الدولة من كل الأطراف، ومتابعة إعمار ما خلفته الحرب، والحفاظ على السيادة الوطنية".
وأشار مغلس، إلى دور آخر للحكومة التوافقية طبقاً لرؤية الجماعة، وهو "تشكيل لجنة أمنية توافقية، من أجل القيام بمهمة الإشراف على: انسحاب كل الأطراف من المدن مع ضمان محاربة "القاعدة" و"داعش"، وتسليم الأسلحة الثقيلة من كل الأطراف".
وفيما يتعلق بالحوار السياسي، تضمنت رؤية تحالف الانقلاب "استئناف الحوار خلال أسبوعين من انتهاء محادثات الكويت، وذلك بما يضمن الوصول إلى اتفاق سياسي شامل عن الأمور المتعلقة بالسلطة التوافقية، وعن مهام المرحلة الانتقالية".
وتعكس جلسة اليوم مدى التباين في وجهات النظر، والذي يصعب معه تقارب الرؤيتين في أي من التفاصيل، كون رؤية الحوثيين قفزت إلى الحل السياسي المرتكز على تقاسم السلطة، بينما ترتكز رؤية الحكومة على أنها الشرعية الوحيدة التي تم الانقلاب عليها، ولا يمكن أن يتم الحل إلا بسقوط أسباب المشكلة، وهو الانقلاب.
* العربي الجديد
وتشمل الرؤية الحكومية فك حصار المدن، والانسحاب من المحافظات ومن المؤسسات الحكومية، وتسليم السلاح خلال فترة زمنية تصل إلى ستة أشهر.
وأعلن نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد المفاوض في مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، أن الجانب الحكومي قدم تصوراً للحل الشامل عبر إطار عام متتالي المسارات.
جاء ذلك في تغريدات مقتضبة، مساء اليوم السبت، على "تويتر"، إذ أوضح المخلافي أن الإطار المقترح حكومياً يبدأ بإجراءات "بناء الثقة والانسحابات وتسليم السلاح واستعادة الدولة وينتهي باستئناف المسارالسياسي".
وأضاف المخلافي أن التصور الحكومي "مستند لمرجعيات الأمم المتحدة، وأجندته هي أجندة محادثات بيل التي انعقدت في ديسمبر/ كانون الأول 2015". وقال إن "كل تصور خارج المرجعيات وجدول الأعمال يعطل النقاش ويثبت عدم الرغبة في التقدم إلى الأمام، ويعطل مسار السلام".
وقال مصدر في وفد المشاورات، لـ"العربي الجديد"، إن الرؤية الحكومية تضمنت الإطار الزمني للتسليم، والجهات العسكرية التي تتسلم المهام، وهي جهات لم تشترك في الحرب، يصدر بها قرار جمهوري بعد التوافق عليها.
وبحسب المصدر، فإن الرؤية شملت محاور متعددة، منها تشكيل لجنة لتسلم الأسلحة والمؤسسات يصدر بها قرار جمهوري، على أن تساهم قوات حفظ السلام اليمنية في تلك المهام، إضافة إلى منح الجنود المشاركين في الحرب إجازة غير محددة حتى يتم إعادة ترتيب الوضع الأمني، وتكليف فرق عسكرية بحفظ حزام صنعاء وحماية المنشآت.
كما تضمنت الرؤية تفاصيل اللجان الفرعية في العاصمة والمحافظات، والتي يكون عملها متابعة تسلم الأسلحة والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع اللجنة العليا.
وتشير الرؤية إلى امتلاك الحكومة كشوفاً بكافة العهد العسكرية، من سلاح وقطع غيار في مختلف الوحدات العسكرية. وارتكزت على البدء بمسار تعزيز الثقة، والذي شمل فك الحصار عن المدن، وفتح ممرات آمنة ومستمرة في كل المدن والمناطق، وإطلاق المعتقلين والأسرى، والتوقف عن التدخل في مهام الحكومة.
كما تتضمن الرؤية الإجراءات الاقتصادية العاجلة لمنع حالة الانهيار.
ويأتي استئناف العملية السياسية في آخر نقاط الحل، بحيث تشير الرؤية إلى الاستئناف من حيث توقفت، وذلك من خلال مناقشة مسودة الدستور في الهيئة الوطنية، وإقراره، ثم الاستفتاء عليه، والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.
رؤية الانقلابيين.. مجلس رئاسي وحكومة توافقية
في سياق متصل، قدم وفد الانقلابيين رؤيته، التي ركز فيها على المطالبة بسلطة تنفيذية جديدة بالتقاسم، معتبرين أن التقاسم هو أساس تسليم الأسلحة والانسحابات، أو حتى الإفراج عن المعتقلين.
وأوضح عضو وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في محادثات الكويت، سليم مغلس، أن وفد جماعته، استعرض في الجلسة الصباحية، اليوم السبت، ورقة الرؤية المقدمة من قبلهم للمبعوث الأممي لليمن.
وكتب على صفحته في موقع "فيسبوك"، "رؤيتنا اشتملت على الإطار العام، وركزت، على تثبيت وقف الأعمال القتالية، ورفع الحصار وإزالة القيود على حرية التنقل للمواطنين".
وقال إنها "مبنيّة على أساس تشكيل سلطة تنفيذية توافقية، مكونة من مجلس رئاسي، وحكومة توافقية، أبرز ما تقوم به هذه السلطة: استلام مؤسسات الدولة من كل الأطراف، ومتابعة إعمار ما خلفته الحرب، والحفاظ على السيادة الوطنية".
وأشار مغلس، إلى دور آخر للحكومة التوافقية طبقاً لرؤية الجماعة، وهو "تشكيل لجنة أمنية توافقية، من أجل القيام بمهمة الإشراف على: انسحاب كل الأطراف من المدن مع ضمان محاربة "القاعدة" و"داعش"، وتسليم الأسلحة الثقيلة من كل الأطراف".
وفيما يتعلق بالحوار السياسي، تضمنت رؤية تحالف الانقلاب "استئناف الحوار خلال أسبوعين من انتهاء محادثات الكويت، وذلك بما يضمن الوصول إلى اتفاق سياسي شامل عن الأمور المتعلقة بالسلطة التوافقية، وعن مهام المرحلة الانتقالية".
وتعكس جلسة اليوم مدى التباين في وجهات النظر، والذي يصعب معه تقارب الرؤيتين في أي من التفاصيل، كون رؤية الحوثيين قفزت إلى الحل السياسي المرتكز على تقاسم السلطة، بينما ترتكز رؤية الحكومة على أنها الشرعية الوحيدة التي تم الانقلاب عليها، ولا يمكن أن يتم الحل إلا بسقوط أسباب المشكلة، وهو الانقلاب.
* العربي الجديد
