يوضح رئيس فريق الاستشاريين والخبراء المصاحبين للفريق الحكومي للمشاورات اليمنية في الكويت، مستشار رئيس الجمهورية، نصر طه مصطفى في حوار مع "العربي الجديد"، في الكويت، التفاصيل السياسية وراء إصرار الحكومة اليمنية على التمسك بالقرار الأممي 2216 وتراتبية النقاط الخمس المطروحة في المحادثات وما وراء ذلك، تجنباً لمستقبل يشابه الماضي.
هل أنتم مستعدون للمساومة حيال التمسك بالبنود والتراتبية ذاتها ونقاط بناء الثقة في محادثات الكويت لتسجيل اختراق؟
من الصعب جداً أن يحدث تغيير في هذا الشأن، نحن نتكلم عن قرار دولي تمت صياغته بطريقة وتراتبية معيّنة لحلّ الإشكالية والوصول إلى حل سلمي وإنهاء الانقلاب. نتحدث عن القرار الدولي من خلال النقاط الخمس بالتراتبية (الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين)، والتي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي لم يستبعد أيا من الأطراف التي قامت بالانقلاب. وبالعكس، ضمن القرار لهذه الأطراف العودة إلى المسار السياسي، والشراكة في الفترة المقبلة.
لا وجود لأي منطق يجعل الحكومة تستسيغ فكرة الخروج عن الإطار الذي رسمه القرار 2216 والنقاط الخمس، حتى القضايا التي يتحدثون أنها استجدت بعد القرار الدولي مثل ظهور جماعات مسلحة أخرى، وغيرها، فقد استوعبتها النقاط الخمس المنبثقة عن القرار. عندما نتحدث عن سحب السلاح، فإننا لا نتحدث عن سحب السلاح من الطرف الإنقلابي فقط، إنما من أي مجموعة مسلحة حتى لو كانت تقاوم الانقلاب، لأن الغرض الأساسي هو الوصول إلى حل سلمي، واستعادة الدولة. لا يمكن لأي دولة محترمة أن تقبل أن تكون هناك مكوّنات سياسية أو اجتماعية أو غيرها تحمل السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة.
لكن أتحدث عن جدار صلب لم يتمكن أحد من اختراقه، أي إلغاء التراتبية في تنفيذ النقاط الخمس، ألا يمكن أن تساند تلك التراتبية في تحقيق حتى شرخ في هذا الجدار؟
الصيغة التي يمكن أن تكون مقبولة إلى حد ما هي أن يكون هناك تزامن في التفاهم حول القضايا المرتبطة بإجراءات الثقة والتي تتعلق بانسحاب المليشيات والجماعات المسلحة من المدن والمحافظات، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية الانتقالية، واستعادة مؤسسات الدولة، والإفراج عن السجناء والمعتقلين، وتلك الأمور التي تسمى إجراءات بناء الثقة يمكن أن تسير بشكل متواز لكن على ألا يؤجّل التفاهم حول المواضيع السياسية إلى ما بعد قطع خطوات كبيرة وحقيقية في ما يتعلق بإنهاء مظاهر الانقلاب التي أشرنا إليها. ومن الصعب جداً القبول بأن ننظر في المسار السياسي ونحن لا نضمن الانسحاب من المدن، وسحب السلاح الثقيل، وتسليم سلاح الدولة واستعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن السجناء والمعتقلين.
إذاً نتحدث عن استحالة الحل السياسي في هذه المرحلة بينما الطرف الآخر يتحدث عن استحالة سحب السلاح والانسحاب من المحافظات والمؤسسات إلا بحل سياسي، هل سيوصلنا هذا الجدل إلى إعلان فشل مشاورات الكويت؟
لا نريد للمشاورات أن تفشل، على العكس نحن متفائلون بمشاورات الكويت ونرغب بإصرار كامل على إنهاء الحرب واستعادة المسار السياسي. دعني أتقمص شخصية الطرف الإنقلابي، هم قلقون على حضورهم السياسي في المستقبل، قلقون من المستقبل على الرغم من أن القرار الدولي ضمن لهم شراكتهم المستقبلية، إذاً لماذا القلق؟ ولماذا التعنت في المشاورات ورفض النقاط الخمس التي اقترحها المبعوث الأممي؟ القرار الدولي 2216 تم باتفاق دولي وسيتم تنفيذه برعاية دولية وإقليمية، ولدى الحوثيين ضمانات دولية وتعهدات بعدم استبعادهم من العملية السياسية. المسألة ببساطة ووضوح، أنت تريد أن تبدأ بالمسار السياسي من دون أن تسلم السلاح الثقيل وتنسحب من المحافظات وتفرج عن المعتقلين، وهذا أمر لا يمكن القبول به لأننا لا نريد تكرار الأخطاء التي تمت في اتفاق السلم والشراكة والذي لم ينفذ منه سوى الجانب السياسي، بينما تم إعاقة تنفيذ بقية الجوانب، واستمر تمدد الحوثيين في كل المحافظات وشنّهم حرباً مفتوحة عليها.
