وافق مجلس الشعب المصري اليوم الأحد على ما قال إنها توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري لا يزال رئاسيا، ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة.
ويُذكر أن وزراء الحكومة انسحبوا من جلسة مجلس الشعب قبيل بدء الجزء الثاني منها الذي شهد الموافقة على بدء إجراءات سحب الثقة.
هذا وينذر الخلاف بين مجلس الشعب المصري الذي يسيطر عليه حزب العدالة والحرية - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وبين المجلس العسكري، حول صلاحيات الرئاسة والبرلمان، بتجميد أعمال الحكومة خلال الأشهر القادمة التي تسبق انتخابات الرئاسة المصرية والمقررة في 23 و 24 مايو/أيار.
ويسعى حزب العدالة والحرية إلى تشكيل حكومة باعتباره الحزب صاحب الأكثرية، فيما يصر المجلس العسكري على استكمال حكومة الدكتور كمال الجنزوري - التي قام بتعيينها في وقت سابق - ممارسة مهامها حتى انتخابات الرئاسة.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري لا يزال رئاسيا، ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة.
ويُذكر أن وزراء الحكومة انسحبوا من جلسة مجلس الشعب قبيل بدء الجزء الثاني منها الذي شهد الموافقة على بدء إجراءات سحب الثقة.
هذا وينذر الخلاف بين مجلس الشعب المصري الذي يسيطر عليه حزب العدالة والحرية - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وبين المجلس العسكري، حول صلاحيات الرئاسة والبرلمان، بتجميد أعمال الحكومة خلال الأشهر القادمة التي تسبق انتخابات الرئاسة المصرية والمقررة في 23 و 24 مايو/أيار.
ويسعى حزب العدالة والحرية إلى تشكيل حكومة باعتباره الحزب صاحب الأكثرية، فيما يصر المجلس العسكري على استكمال حكومة الدكتور كمال الجنزوري - التي قام بتعيينها في وقت سابق - ممارسة مهامها حتى انتخابات الرئاسة.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