لكن حتى هذه اللحظة، لا يوجد غير تصريحات، بينما المواقف على الأرض لا تكترث للقرار الأممي؟
من المهم في نظرنا أن تحدد كل من الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هوية الخارج عن إرادة المجتمع الدولي. فالتعنت في قبول النقاط الخمس سيتجاوز مسألة الخروج عن الشرعية اليمنية، والانقلاب على الدولة وعلى مخرجات الحوار الوطني إلى مسألة الخروج عن الإرادة الدولية.
هل يمكن حصول مفاجأة وإنجاز تقدم في مسار المفاوضات؟
هي آمال بالطبع، لا أريد القول إني متشائم، نريد أن نحيي الأمل لدى أبناء شعبنا، لكن التفاؤل أيضا يجب أن يُبنى على أرضية ومعطيات صحيحة. إصرار وفد الحكومة على جدول الأعمال وإجراءات بناء الثقة التي كانت هي الأساس في مشاورات مدينة بيال السويسرية وأُضيفت إليها النقاط الخمس هي لضمان نجاح المشاورات والوصول إلى حل سلمي. نحن بحاجة لبضعة أيام لنرى ما الذي يمكن أن ينجز في هذا السياق. نقدر الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، ونقدر أنه يعمل بحيادية مع الوفدَين، لكن في تقديرنا أنه هو المعني الأول بتنفيذ القرار الأممي والنقاط الخمس المنبثقة عنه. لذلك نتمنى له التوفيق والنجاح لأننا ندرك حجم الجهود المخلصة التي يبذلها من أجل اليمن.
لماذا برأيك يضغط الانقلابيون في موضوع وقف الطيران؟
الهدف واضح، هم جاءوا أساساً للخروج باتفاق يوقف الطيران تماماً ويعتقدون أن وقف الطيران سيمكنهم من عودة التمدد واستعادة السيطرة على المناطق التي خسروها. والحقيقة أن أداء وصمود "المقاومة الشعبية" والجيش الوطني أفضل بكثير مما كانا عليه في السابق، ومن الصعب أن يواجها أية نكسة. كما أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي في كل القضايا، والتحالف كما نعلم يأمل أن يعود الانقلابيون إلى رشدهم لتتوقف الحرب نهائياً.
هل يعني أن الخيار العسكري هو الحلّ في حال فشلت مشاورات الكويت، وهل نتحدث عن خطة حقيقية لتحرير تعز؟
أفترض ذلك، هناك خطط عسكرية جاهزة مسبقاً في حال الفشل، وعدم انصياع الانقلابيين للحل السلمي والتفاهم، خصوصاً أن الكثيرين يرون أن الكويت ستكون فرصة أخيرة، لأن مشاورات الكويت جاءت بعد تمهيد استمر أربعة أشهر، ومع ذلك حصلت تباينات وتأخر الانقلابيون عن الوصول إلى الكويت ولا تزال المصاعب قائمة حتى اللحظة.
يُفترض أنّ لجنة التواصل والتهدئة كانت بشرى خير، لكن لا تزال هذه اللجنة مغيبة ويقتصر عملها على تقديم تقارير منفصلة بدون عمل على الميدان ولا على الطاولة، أين الخلل في هذه اللجنة؟
لست متابعاً بدقة لتفاصيل عمل هذه اللجنة لكن أعرف أنها تعمل في إطار الوفدين اللذين يقومان بالمشاورات، وعقدت اجتماعاً مع المبعوث الأممي، في اليومين السابقين، بكامل أعضائها من الطرفين، وكل طرف يرفع تقاريره عن الخروقات. والثابت اليقين، أن الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي مضاعفة، بل إن طرف الشرعية يكتفي فقط بالدفاع عن النفس.
هل تحرُّك طرفَي اللجان الميدانية بشكل منفرد يتسبب بعدم نجاح التهدئة؟
موضوع نجاح التهدئة متعلق بإرادة قيادة المليشيات وليس بعمل اللجان، والتقارير الأخيرة، ولنتحدث عن الإعلامية على سبيل المثال، تؤكد أن مدينة تعز، في الأيام الأخيرة، تعاني من قصف صاروخي ومدفعي شديد من قوى الإنقلاب ولم نسمع أي إدانة من المجتمع الدولي. ربما هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في عمل اللجنة واللجان المتفرعة عنها في مناطق المواجهات، لكن على وجه الدقة يصعب التحدث في تفاصيل الجانب العسكري.
ما تعليقك على الخطاب الحوثي الذي يتضمن تصريحات تخاطب دول الخليج والسعودية تحديداً، ويوازيه خطاب مختلف لإيران؟
هذا أمر اعتيادي في سلوكيات الطرف الانقلابي. منذ بدء العمل المسلح أواخر 2013، كان ما يقال شيئاً، وما يتم على أرض الواقع شيئاً آخر. اليوم يعتقدون أنهم قادرون على إرضاء قيادة التحالف العربي وتحديداً السعودية بتقديم خطاب يروق في اعتقادهم للمملكة وحلفائها، لكن في حال معرفتك بطرق عمل هذا الطرف وطريقة تفكيره وممارساته، والتجارب السابقة التي مر بها، فالأمر سيكون مختلفا. اليوم، لم يعد الأمر خافياً على أحد. حين تتحدث لوسائل إعلام إيرانية بخطاب مختلف عن الذي تخاطب به وسائل إعلامية تتبع لدول التحالف، فإن كل الأطراف تقرأ هذا الخطاب، وتعرف أنك تقدم خطاباً مزدوجاً في آن واحد، وهذا لا يمكن أن يمر على طرف التحالف العربي والأشقاء في السعودية، هم يعرفون جيداً طبيعة هذا الطرف.
هل أنتم مستعدون للمساومة حيال التمسك بالبنود والتراتبية ذاتها ونقاط بناء الثقة في محادثات الكويت لتسجيل اختراق؟
من الصعب جداً أن يحدث تغيير في هذا الشأن، نحن نتكلم عن قرار دولي تمت صياغته بطريقة وتراتبية معيّنة لحلّ الإشكالية والوصول إلى حل سلمي وإنهاء الانقلاب. نتحدث عن القرار الدولي من خلال النقاط الخمس بالتراتبية (الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين)، والتي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي لم يستبعد أيا من الأطراف التي قامت بالانقلاب. وبالعكس، ضمن القرار لهذه الأطراف العودة إلى المسار السياسي، والشراكة في الفترة المقبلة.
لا وجود لأي منطق يجعل الحكومة تستسيغ فكرة الخروج عن الإطار الذي رسمه القرار 2216 والنقاط الخمس، حتى القضايا التي يتحدثون أنها استجدت بعد القرار الدولي مثل ظهور جماعات مسلحة أخرى، وغيرها، فقد استوعبتها النقاط الخمس المنبثقة عن القرار. عندما نتحدث عن سحب السلاح، فإننا لا نتحدث عن سحب السلاح من الطرف الإنقلابي فقط، إنما من أي مجموعة مسلحة حتى لو كانت تقاوم الانقلاب، لأن الغرض الأساسي هو الوصول إلى حل سلمي، واستعادة الدولة. لا يمكن لأي دولة محترمة أن تقبل أن تكون هناك مكوّنات سياسية أو اجتماعية أو غيرها تحمل السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة.
لكن أتحدث عن جدار صلب لم يتمكن أحد من اختراقه، أي إلغاء التراتبية في تنفيذ النقاط الخمس، ألا يمكن أن تساند تلك التراتبية في تحقيق حتى شرخ في هذا الجدار؟
الصيغة التي يمكن أن تكون مقبولة إلى حد ما هي أن يكون هناك تزامن في التفاهم حول القضايا المرتبطة بإجراءات الثقة والتي تتعلق بانسحاب المليشيات والجماعات المسلحة من المدن والمحافظات، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية الانتقالية، واستعادة مؤسسات الدولة، والإفراج عن السجناء والمعتقلين، وتلك الأمور التي تسمى إجراءات بناء الثقة يمكن أن تسير بشكل متواز لكن على ألا يؤجّل التفاهم حول المواضيع السياسية إلى ما بعد قطع خطوات كبيرة وحقيقية في ما يتعلق بإنهاء مظاهر الانقلاب التي أشرنا إليها. ومن الصعب جداً القبول بأن ننظر في المسار السياسي ونحن لا نضمن الانسحاب من المدن، وسحب السلاح الثقيل، وتسليم سلاح الدولة واستعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن السجناء والمعتقلين.
إذاً نتحدث عن استحالة الحل السياسي في هذه المرحلة بينما الطرف الآخر يتحدث عن استحالة سحب السلاح والانسحاب من المحافظات والمؤسسات إلا بحل سياسي، هل سيوصلنا هذا الجدل إلى إعلان فشل مشاورات الكويت؟
لا نريد للمشاورات أن تفشل، على العكس نحن متفائلون بمشاورات الكويت ونرغب بإصرار كامل على إنهاء الحرب واستعادة المسار السياسي. دعني أتقمص شخصية الطرف الإنقلابي، هم قلقون على حضورهم السياسي في المستقبل، قلقون من المستقبل على الرغم من أن القرار الدولي ضمن لهم شراكتهم المستقبلية، إذاً لماذا القلق؟ ولماذا التعنت في المشاورات ورفض النقاط الخمس التي اقترحها المبعوث الأممي؟ القرار الدولي 2216 تم باتفاق دولي وسيتم تنفيذه برعاية دولية وإقليمية، ولدى الحوثيين ضمانات دولية وتعهدات بعدم استبعادهم من العملية السياسية. المسألة ببساطة ووضوح، أنت تريد أن تبدأ بالمسار السياسي من دون أن تسلم السلاح الثقيل وتنسحب من المحافظات وتفرج عن المعتقلين، وهذا أمر لا يمكن القبول به لأننا لا نريد تكرار الأخطاء التي تمت في اتفاق السلم والشراكة والذي لم ينفذ منه سوى الجانب السياسي، بينما تم إعاقة تنفيذ بقية الجوانب، واستمر تمدد الحوثيين في كل المحافظات وشنّهم حرباً مفتوحة عليها.
لكن حتى هذه اللحظة، لا يوجد غير تصريحات، بينما المواقف على الأرض لا تكترث للقرار الأممي؟
من المهم في نظرنا أن تحدد كل من الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هوية الخارج عن إرادة المجتمع الدولي. فالتعنت في قبول النقاط الخمس سيتجاوز مسألة الخروج عن الشرعية اليمنية، والانقلاب على الدولة وعلى مخرجات الحوار الوطني إلى مسألة الخروج عن الإرادة الدولية.
هل يمكن حصول مفاجأة وإنجاز تقدم في مسار المفاوضات؟
هي آمال بالطبع، لا أريد القول إني متشائم، نريد أن نحيي الأمل لدى أبناء شعبنا، لكن التفاؤل أيضا يجب أن يُبنى على أرضية ومعطيات صحيحة. إصرار وفد الحكومة على جدول الأعمال وإجراءات بناء الثقة التي كانت هي الأساس في مشاورات مدينة بيال السويسرية وأُضيفت إليها النقاط الخمس هي لضمان نجاح المشاورات والوصول إلى حل سلمي. نحن بحاجة لبضعة أيام لنرى ما الذي يمكن أن ينجز في هذا السياق. نقدر الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، ونقدر أنه يعمل بحيادية مع الوفدَين، لكن في تقديرنا أنه هو المعني الأول بتنفيذ القرار الأممي والنقاط الخمس المنبثقة عنه. لذلك نتمنى له التوفيق والنجاح لأننا ندرك حجم الجهود المخلصة التي يبذلها من أجل اليمن.
لماذا برأيك يضغط الانقلابيون في موضوع وقف الطيران؟
الهدف واضح، هم جاءوا أساساً للخروج باتفاق يوقف الطيران تماماً ويعتقدون أن وقف الطيران سيمكنهم من عودة التمدد واستعادة السيطرة على المناطق التي خسروها. والحقيقة أن أداء وصمود "المقاومة الشعبية" والجيش الوطني أفضل بكثير مما كانا عليه في السابق، ومن الصعب أن يواجها أية نكسة. كما أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي في كل القضايا، والتحالف كما نعلم يأمل أن يعود الانقلابيون إلى رشدهم لتتوقف الحرب نهائياً.
هل يعني أن الخيار العسكري هو الحلّ في حال فشلت مشاورات الكويت، وهل نتحدث عن خطة حقيقية لتحرير تعز؟
أفترض ذلك، هناك خطط عسكرية جاهزة مسبقاً في حال الفشل، وعدم انصياع الانقلابيين للحل السلمي والتفاهم، خصوصاً أن الكثيرين يرون أن الكويت ستكون فرصة أخيرة، لأن مشاورات الكويت جاءت بعد تمهيد استمر أربعة أشهر، ومع ذلك حصلت تباينات وتأخر الانقلابيون عن الوصول إلى الكويت ولا تزال المصاعب قائمة حتى اللحظة.
يُفترض أنّ لجنة التواصل والتهدئة كانت بشرى خير، لكن لا تزال هذه اللجنة مغيبة ويقتصر عملها على تقديم تقارير منفصلة بدون عمل على الميدان ولا على الطاولة، أين الخلل في هذه اللجنة؟
لست متابعاً بدقة لتفاصيل عمل هذه اللجنة لكن أعرف أنها تعمل في إطار الوفدين اللذين يقومان بالمشاورات، وعقدت اجتماعاً مع المبعوث الأممي، في اليومين السابقين، بكامل أعضائها من الطرفين، وكل طرف يرفع تقاريره عن الخروقات. والثابت اليقين، أن الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي مضاعفة، بل إن طرف الشرعية يكتفي فقط بالدفاع عن النفس.
هل تحرُّك طرفَي اللجان الميدانية بشكل منفرد يتسبب بعدم نجاح التهدئة؟
موضوع نجاح التهدئة متعلق بإرادة قيادة المليشيات وليس بعمل اللجان، والتقارير الأخيرة، ولنتحدث عن الإعلامية على سبيل المثال، تؤكد أن مدينة تعز، في الأيام الأخيرة، تعاني من قصف صاروخي ومدفعي شديد من قوى الإنقلاب ولم نسمع أي إدانة من المجتمع الدولي. ربما هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في عمل اللجنة واللجان المتفرعة عنها في مناطق المواجهات، لكن على وجه الدقة يصعب التحدث في تفاصيل الجانب العسكري.
ما تعليقك على الخطاب الحوثي الذي يتضمن تصريحات تخاطب دول الخليج والسعودية تحديداً، ويوازيه خطاب مختلف لإيران؟
هذا أمر اعتيادي في سلوكيات الطرف الانقلابي. منذ بدء العمل المسلح أواخر 2013، كان ما يقال شيئاً، وما يتم على أرض الواقع شيئاً آخر. اليوم يعتقدون أنهم قادرون على إرضاء قيادة التحالف العربي وتحديداً السعودية بتقديم خطاب يروق في اعتقادهم للمملكة وحلفائها، لكن في حال معرفتك بطرق عمل هذا الطرف وطريقة تفكيره وممارساته، والتجارب السابقة التي مر بها، فالأمر سيكون مختلفا. اليوم، لم يعد الأمر خافياً على أحد. حين تتحدث لوسائل إعلام إيرانية بخطاب مختلف عن الذي تخاطب به وسائل إعلامية تتبع لدول التحالف، فإن كل الأطراف تقرأ هذا الخطاب، وتعرف أنك تقدم خطاباً مزدوجاً في آن واحد، وهذا لا يمكن أن يمر على طرف التحالف العربي والأشقاء في السعودية، هم يعرفون جيداً طبيعة هذا الطرف.
